الحكيم يدعو إلى إغلاق مكاتب «الحشد الشعبي» في البصرة

دعا رئيس «التحالف الوطني» الشيعي عمار الحكيم الذي زار البصرة أمس، إلى إقفال المكاتب العسكرية التابعة ل «الحشد الشعبي» ونقلها إلى خارج المدينة والمحافظة على المكاتب السياسية، لإعطاء صورة مدنية للمحافظة.
وقال، خلال مؤتمر صحافي، عقب اجتماعه مع المسؤولين المحليين إن «رئاسة التحالف طالبت بحصر المكاتب السياسية داخل المحافظة وإخراج المكاتب العسكرية، لتقديم صورة متطورة لمؤسساتنا العسكرية، بينها الحشد الشعبي، إذ يجب أن تظل المدينة بعيدة من المظاهر المسلحة». وأضاف أن «البصرة في حاجة إلى جهد أمني كبير لضبط إيقاع الحياة، في ظل ظروف قاهرة مثل انخفاض واردات النفط ونفقات الحرب على داعش. ولكن هذا لا يعفي الحكومة الاتحادية ولا يعفينا جميعاً من إزالة الكثير من العقبات».
وتابع أن «التحالف تسلم مطالب الحكومة المحلية وسننقلها الى الحكومة الاتحادية، ونعمل على تحقيق الكثير من المشاريع ومنها جعل البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وهذا ليس أمراً شكلياً بل يترتب عليه الكثير من الخطوات». وحذر من «الصراعات السياسية التي لها ارتدادات أمنية وتتطلب ميثاق شرف لمنع الصراعات العشائرية التي تنعكس سلباً على الواقع الأمني، منذ سنوات ولم نشهد حتى الآن حلاً ناجعاً لها».
إلى ذلك، قال رئيس كتلة «المواطن» النيابية حبيب الطرفي ل «الحياة» إن «الزيارة جاءت للاطلاع على الأوضاع الأمنية في المحافظة التي شهدت صراعات عشائرية».
وأوضح أن «الخلافات السياسية والصراعات العشائرية عاملان أديا إلى توقف الحياة التشريعية في المحافظة والحياة العامة في بعض المناطق التي تشهد اشتباكات مسلحة. ولا بد من تدخل الكتلة النيابية الأكبر (التحالف الوطني) بين الفرقاء، للوصول إلى حالة من الاستقرار بعد القضاء على داعش في شمال البلاد».
وكانت أعمال مجلس المحافظة توقفت لمدة شهر، بسبب امتناع أعضائه عن الحضور احتجاجاً على اتهامهم بهدر الأموال، فضلاً عن فرض الكثير من الخطط الأمنية للقضاء على النزاعات العشائرية.
وزارت كتلة «التغيير» الكردية الأحد الماضي البصرة وأعلنت دعمها مشروع اعتبارها عاصمة اقتصادية للعراق، وطالبت الحكومة بمنحها مستحقاتها المالية من «البترودولار»، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها في المحافظة.