تقويم خطباء الجمعة يثير الانقسام بين أعضاء الشورى السعودي

تسببت توصية إضافية تنص على إجراء دراسات لتقويم مستوى خطباء الجمعة ومحتوى الخطبة ووسائل تطويرها تقدم بها أحد أعضاء مجلس الشورى في حدوث انقسام بين الأعضاء، ودار جدل واسع حول تلك التوصية التي تقدم بها اللواء عبدالله السعدون أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وعارض التوصية 61 عضواً وأيد مناقشتها مثلهم، ورجح رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ كفة الفريق المعارض.
وكان رئيس المجلس طالب في مداخلته الأعضاء قليلي المداخلات بأن يتفاعلوا مع النقاش ويبدوا آراءهم، وأوضح أنه عند زيارته لمجلس الشورى المصري اطلع على آلية عمل المجلس هناك، وقال إنها تشير إلى عدد المشاركات التي تصدر عن كل عضو خلال السنة الواحدة، مشيراً إلى أنه طلب من رئيس مجلس الشورى المصري تزويده تلك الآلية لتحديد عدد مشاركات أعضاء المجلس.
إلى ذلك، وافق المجلس على إجراء دراسة لتقويم فعالية نظام الاستثمار الأجنبي الحالي واقتراح تعديله وتطويره، بما يرفع حجم الاستثمارات ويحسن البيئة الاستثمارية، وأكد المجلس قراره في شأن تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على عموم العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني.
ووافق المجلس على أن تعنى وزارة الشؤون الإسلامية بإعداد تقاريرها السنوية، بخاصة ما يتعلق بالوضع الراهن وتوضيح وضع المشاريع والمنجزات ودقة الأرقام والإحصاءات التي تضمن التقارير، كما وافق على أهمية اعتماد المبالغ اللازمة في موازنة الوزارة لامتلاك مقر رئيسي، وعلى أن تقوم الوزارة بمزيد من العناية لجانب النشر الإلكتروني الدعوي والارتقاء بموقعها الدعوي على الانترنت واعتماد المبالغ اللازمة لذلك في موازنة الوزارة.
كما وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في شأن التقارير السنوية للهيئة العامة للاستثمار والتي تنص على ضرورة التزام الهيئة بتقديم التقارير في موعدها بحسب النظام، وأن تقوم بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط بوضع استراتيجيات الاستثمارات المختلفة وفي مقدمها إنشاء المدن الاقتصادية الجديدة، ووضع جداول زمنية لاستكمال التجهيزات الأساسية وأعمال البنية التحتية للمدن الاقتصادية وتضمين ذلك في تقارير الهيئة العامة للاستثمار.