أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، تسخير إمكانات وموارد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كافة لخدمة المواطن وتيسير تعاملاته، بما يعين الجهات الحكومية على أداء أعمالها بفعالية عالية، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وهو ما يواكب «رؤية المملكة 2030»، وبرنامج التحول الوطني 2020. جاء ذلك خلال لقائه منسوبي الوزارة أمس، في حضور محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز الرويس ومسؤولي الوزارة، إذ حدد فترة 100 يوم لتحديد وتنفيذ أولويات الوزارة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، وحرصه على تحقيق أفضل بيئة للعمل والإنجاز، مشيراً إلى أن ال30 يوماً الأولى ستكون مخصصة للاستماع وتقديم الآراء والأطروحات، منوهاً بالدور الكبير الذي تقوم به الوزارة، بالشراكة مع القطاعات الأخرى والشركات ذات العلاقة، للعمل معاً من أجل تحقيق الرؤية. وأكد المهندس السواحة أهمية القطاع ودوره الفاعل والممكن للقطاعات الأخرى، وحث العاملين في القطاع على بذل الجهد وتكريس الإمكانات لتنفيذ أهداف القطاع، بما يحقق التوجهات العليا لرؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أهمية تبني النظم الحديثة لمتابعة تنفيذ المشاريع وفق أفضل الممارسات المناسبة لإدارتها. كما أشار إلى أن سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة حالياً هي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، من حيث القيمة الرأسمالية وحجم الإنفاق، من المتوقع أن تشهد سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات نمواً قوياً في الطلب على أحدث المنتجات التقنية والبرامج الخاصة بالحماية وأمن المعلومات، مع زيادة الاهتمام بالتقنيات الحديثة والتطبيقات التفاعلية. واستمع الوزير إلى مداخلات وأسئلة الموظفين، مؤكداً أن مثل هذه اللقاءات تعطي الوزارة بُعدًا آخر، من خلال الاستماع إلى الآراء والمقترحات ومشاهدة المتغيرات ومدى التطور الذي يشهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إذ وعد بتكرار اللقاء المفتوح في شكل ربع سنوي.