«الشورى» يطالب بتطوير نظم محاكمة وتأديب الوزراء

يطالب مجلس الشورى (الأربعاء) المقبل، عبر لجنته الرقابية، بتطوير نظم تأديب موظفي الدولة، من وزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة وقضاة وأساتذة الجامعات وموظفي الخدمة المدنية، بما يسمح بإحكام الرقابة الإدارية وتحسين الأداء. وأشارت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس إلى أن مسوغات توصيتها على تقرير هيئة الرقابة والتحقيق 1436-1437ه بسبب تقادم نظم تأديب موظفي الدولة ومحاكمتهم بشكل كبير، وأصبحت لا تفي بمتطلبات الرقابة الإدارية، وضمان حسن وجودة الأداء، كما أنها لم تعد تفي بمتطلبات الردع للمعنيين بها عن ارتكاب المخالفات الإدارية والجرائم المتصلة بالوظائف العامة.
وستطالب اللجنة الرقابية بدمج هيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة، في جهاز واحد، يرتبط بالملك مباشرة، ويختص بالرقابة الشاملة بشقيها المالي والإداري، وأكدت اللجنة أنها أجرت دراسة لاختصاصات الهيئات الرقابية والوقوف على الازدواجية والتكرار في المهمات التي تؤديها هذه الجهات، إضافة إلى التكاليف المالية لتشغيل هذه الأجهزة، والتي باتت تشكل عبئاً مالياً على الدولة وهدراً واضحاً للموارد بما يناقض أهداف إنشائها، المتمثلة في حفظ المال العام وكفاءة الإنفاق. ورأت اللجنة ضرورة التوصية بتوحيد مهمات الرقابة الخارجية لهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة في جهاز رقابي واحد مرجعه الملك، بما يتواكب مع مستجدات التقنية وتطورات المهنة ومعاييرها وأفضل الممارسات الدولية، وفصل عملية الرقابة عن التحقيق، لضمان العدالة وحفظ حقوق الأطراف.
وأوصت اللجنة هيئة الرقابة والتحقيق بالتوقف عن أعمال الرقابة على المنشآت والخدمات الغذائية «الإعاشة المطهية» في السجون وإسنادها إلى وزارتي الشؤون البلدية والقروية والصحة بحسب الاختصاص. ورأت اللجنة أن مراقبة هيئة الرقابة والتحقيق للمنشآت والخدمات الغذائية في سجون المملكة لا يدخل في صميم عملها، بل يصرفها عن عملها الرئيس، كما لا ترتقي رقابة الهيئة بمستوى تلك الخدمات، لعدم تخصصها وعدم توافر الإمكانات الفنية اللازمة لديها، كما أن هذه المهمة جاءت بناء على قرار وزير الداخلية في 24 جمادى الأول عام 1398ه واستمرت به الهيئة حتى الآن، على رغم زوال مسببات تكليفها بعد قيام أجهزة متخصصة وذات إمكانات عالية في وزارتي الشؤون البلدية، والصحة، إضافة إلى هيئة الغذاء والدواء.