لم تكد عاصفة «مسن جدة» تهدأ قليلاً، حتى استفاق السعوديون (الأحد) على حادثة عقوق أخرى، كان الضحية فيها هذه المرة الأب والأم، وإن كانت الأخيرة الأكثر استهدافاً، إذ تعرضت لضرب مبرح في الشارع، على مرأى ومسمع من المارة، اختار بعضهم توثيق الاعتداء بالصوت والصورة في مقطع وجد رواجاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. وفور انتشاره، غرد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل عبر حسابه في «تويتر» أنه «يجري التنسيق مع الجهات الأمنية للقبض على الشاب، واتخاذ الإجراءات النظامية في حقه». ويظهر المقطع شاباً يقوم بضرب رجل وامرأة كبيرين في السن، تردد أنهما والداه. وضج «تويتر» أمس بتغريدات في وسم «شاب عاق يضرب أمه وأبوه بالرياض»، مستنكرة فعل الشاب. وطالبت بسرعة القبض عليه وإحالته إلى التحقيق، وأصبح الوسم من الأعلى نشاطاً في السعودية خلال ساعات، وتفاعل فيه السعوديون بمشاعر امتزجت فيها الصدمة بالذهول. ومن بين المغردين الداعية عائض القرني الذي دونّ معلقاً: «هزّني هذا المقطع المُسيء وأقامني ولم يقعدني وهو فاجعة كبرى لابن عاق يضرب والديه تهتز له الجبال الرواسي»، مضيفاً: «أقرب الطرق إلى الجنة تقبيل أقدام والديك». وقال عبدالرحمن الخلف: «كثرت مثيلات هذه القضايا، وفعلوا جرائمهم أمام الملأ، نطالب بمعاقبتهم أيضاً أمام الملأ». واستغرب سعوديون من مصوري المقطع، موضحين أن التصوير جاء من جميع الزوايا، في حين أنه لم يتدخل أحد لمنع الاعتداء. ودون ماجد بن فهد: «ابن عاق، ومصور بلا شهامة، والماره متفرجون، أين النخوة..». وكتب حسن المحامض: «التصوير من كل اتجاه من دون تدخل، عذراً أيها المسن النخوة في مجتمعنا تحتضر». وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي تطفو فيها على السطح حالات عقوق والدين، إذ ظهرت أخيراً حادثة «مسن جدة» والذي حبسه أولاده في غرفة وأغلقوا عليه بالسلاسل، وبعد تدخل وزارة العمل والأجهزة الأمنية تم إخراجه وتحويله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز في جدة، بينما تتابع الجهات المختصة القضية مع أبنائه. وكانت الوزارة أعلنت قبل ثلاثة أيام، عن طرح مسودة مشروع «نظام حقوق كبار السن». ودعت عبر حسابها في «تويتر» المهتمين وذوي الخبرة في الشأن الاجتماعي إلى المشاركة في تحسين المشروع «نظام حقوق كبار السن» قبل 21 رجب الجاري، موضحة أن النظام يشمل كل شخص ذكر أو أنثى بلغ ال60 سنة أو ظهرت عليه علامات الشيخوخة المبكرة. وأضافت الوزارة أن «النظام يمنح كبير السن اختيار جهة الرعاية التي تقوم برعايته في حال تعذر عليه الاستقلال بنفسه، ولا يحق معاملته بعكس ذلك إلا بأمر من المحكمة المختصة» مشيرة إلى أن «النظام يسمح لكبير السن باستقلاليته، والحق في التصرف في نفسه، وماله، ومن يعول».
