قطر ترصد 5 .35 بليون دولار لدعم مشاريع البنية التحتية

رصدت قطر في موازنة 2010 -2011 التي وصفتها بأنها سابقة، 35.5 بليون دولار لدعم مشاريع البنية التحتية، علماً أنها ضخت في هذه المشاريع خلال السنوات العشر الأخيرة نحو 140 بليون دولار، وفق ما أعلن مسؤولون في الغرفة التجارية والصناعية في قطر.
وافتتح رئيس مجلس إدارة الغرفة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أمس، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، «معرض ومنتدى قطر للمال والاستثمار السادس» الذي يستمر ثلاثة أيام بمشاركة شركات عدة من قطر. وكذلك لوحظت مشاركة شركات من ثلاث محافظات ايرانية.
وبينما شدد الشيخ خليفة على «أهمية المعرض» وعلى «دلالات استضافة قطر مونديال 2022»، أعلن نائبه محمد بن أحمد بن طوار الكواري أن قطر «ضخت نحو 140 بليون دولار للانفاق على مشاريع البنية التحتية خلال عشر سنوات»، متحدثاً عن فوز قطر باستضافة «المونديال»، ووصول انتاج الغاز فيها إلى 77 مليون طن سنوياً، وعن تغييرات جذرية لتحسين مناخ الاستثمار والبنية التحتية الاقتصادية. وقال: «أعدت قطر خلال السنوات الأخيرة موازنات طموحة بينها موازنة تعتبر سابقة في تاريخ قطر للعام المالي الجاري (2010 – 2011) تضمنت 35,5 بليون دولار دعماً لمشاريع البنية التحتية أهمها استكمال مطار الدوحة الجديد وإنشاء ميناء الدوحة الجديد، وطرق ومرافق صرف صحي وتوسيع شبكة الكهرباء والماء».
وأضاف: «كل هذه المشاريع أدت الى تحقيق نمو قوي ومطرد خلال السنوات الماضية على رغم الأزمة المالية العالمية»، مشيراً إلى ان «الناتج المحلي الاجمالي حقق، بناء على تقرير «بيت الاستثمار العالمي» (جلوبل) وبالأسعار الجارية، نمواً بلغ نحو 22,9 في المئة بين عامي 2005 و2009، وبالأسعار الحقيقية نمواً بلغ نحو 19,6 في المئة خلال الفترة ذاتها».
ورأى أن «الانجازات التي تحققت في مجالات عدة ستدعم آليات تعزيز مناخ الاستثمار في قطر، والقدرات التنافسية لها وتعبئة كل الاستثمارت الوطنية والأجنبية للقيام بأعمال عدة بينها الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم على منتجات النفط والغاز والمشاريع السياحية والخدمات الطبية».
ولفت الكواري الى إعلان رئيس الوزراء القطري قبل أيام أن الأولوية ستعطى للقطاع الخاص لتنفيذ أعمال البنية التحيتية ومشاريع يتضمنها ملف قطر 2022 (المونديال)، قائلاً: «إن ذلك يتيح فرصة أمام القطاع الخاص لتطوير قدراته واثبات أنه قادر على تحقيق النجاح أسوة بالقطاع العام».
وأعلن مدير ادارة التنمية الصناعية في وزارة الطاقة والصناعة سعيد الكواري أن «المرحلة المقبلة ستشهد ضمن سياسات مخطط لها، رصد بليوني ريال لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مناطق صناعية في مواقع عدة، والتوسع في التوعية والتدريب الصناعي والاهتمام بمشاركة المرأة القطرية في التنمية الصناعية وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار في المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة».
يشار الى أن منتدى قطر للمال والاستثمار يناقش قضايا عدة منها «مستقبل الاقتصاد القطري في ظل التحديات»، و «العدالة في الشركات والمصارف الاسلامية» و «ميزات الادراج في بورصة الدوحة» و «مستقبل الاستثمارت القطرية في ظل العولمة».