العراق: مطالبة بارزاني بحق تقرير المصير للأكراد يسبق استفتاء البصرة وبدء تشكيل اقاليم بحكم ذاتي

قد يفتح حديث رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، في المؤتمر الثالث عشر لحزبه «الديموقراطي الكردستاني» امس، عن حق تقرير المصير للشعب الكردي الطريق الى تقسيم العراق الى اقاليم وشبه دويلات مستقلة ذاتياً، خصوصاً ان محافظة البصرة في الجنوب تنتظر تشكيل الحكومة لاجراء استفتاء يسمح بتحولها الى اقليم فيديرالي، ما يتزامن مع الحديث في المناطق، ذات الغالبية السنية عن نزعة التوجه الى تشكيل اقليم مستقل.
في موازاة ذلك، جددت الولايات المتحدة تأكيد التزامها جداول الانسحاب نهاية السنة 2011 قبل اي استفتاء على الفيديرالية او تفتت العراق الى اقاليم او دويلات.
وفي كلمة القاها بارزاني، خلال مؤتمر حزبه في حضور اركان الدولة العراقية ومسؤولين من احزاب الدول المجاورة، قال ان «المؤتمرات السابقة للحزب اكدت ان الشعب الكردي يملك حق تقرير المصير، ويرى الحزب اليوم ان المطالبة بحق تقرير المصير والكفاح السلمي لبلوغ الهدف تنسجم مع المرحلة المقبلة».
وزاد: «بالاتكال على الله سنطرح مسألة تقرير المصير امام اعضاء المؤتمر باعتبار الحق جوهرياً، واستكمالا لجهود المرحلة السابقة نطرح ذلك امام النقاش والتحليل والدراسة».
واضاف ان «الحزب وضع اهدافه بالارتكاز على نهج واقعي ودرس موازين القوى والمعادلات السياسية. وعلى هذا الاساس حدد اهدافه مرحلة بعد مرحلة في اطار مطالبته بالديموقراطية والحكم الذاتي والفيديرالية في كردستان».
وتاتي تصريحات بارزاني وسط استمرار اجواء التناحر السياسي في بغداد في شأن تشكيل الحكومة.
وكان رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي دعا خلال المؤتمر امس الكتل السياسية الى التعاون معه في قضية تشكيل الوزارة. واكدت مصادر انه منح الكتل السياسية حتى نهاية الاسبوع الجاري لتقديم اسماء مرشحيها للوزارات متوقعة تولي المالكي ونوابه الوزارات الامنية بالوكالة، حتى البت في اسماء المرشحين وحل بعض الخلافات مع الكتل.
وبحث المالكي اول من امس مع نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن هاتفياً في عملية تشكيل حكومة، واجتماع مجلس الأمن المقرر انعقاده للنظر في الشأن العراقي في 15 كانون الأول (ديسمبر)الجاري في الأمم المتحدة والذي سيرأس بايدن جلسته.
وتنتظر محافظة البصرة تشكيل الحكومة العراقية لاعلان استفتاء شعبي من اجل تحولها الى اقليم فيديرالي بعد توقيع ثلث اعضاء مجلس محافظتها على طلب الاستفتاء. ويتيح الدستور العراقي لمحافظة او مجموعة محافظات عقد الاستفتاء لتشكيل الاقليم بعد الحصول على توقيعات ثلث اعضاء مجلس المحافظة او عشر الناخبين فيها.
وبرزت اخيراً وللمرة الاولى في المناطق السنية نزعة التوجه الى الاقاليم على رغم اعلان السياسيين السنة رفضهم تشكيل اقاليم طائفية مقابل تشجيعهم تحول كل محافظة عراقية الى اقليم.
وتختلف التقويمات حول التوجهات الاخيرة بين من يعتبرها بداية لتقسيم فعلي للعراق ومن يعدها تنظيماً ادارياً لا بد منه لفك التشابك وتخفيف الصراعات.
واكد بارزاني امس ان «الدستور يضمن حقوق الشعب العراقي ويتضمن المادة رقم 140 التي بتطبيقها يزول الكثير من الظلم والاستبداد». وقال: «اؤكد لاولئك الذين يخشون احتكار الاكراد للسلطة في المناطق المتنازع عليها، خصوصاً كركوك حين تعود الى الاقليم، اننا سنجعل كركوك نموذجا للتعايش والتسامح والادارة المشتركة لكن لا يمكن المساومة على هويتها». واعتبر ان «تقدم اقليم كردستان يجعل باقي سكان المحافظات يفكرون في اقامة اقاليم خاصة بهم... ونحن من جهتنا سنساند اي اقليم يتشكل حسب طموحات سكانه لان ترسيخ النظام الديمقراطي حق للجميع».
الى ذلك اكد الناطق باسم السفارة الاميركية في بغداد ديفيد رانز ل «الحياة» التزام بلاده مواعيد «الاتفاق الامني» الذي ينص على الانسحاب النهائي من العراق نهاية السنة المقبلة».
وقال ان «الجيش الاميركي يُقدم المشورة والمساعدة وتدريب وتجهيز قوات الأمن العراقية لتعزيز قدراتها على حماية المدنيين العراقيين وتأمين استقرار العراق على المدى الطويل».
وعن عدم وجود منظومة دفاع جوي ومنظومة رادارات لدى العراق أو أسلحة ثقيلة، أكتفى رانز بالقول ان «الدفاع الخارجي قضية عراقية والحكومة هي المسؤولة عن تقدير وتقويم قدراتها الخاصة».