اشار تقرير لشركة «المزايا القابضة»، عن توقعات اقتصادية للعام المقبل ترتبط بهياكل الاقتصادات الخليجية، إلى أن «ارتفاع اسعار النفط سيعزز فوائض الموازنات الحكومية ويشجعها على الإنفاق على البنية التحتية لتحريك النمو الاقتصادي». لكن نبّه إلى ضرورة «التعامل مع هذا الأمر بحذر تفادياً لمعدلات التضخم المرتفعة التي سادت حتى قبل أزمة المال». وأشار إلى أن أهم «إيجابيات الأزمة العالمية تمثّل في التراجع الحاد في معدلات التضخم في دول المنطقة والعالم، لكن تقلصت العائدات النفطية للدول العربية، نتيجة الأزمة وانخفاض الطلب العالمي وتدهور الأسعار، إذ تراجعت معدلات النمو والإيرادات العامة، وتبخر الفائض الكلي للموازنة العامة، كما تضرّرت التجارة العربية، وانخفض فائض الميزان التجاري، وتبدّد فائض الحساب الجاري للدول العربية خلال عام 2009، وفق بيانات صدرت عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط (أوابك). وأعلن أن دول الخليج «شهدت آثاراً تضخمية كبيرة خلال الطفرة الممتدة إلى العامين 2007 – 2008 ، ما أثار هواجس حول قدرة الدول على التحكم بسياساتها النقدية في ظل الارتباط بالدولار». واعتبر أن ارتباط الاقتصادات الخليجية بأسعار السلع، خصوصاً النفط والمواد الغذائية، «سيجعلها عرضة لتحركات اسعار النفط، وبالتالي تقلّب معدلات التضخم. كما أن ارتباط العملات الخليجية بالدولار (عدا الكويت- سلة عملات)، «ستظل السياسة النقدية مقيدة، كما أن تباين اسعار الفائدة على الدولار الضعيف والعملات المحلية سيدفع الأموال الساخنة إلى العودة مجدداً إلى المنطقة، نظراً إلى ارتفاع العائدات ونشاط الاقتصادات». ولفت إلى «تدفق 200 بليون دولار من الأموال الساخنة إلى دول الخليج، خصوصاً الإمارات، ما أثّر على مستويات الودائع والتضخم، فيما أدى انسحابها لاحقاً إلى أزمة سيولة». واعتبر تقرير «المزايا القابضة»، أن التعافي التدريجي في الاقتصاد العالمي، مصحوباً بإعادة النشاط إلى الطلب في الأسواق الناشئة، خصوصاً في آسيا، «ساهم في زيادة الطلب على النفط، ما رفع أسعاره، لتبقى ضمن هامش ال 70 إلى 80 دولاراً، مع احتمال تجاوزها سعر 100 دولار العام المقبل، في وقت أكدت منظمة «أوابك»، أن تعافي الاقتصاد العالمي والتوقعات المستقبلية لها «إشارة إلى معاودة نمو الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من هذا العام، ليبلغ نحو 6.86 مليون برميل يومياً». وأوضحت أن هذه الزيادة في الطلب «وردت في شكل رئيس من الدول النامية». ونقلت «المزايا» عن تقرير للمجموعة المالية «هيرميس» حول التضخم في دول الخليج، «تأثير ثلاثة عوامل على تحركات الأسعار تتمثل في «معدل الإنفاق الحكومي وقوة العمل ومدى قوة تأثير العوامل الخارجية، التي تساعد على وجود معدلات تضخم آمنة». ورأى أن التضخم في دول الخليج العربي «لم يمثل مشكلة كبيرة خلال العام الجاري، كما كانت الحال عام 2008، إذ تراجعت معدلات التضخم في شكل ملحوظ». وأشار إلى أن هذا الانخفاض «أوجد مسارين في المنطقة، إذ تشهد دول في المنطقة تراجعاً في التضخم، فيما تواجه البقية انكماشاً في الأسعار»، عازياً هذا التنوع إلى «عوامل محلية مرتبطة بكل دولة، في مقدمها أسعار العقارات». ولم تغفل «هيرمس»، أن التضخم «عند مستوى معيّن يشكل عاملاً سلبياً، على رغم أن انحساره لا يعد من العوامل المثيرة للقلق في المنطقة». وعلى صعيد أخبار الشركات، أشارت «المزايا القابضة»، إلى أنها تتطلع في الكويت إلى استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المتمثلة في رجال الأعمال، من خلال تأمين شقق فندقية مفروشة في مشروع «سكاي غاردنز في مركز دبي المالي». وفي الامارات، دخلت شركة «الدار» العقارية في مفاوضات مع بلدية المنطقة الغربية، بهدف تنفيذ مشاريع حكومية سكنية وتجارية في الرويس. وتنجز شركة «التطوير والاستثمار السياحي» 1210 وحدات سكنية من شقق وفلل في جزيرة السعديات خلال العامين المقبلين. وتستعد مجموعة «تايغر» العقارية لتسليم وحدات برج «مارينا بينيكال» نهاية الشهر الجاري. وأكدت شركة «داماك» العقارية، أن العمل في مشروعها الجديد «مارينا باي» في جزيرة الريم يسير في شكل طبيعي. وفي قطر، أعلنت شركة «إزدان» العقارية الافتتاح الرسمي لقرية (إزدان 7) في منطقة الوكرة، في إطار سلسلة قراها السكنية. وفي السعودية، كشفت شركة «موطن» العقارية، تركيز جهودها حالياً على إدارة مشروع مدينة البوابة الصناعية وتطويره، والذي تملكه شركة «مشيد» العربية في الرياض. وأبرمت شركة «بافيليا» القبرصية للتطوير العقاري، اتفاقاً مع شركة «دورشستر» السعودية، تسوّق بموجبه الشركة السعودية العقارات وتبيعها، وتقدم حلولاً متكاملة تغطي مجالات المبيعات والتسويق وإدارة العقود للشركة القبرصية. وأعلنت مجموعة «عادل المد الله» العقارية في المنطقة الشرقية، إبرام عشر صفقات عقارية خلال هذا العام، وبيعت محققة عائدات تراوحت بين 15 و30 في المئة، علماً أن المجموعة تمول مشاريعها من مصادرها المتنوعة. ولفتت شركة «مدرار» للاستثمارات العقارية، إلى إنجاز بناء 48 وحدة سكنية من أصل 144، تمثل المرحلة الأولى من مشروع قرية «مدرار» السكنية الاستثمارية الواقعة في مخطط «هاي رايز2».
