أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه مصرٌ على سن "قانون القومية" الذي ينص على أن إسرائيل، الدولة القومية لليهود، وأن عدم سنّه سيجعل منها دولة ثنائية القومية، فيما كانت أعلنت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني عن معارضتها للقانون لأنه يهدم أسس النظام الديموقراطي في إسرائيل. واعتبر نتانياهو لدى افتتاحه اجتماع حكومته الأسبوعي اليوم الأحد أنه "لا يوجد تعبير كافٍ لدولة إسرائيل، وهذا ما يقترحه ويوفره قانون أساس: القومية، الذي سيعرّف الحق القومي للشعب في دولة إسرائيل من دون المس بحقوق الفرد". وأضاف أن هذا القانون "سيحصن مكانة قانون العودة (لليهود) بقانون أساس، وكذلك الرموز الوطنية وعناصر أخرى للصيرورة القومية، وأساس وجود دولة إسرائيل نابع من كونها الوطن القومي للشعب اليهودي". وقال نتانياهو ملمحاً إلى معارضة ليفني للقانون، إن "ثمة من يريدون دولة فلسطينية إلى جانب دولة ثنائية القومية في إسرائيل وفي أراضينا المقلصة، وأنا أقول إنه لا يمكن إمساك العصا من طرفيها القوميين – الانفصال (عن الفلسطينيين) من أجل منع دولة ثنائية القومية وبالمقابل تقديس دولة ثنائية القومية داخل الدولة". وتابع أن القانون "سيصاغ من خلال حوار مع جميع مركبات الائتلاف، وهذا ليس شأنا سياسيا، وسبق وأعلنت أنني سأدعم القانون عندما طرحته المعارضة في الماضي". يشار إلى أن "قانون أساس: القومية" الذي يطرحه نتانياهو يقضي بتفضيل يهودية الدولة وما يترتب عنه على القوانين الديموقراطية، فيما أكدت ليفني أنها تعارض مشروع القانون لطبيعته غير الديموقراطية، كما أعلنت أحزاب أخرى عن معارضتها لمشروع القانون. وبالرغم من ذلك، قال نتانياهو إن "دولة إسرائيل هي دولة يهودية وديموقراطية، وقوانينها الأساس تعطي تعبيرا كاملا للجانب الديموقراطي للدولة بواسطة منح المساواة الكاملة لأي مواطن في إسرائيل من خلال قانوني أساس: كرامة الإنسان وحرية العمل".
