فيلالي ل «الحياة»: الرواتب و«ساعات الدوام» عطلا «سعودة» وظائف حكومية

في الوقت الذي كشفت فيه وقوف بعض فئات المجتمع في وجه تفعيل عمل المرأة، أقرت وزارة العمل بوجود عراقيل ميدانية عطلت المشروع الذي صادقت عليه الجهات العليا المتمثل في سعودة أعمال «النظافة والصيانة» في الأجهزة الحكومية.
وأكد المدير العام لمكتب العمل في محافظة جدة قصي فيلالي ل «الحياة» أن مهنة صيانة وتنظيف الأجهزة الحكومية في الوزارات والمؤسسات غير مقبولة اجتماعياً ولم يقبل عليها شباب المجتمع، عازياً ذلك إلى تدني الرواتب التي تمنح مقابلها وزيادة أعداد ساعات عمل تلك المهنة.
وأشار إلى أن الشركات المشغلة لجميع الدوائر الحكومية تتبع نظام استقدام عمالة بنغلاديشية وسيرلانكية يتراوح راتب الفرد منها بين 500 إلى 600 ريال، في حين أن المواطن السعودي لن يقبل هذا الأجر بأي حال من الأحوال.
وأفاد فيلالي أن ساعات العمل بتلك المهنة غير محدودة وقد تتجاوز الساعات النظامية لظروف تختص بطبيعة العمل، عاداً ذلك إحدى المشكلات التي لا تحفز المواطن السعودي على الانخراط في المهنة.
وكانت الجهات العليا أصدرت برقية لجميع الجهات الحكومية برقم 58846 وبتاريخ 5/12/1424 ه تنص على تطبيق تعليمات بشأن تنظيم عملية السعودة في أعمال تنظيف وصيانة الأجهزة الحكومية وتنفيذ توصية فريق العمل الاستشاري بالتأكيد على الأجهزة الحكومية تطبيق القرار، وعدم قبول أي خطاب تأييد إلا بعد تحديد وظائف السعوديين ونسبتهم في خطاب التأييد، إضافة إلى التأكيد على الممثلين الماليين في جميع الأجهزة الحكومية بعدم توقيع عقد حكومي لا يتضمن نسبة السعودة المقررة على الشركة.
بدورها، نوهت وزارة العمل في تقريرها الأخير بأن عدد السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص بلغ 91500 مواطن وظّفوا من طريق مكاتب العمل ولجان السعودة.
وأكدت من خلال تقريرها السنوي إعطاءها الأولوية في الحوافز والمناقصات والمزايدات والمشاريع الحكومية لمنشآت القطاع الخاص وذلك في إطار تنفيذ سياسات السعودة لتوظيف السعوديين وتدريبهم وتأهيلهم.
وفي سياق عمل المرأة وفتح مجال التوظيف لها، أفاد المدير العام لمكتب العمل في جدة أن هذه الفكرة غير مرغوبة من بعض فئات المجتمع، مشيراً إلى أن إدارته تفتح المجال للشركات بتقديم اقتراحات وحلول كعملها من طريق برنامج العمل عن بعد بواسطة الإنترنت أو من طريق الدوام الجزئي.
وشدد فيلالي على أن وزارة العمل لن تمانع بل تدعم مجال توظيف المرأة وفقاً للضوابط الشرعية التي نصت عليها تعاليم الإسلام.