تواصلت التصريحات على خلفية المطالبة بتحويل ملف شهود الزور على المجلس العدلي وتعطيل عمل الحكومة، ودعا وزير الدولة جان اوغاسبيان إلى «تحييد امور الناس عن ملف شهود الزور طالما هذا الملف خلافي بين الفرقاء السياسيين»، معتبراً أنَّ «الهدف من إحالة الملف على المجلس العدلي اسقاط المحكمة الدولية». وقال أوغاسبيان في حديث إلى «أخبار المستقبل»: «يجب حصول فك ارتباط بين هذا الملف وبين قضايا الناس إلى حين التوصل لنتائج على صعيد المسار السوري - السعودي»، مشدداً على «عدم جواز أخذ البلد رهينة نتيجة الخلاف حول هذا الأمر». وحول تمسك الرئيس نبيه بري بموقفه، قال: «ونحن أيضاً متمسكون بموقفنا»، لافتاً إلى أنَّه «في العام 2006، وبحجة الديموقراطية التوافقية أقفل المجلس النيابي وحصل اعتصام وذهب البلد إلى المجهول، فالطرف الآخر يعمل بموجب معادلة: إما تسير القوى السياسية كما يريدون ووفق رغبتهم ومشيئتهم، وإما يشلون البلد»، وأكد أنَّ «هذه المعادلة ليست لمصلحة اللبنانيين». لا مبرر لتعطيل عمل الحكومة وأعرب عضو «اللقاء الديموقراطي» وزير الدولة وائل أبو فاعور، عن اعتقاده بأنَّ «الأمور تم إنجازها على صعيد المداولات السعودية السورية»، وقال: «ما تناقل إلينا أنَّ الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وأنَّ أموراً كثيرة تم إنجازها». ولفت أبو فاعور في حديث إلى «او تي في»، إلى أنَّ «أبرز ما سيتم إنجازه هو قضية التعاطي مع المحكمة الدولية، لأن الغاءها غير ممكن، وإنما المسألة هي التوصل إلى صيغة تعاطٍ داخلي مع المحكمة»، وأعرب عن اعتقاده بأنه «تم تجاوز قطوع ما كان يمكن أن يُحدثه القرار الظني». ورداً على سؤال، قال: «طرح علينا اقتراح الرئيس بري حول موضوع شهود الزور عندما أوفد النائب علي حسن خليل إلى النائب وليد جنبلاط، وكان موقفنا عدم الممانعة، شرط موافقة رئيس الحكومة (سعد الحريري)، لأنه في النهاية رئيس مجلس الوزراء». ورأى ان «القرار السياسي بمحاكمة شهود الزور أصبح أمراً موافقاً عليه من قبل كل القوى السياسية، لكن يبقى الإجراء القانوني، وهو إجراء تقني، يعني إمَّا إحالته على القضاء العادي أو القضاء العدلي، لذلك لا اعتقد أن هناك مبرراً لتعطيل عمل الحكومة. نحن نفضل التوافق حول هذا الموضوع، إذ لا يستحق الأمر خلق مشكلة في البلد بسبب شهود الزور». وعن كلام رئيس حزب «القوات اللبنانية» سميرجعجع ووضعه وزراء «اللقاء الديموقراطي» في خانة «14 آذار» بموقفهم في موضوع شهود الزور، قال: «عليك أن تتصل بجعجع لسؤاله عن موقفه وكلامه». واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت في حديث الى «صوت لبنان»، أن «لا وجود لملف قضائي اسمه شهود الزور»، متسائلاً: «على ماذا يصوت مجلس الوزراء؟»، ومؤكداً «ضرورة انتظار القرار الاتهامي ليكون هناك ملف لإحالته على القضاء». وأعرب عن «التفاؤل لدى كل الاطراف»، الا انه شكك بهذا التفاؤل، «بسبب كلام الرئيس بري المستغرب عن الفجور السياسي»، لافتاً الى «أن الرئيس بري عطل المجلس النيابي في السابق تحت عنوان التوافق». وشدد عضو الكتلة نفسها النائب عمار حوري في حديث اذاعي، على ان «الحوار السوري- السعودي جدي وقطع شوطاً إيجابياً حتى الآن». وقال: «ليس سراً ان هذا الكتمان الشديد الذي يرافق هذا الحوار يستعين به الطرفان والمعنيون بهدف تكريس الاستقرار في لبنان، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة». وأضاف: «أنا لست مع إعطاء مهل أو مواعيد لكثير من الأمور والنقاط المطروحة، بدءاً من موعد القرار الاتهامي»، مضيفاً ان «الأمور مرهونة بالوصول الى الخواتيم الإيجابية». ووضع حوري «كلام الرئيس بري في خانة استيعاب الظروف ومحاولة تدوير الزوايا»، لافتاً الى ان «رئيسي الجمهورية (ميشال سليمان) والحكومة يقومان بجهد استثنائي لمعالجة الكثير من القضايا المطروحة، وأولها هموم الناس». ولفت النائب إيلي ماروني في حديث إذاعي الى وجود ما سمّاه «التكاسل لدى القيادات اللبنانية عن إيجاد حلول للمشاكل»، لافتاً الى «ضرورة حلها حول طاولة الحوار وفي مجلسي الوزراء والنواب، إلا ان الجميع قد سلم نفسه للخارج». وتحدث ماروني عن مساعي موازية للمسعى السعودي - السوري، وقال: «لكن حتى الساعة لا شيء ملموساً ودقيقاً». وأضاف: «لا أعرف ما إذا كان التمسكُ بالعدالة والقانون والحقيقة، وعدمُ المساومة على دماء الشهداء وعلى سيادة لبنان مشكلةً، أو ان ننسى الشهداء، أو ان نزيل الآلة التي أوقفت حمام الدم في لبنان، ولا أدري ما إذا كنا «تَخَّنّاها» (بالغنا) كما قال الرئيس بري». وأوضح «إنهم يريدون منا التخلي عن المحكمة والتملص من الالتزامات الدولية». وأكد النائب جمال الجراح في حديث تلفزيوني أنَّ «المواقف الاستباقية من القرار المتوقع صدوره من المحكمة لا تغير شيئاً»، لافتاً إلى أنَّ «موقف المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران (السيد علي خامنئي)، الذي قال: «اذا صدر قرار عن المحكمة فانه يعتبر لاغياً»، هو استكمال لما بدأوه في السياسة لجهة إعطاء الأمر طابعاً شرعياً». وعن كلام رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان عن المحكمة، قال الجراح: «نحن نلتقي مع أي شخص يقول إنَّه ضد تسييس المحكمة، لأنَّ الهدف هو عدم تسييسها لمعرفة من اغتال هؤلاء الشهداء». جعجع: أبواب معراب مفتوحة لأبادي أكد رئيس الهيئة التنفيذية ل «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنّ «ما يسمّى ملف شهود الزور انتهى إلى ما انتهى إليه في جلسة مجلس الوزراء بأكثرية عشرين وزيراً في مقابل عشرة وزراء». ورفض جعجع في حديث الى «الوكالة المركزيّة» انتظار الحل من الخارج، سائلاً عن «الأسباب التي تحول دون التحاور في الداخل في ما بيننا». وعمّا إذا كان هناك من لقاء مرتقب مع السفير الإيراني غضنفر ركن أبادي، أكد جعجع أنّ «لا اتصالات مع السفارة الإيرانية، من دون أسباب محدّدة»، مشدّداً على أنّ «أبواب معراب مفتوحة لجميع السفراء المعتمدين في لبنان بمن فيهم سفير إيران الذي يعرف تمام المعرفة مصير الديبلوماسيين الأربعة وأنّ لا علاقة لي بهذا الملف الذي تمت التحقيقات فيه في لبنان والخارج واطلع على نتائج ما أفضت إليه، وأنّه لأمر مستغرب بعد كل ما تبيّن أن يوجّه مجدداً الاتهام إلينا».
