11 متقدماً لمسرحية الانتخابات السورية ومرشح مسيحي رغم الدستور

تلقت المحكمة الدستورية العليا في سورية الثلاثاء أربعة طلبات ترشح جديدة الى الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من يونيو، ما يرفع عدد المرشحين الى 11 ابرزهم الرئيس بشار الاسد، وبينهم امرأتان ومسيحي.
ويتوقع مراقبون ان تبقي الانتخابات التي انتقدها الغرب والمعارضة السورية بوصفها "مهزلة"، الرئيس الاسد في موقعه.
واعلن رئيس البرلمان محمد جهاد اللحام في جلسة نقلها التلفزيون الرسمي مباشرة، ان مجلس الشعب تلقى اشعارات من المحكمة "بتقدم كل من السيد علي محمد ونوس والسيدة عزة محمد وجيه الحلاق والسيد طليع صالح ناصر والسيد سميح ميخائيل موسى بطلبات ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية".
وافاد مصدر في المحكمة الدستورية العليا وكالة فرانس برس ان موسى هو "اول مرشح مسيحي الى الانتخابات"، علما ان المادة الثالثة من دستور العام 2012، تنص على ان ""دين رئيس الجمهورية الإسلام".
واوضح المصدر ان المحكمة "مخولة بقبول طلبات الترشح بعد التأكد من صحة الوثائق المقدمة على ان يتم التأكد من استكمال شروط الترشح خلال الايام الخمسة التي تلي موعد اغلاق باب الترشح" في الاول من مايو.
واضاف "ان اعضاء المحكمة سيعلنون عندئذ اسماء المقبولين للترشح بعد التأكد من استكمالهم للشروط".
وبحسب قانون الانتخابات، على الراغبين بالترشح تقديم طلب الى المحكمة الدستورية العليا، والحصول على موافقة خطية من 35 عضوا في مجلس الشعب البالغ عدد اعضائه 250، كشرط لقبول الترشيح رسميا.
وفي عددها الصادر أمس نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من السلطات عن جمال قادري، عضو مجلس الشعب وامين فرع حزب البعث في دمشق، ان "الكتلة البعثية" في المجلس والبالغة 161 عضواً "ستمنح تأييدها لمرشحها الرفيق بشار الأسد".
واوضح انه "هناك من أعضاء مجلس الشعب ما يكفي لتأييد مرشح أو مرشحين إلى جانب مرشح +كتلة البعث+"، في اشارة الى 89 عضوا في مجلس الشعب لا ينتمون الى حزب البعث.
ورغم ان الانتخابات ستكون اول "انتخابات رئاسية تعددية"، الا ان قانونها يغلق الباب عمليا على ترشح اي من المعارضين المقيمين في الخارج. ويشترط القانون ان يكون المرشح قد اقام في سورية بشكل متواصل خلال الاعوام العشرة الماضية.
ويشكل رحيل الاسد عن السلطة مطلبا اساسيا للمعارضة والدول الداعمة لها. وحذرت الامم المتحدة ودول غربية النظام من اجراء الانتخابات، معتبرة انها ستكون "مهزلة" وذات تداعيات سلبية على التوصل الى حل سياسي للنزاع المستمر منذ منتصف مارس 2011.