النجيفي يضع قواعد جديدة لضبط مخصصات النواب

وضع رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي قواعد جديدة لضبط المخصصات والمنافع التي يحصل عليها النواب، خصوصاً رواتب الحراسات، بعد شكوى عدد من حراس النواب من عدم حصولهم على رواتبهم كاملة وكشف وجود أسماء وهمية ضمن قوائم الحراسات.
وأصدر النجيفي كتاباً رسمياً اطلعت عليه «الحياة»، طالب فيه النواب بالحصول على وكالة رسمية موقعة من حراسهم، شرطاً لاستلام رواتب هؤلاء، أو حضور الحراس بأنفسهم إلى مجلس النواب لتسلم رواتبهم.
وأشارت مصادر برلمانية إلى أن القرار قبل عشرة أيام جاء على خلفية شكاوى إلى ديوان البرلمان، من استقطاع النواب نسباً كبيرة من رواتب الحراس قبل تسليمها إليهم. وأكد حارس أحد النواب ل «الحياة» أنه لا يحصل سوى على 250 ألف دينار فقط من 720 ألف دينار حددها البرلمان راتباً شهرياً لكل حارس.
وأشار الحارس الذي رفض نشر اسمه، إلى أن «عشرات الحراس يعملون مع نواب ينتمون إلى كتل مختلفة، تصلهم النسبة نفسها من رواتبهم، ولا يستطيعون الاعتراض عند النائب الذي يعملون معه لأنهم دائماً ما يتلقون تهديدات بالفصل». وأضاف أنهم ينتظرون «حلولاً ناجعة من رئاسة البرلمان لهذه المشكلة، ومسألة تقديم الحارس وكالة إلى عضو البرلمان قد يتم الالتفاف عليها بالإجبار والإلزام».
ويُعتقد أن فتح ملف رواتب الحراسات ستتبعه خطوات أخرى لضبط مخصصات النواب الذين تتيح لائحة البرلمان لهم التعاقد مع 30 شخصاً لتولي مهمات حمايتهم وإدارة مكاتبهم. ويحصل النواب على مخصصات تقدر بنحو 24 مليون دينار شهرياً، بخلاف رواتبهم التي تصل إلى 11 مليون دينار.
وأكد النائب عن «القائمة العراقية» كاظم الشمري توزيع كتاب النجيفي المذكور على مكاتب النواب، لكنه قال ل «الحياة»: «لا نعرف سبب صدور هذا الكتاب. هل يعود إلى شكوى تقدمت بها مجموعة من الحراس أو اجتهاد شخصي من رئيس البرلمان الذي اشترط فيه، إما حضور الحارس لتسلم راتبه أو تقديم وكالة للعضو من أجل استلام هذا الراتب بدلاً منه».
وعن الاتهامات لعدد من أعضاء البرلمان بالتلاعب برواتب حراسهم، قال الشمري: «لا يُعقل أن يقوم نائب بسرقة رواتب حراسه، لكن قد يتم استقطاع راتب الحارس وعدم تسليمه له كاملاً، لأحد أمرين، الأول أن هذا الحارس يرغب في أن يتكفل النائب بطعامه، وبذلك تقطع منه مخصصات الطعام، أو وجود مجموعتين من الحراس ترافقان النائب في أوقات مختلفة، ما يضطره إلى استقطاع رواتب المجموعة الأولى وإضافة المبالغ المستقطعة إلى رواتب المجموعة الثانية، وفي كل الحالات يتم توزيع الرواتب على الحراس مقابل توقيع منهم».
ولفت النائب عن «ائتلاف دولة القانون» محمد الصيهود إلى أن «الإجراءات التي نص عليها كتاب رئيس مجلس النواب الصادر أخيراً متفق عليها منذ بداية عمل البرلمان». وقال ل «الحياة» إن «الحراس تم التعاقد معهم من قبل مجلس النواب بصفة حارس شخصي بعدما حضر كل واحد منهم إلى مقر المجلس وتمت فحص أوراقه».
واستبعد وجود أسماء حراس وهميين على قوائم بعض النواب، موضحاً أن «الوضع الأمني وما يحتاجه النائب من طاقم أمني لا يفسح له المجال لتقديم أسماء وهمية». وكشف أنه قدم اقتراحاً «لحل اللغط الحاصل في إجراءات تسليم رواتب الحراس ينص على أن يقدم كل نائب أسماء الحراس الذين يرغب في أن يتولوا حمايته ويعينون على وزارة الداخلية ويتم تنسيبهم إلى مديرية تسمى مديرية حماية الشخصيات تأخذ على عاتقها توزيع رواتبهم».
ورأى أن «هذا الموضوع سيجنب البرلمان الشكوك والتهم التي توجه إلى أعضائه، كما سيسهم في التقليل من البطالة، على اعتبار أنهم سيعينون رسمياً على ملاك الدولة، بدل نظام عقود العمل المعتمد حالياً».