افغانستان: اربعة قتلى في عملية دهم استهدفت قائد جماعة موالية ل «القاعدة»

كابول - أ ف ب، رويترز - قتلت وحدة افغانية - اميركية مشتركة اربعة متمردين وأسرت عشرة آخرين في عمليات استهدفت اعتقال سراج حقاني، نجل قائد المجاهدين جلال الدين حقاني الذي حارب الاحتلال السوفياتي والقوات الافغانية الشيوعية خلال الثمانينات من القرن العشرين، والموالي لتنظيم «القاعدة» في ولاية لوغار (شرق).
واندلعت اشتباكات لدى اقتحام جنود افغان وأميركيين مباني في الولاية، إثر تلقيهم معلومات عن وجود قائد جماعة حقاني فيها، علماً انه يشتبه في تنفيذ الجماعة الهجمات الاكثر تعقيداً ودموية على القوات الحكومية والغربية في السنوات الاخيرة، خصوصاً في شرق البلاد المحاذي للحدود مع باكستان، حيث تتركز قاعدتها الخلفية. وسرت إشاعات اخيراً عن وفاة جلال الدين الذي انضم الى نظام «طالبان» عام 1996، ثم التحق بالتمرد الاسلامي بعد اطاحة الحركة من السلطة نهاية عام 2001.
وفي ولاية خوست (شرق) التي لا تبعد كثيراً من الحدود الباكستانية، اسر الجيش الافغاني خمسة متمردين مفترضين، اثر عمليات دهم نفذها جنوده وشملت منازل عدة.
على صعيد آخر، اعلنت المفوضية الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان أن الأفغاني محمد جواد الذي امضى أكثر من ست سنوات في سجن قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية في كوبا، اعتقل في ال 12 من العمر وليس في 16 أو 17 كما يورد سجله الرسمي.
وطعن الجيش الاميركي في رواية المفوضية، مؤكداً ان سجلاته تفيد بأن جواد بلغ ال18 من العمر حين نقل الى غوانتانامو.
وأوضح النقيب جي. دي. جوردون الناطق باسم وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) «ان أشعة للعظام تثبت ان جواد بلغ ال 18 من العمر حين وصل الى غوانتانامو مطلع عام 2003»، وذلك بعدما اوقفته الشرطة الأفغانية لصلته بهجوم نفذ عبر إلقاء قنبلة في العاصمة كابول، وأدى الى جرح جنديين أميركيين ومترجمهما الأفغاني.
وقال نادر نادري، عضو المفوضية التي تسعى الى اطلاق جواد وإعادته الى بلاده، إن «جواد تعرض لتعذيب ومعاملة سيئة بعد اعتقاله». وأضاف: «سألنا والدته عن حدث كبير تستطيع أن تتذكر وقوعه قرب فترة ولادته، فقالت إنه ولد بعد حوالى ستة شهور من وفاة والده خلال معركة اندلعت في خوست عام 1991». وقدمت المفوضية عريضة الى المحكمة العليا الأفغانية هذا الشهر بهدف إجبار الرئيس حميد كارزاي على السعي الى اطلاقه، كما اثارت القضية لدى الادارة الاميركية.
وصرح الرقيب اريك مونتالفو، المحامي العسكري الأميركي الذي عيّنه «البنتاغون»: «لدينا طفل من أفغانستان اخذ بطريقة خاطئة من هذا البلد، ويجب إعادته».