قَدَر العلاقات بين المغرب واسبانيا

وحده الحوار في إمكانه أن يجنب المغرب وإسبانيا مخاطر الانزلاق الى القطيعة. فالجغرافيا لا تسمح بانكفاء إسبانيا في أقصى جنوب الفضاء الأوروبي، من دون امتداد افريقي، والمغرب بدوره لا يمكن أن يجعل من حدوده الشمالية على الضفة المتوسطية نهاية الرؤية.
إنها لمفارقة أن يكون البلدان اللذان فكرا يوماً في الربط القاري بين أفريقيا وأوروبا عبر مضيق جبل طارق، ينزعان الى أنماط تشدد تحول ذلك المشروع الى بخار. ويبدو أن قدر هذه العلاقات أن تنطبع بالحذر، فلا الإسبان مطمئنون الى أن الرباط لن تفاجئهم ب «ضربة معلم» لتحقيق الجلاء عن مدينتي سبتة ومليلية، قبل أن يحل أوانه، ولا المغاربة مرتاحون الى أن علاقاتهم والجارة مدريد تخلصت من كل رواسب الماضي.
الغائب في هذه المعادلة ليس دعوات الاقتصاص من هذا الطرف أو ذاك، كمبررات تكاد تكون مقنعة، حين يغيب الحوار. ولكنه منطق الواقعية وضبط النفس في فترة تشتعل فيها الانفعالات. في الماضي كان مجرد طلب المغرب الانتساب الى الفضاء الأوروبي يجلب المتاعب لمنتوجاته الزراعية التي تتعرض للإتلاف أثناء عبور الشاحنات المغربية الأراضي الإسبانية، وكان التهديد بتعليق اتفاق الصيد الساحلي يغيظ الأسطول الإسباني الذي يحتكر النصيب الأوفر من الثروات البحرية.
في الماضي كذلك، كان طلب المغرب ترسيم حدود مياهه الإقليمية يثير الزوابع، كونه لا يكتمل من دون المرور عبر سواحل سبتة ومليلية اللتين لا تريد إسبانيا التفريط بهما. وكان نزوع إسبانيا الى تنظيم إقامة المهاجرين المغاربة المقدرين بمئات الآلاف يترك أثره السلبي على مسار علاقات البلدين. غير أن الرباط ومدريد تعايشتا على أنقاض كل هذه الصعوبات.
لا يحتاج الأمر الى النبش في مخلفات تاريخ كامل من الحروب والتوافقات، ولا يتطلب الإمعان في النقاط السلبية من دون غيرها من الإضاءات. فقد راهنت الرباط يوماً على أن الديموقراطية الإسبانية ستكون سنداً في فتح صفحات جديدة. كما تصور الإسبان بدورهم أن وجود ديموقراطية ناشئة عند خصرهم الجنوبي يفسح في المجال واسعاً أمام استئثار مدريد بدور أكبر في منطقة الشمال الأفريقي.
حدث مرة أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تحسنت بصورة ملحوظة على حساب حظر احتكار فرنسا لمعاملاتها التجارية والاقتصادية مع المغرب، وانتقلت من زبون في درجة دونية الى الرقم الثاني. لعل الرباط وقتذاك كانت ترغب في التخلص من وصاية فرنسية تجاوزت الحد المطلوب، إلا أن الواقع الراهن يكاد يشير الى أن إسبانيا بدورها تسعى لفرض نوع من الوصاية. والفارق بينها وفرنسا أن الأخيرة تقدم مقابلاً سياسياً يبعث على الارتياح، أقله على صعيد دعم باريس مواقف الرباط في نزاع الصحراء، فيما إسبانيا تحول ذلك المقابل الى أوراق ضغط.
الى وقت قريب كان الصراع على مراكز النفوذ في منطقة الشمال الأفريقي يستقر عند موازين القوى بين الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية، بخاصة فرنسا وإسبانيا. غير أن الأميركيين ذهبوا أبعد في استمالة شركاء مغاربيين كما حدث مع الجماهيرية الليبية وبلدان الساحل جنوب الصحراء. وبدا أن الإسبان والفرنسيين يتعاركون خارج المربع الطبيعي. ما يعني أن واشنطن ستكون المستفيد الأول من هذه التناقضات.
وفيما يبدو جلياً أن الأميركيين بصدد نفض الغبار عن خطة شراكة لم تتحقق مع العواصم المغاربية، سيكون صعباً على الأوروبيين البقاء في مواقعهم إذ تتحرك الخلافات المغربية – الإسبانية على نطاق أوسع.