سوق الرهن العقاري في السعودية 3 في المئة من الناتج المحلي

تمثل سوق الرهن العقاري نحو 3 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، وفي الكويت أقل من الربع، وفي الإمارات 7 في المئة وفي البحرين 4 في المئة، وفق تقرير لشركة «الأهلي كابيتال» التابعة ل «البنك الأهلي التجاري».
وأجرت الشركة مقارنة لهذه الأسواق مع دول متقدمة كالولايات المتحدة حيث تمثل سوق الرهن العقاري نسبة 50 في المئة من الناتج، وفي بريطانيا 70 في المئة، معتبرة أن «إطلاق الإمكانات لهذه السوق سيشكل فرصة ذهبية لتعزيز الأسواق المالية وفتح الآفاق أمام تطوير اقتصادي أوسع».
وأشارت الشركة في تقريرها الى أن «أسواق الرهن العقاري الخليجية نمت في شكل كبير في السنوات الأخيرة، ومع ذلك، فهي تعتبر محدودة جداً بالمقاييس العالمية. ومع وجود فرص كبيرة للتقارب»، مشددة على «أهمية وجود قوانين صارمة تحول دون تجاوز الحدود في الإقراض، ودون ظهور نوع من الدوامة الائتمانية كتلك التي هزت استقرار قطاع الإسكان في الولايات المتحدة».
ولفت «الأهلي كابيتال» إلى أن «قطاع الرهن العقاري في الخليج يقدر بنحو 60 بليون دولار و70 بليوناً، وارتفعت حصة الإقراض العقاري المقدمة من بنوك المنطقة من 13.6 في المئة في عام 2008 إلى 14.8 في المئة عام 2009، اي أكثر قليلاً من 5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي الإقليمي».
وأشار كبير الاقتصاديين في «الأهلي كابيتال» يارمو كوتيلاين (معد التقرير) إلى أن «الحاجة المتزايدة للتنويع الاقتصادي زادت الحاجة الى تطوير البنية التحتية المادية وقطاع الإسكان».
وقال: «سيكون لسوق الرهن العقاري دورٌ أساسيٌ في عملية التطوير هذه، وهذا ليس من شأنه أن يعزز القدرة على الشراء وتحمل التكاليف، ما ظهر بوضوح في التجربة الغربية، بل سيكون عاملاً مهماً في استقرار السوق واستدامتها».
وتوقع كوتيلاين أن «تشهد السعودية وحدها طلباً على التمويل الإسكاني خلال السنوات العشر المقبلة بقيمة إجمالية تصل إلى 1.2 تريليون ريال.
وتشير أقل التقديرات وأكثرها تحفظاً إلى الحاجة إلى 150 ألف مسكن جديد سنوياً. وتزداد شدة الضغوط مع اعتماد أكثر من نصف السكان على السكن المستأجر، وبذلك لم تقدم الحلول القائمة الكثير لمعالجة حالات القصور الهيكلي».
وأشار إلى أن «نحو 86 في المئة من عمليات شراء العقارات في المملكة تقوم على النقد، وقد خلق ذلك سوقاً متناقضة في تكوينها، حيث توجه المعروض إلى الشريحة الثرية من السوق، بينما لا تملك شريحة واسعة من السكان القدرة المادية على تملك المساكن المعروضة، إضافة الى أن المطورين في المنطقة يميلون إلى تفضيل العقار الفاخر، والذي لا يعتمد في الغالب عند بيعه على الدين، ولا يتطلب مكاتب تجارية، وهذا ما يتم دعمه في بعض الأسواق بإطار تنظيمي غير محكم».
ولفت كوتيلاين الى ان «تصحيح هذا الشذوذ سيكون مهماً جداً، حيث تفيدنا التجربة العالمية بأن خطوات كهذه قد تكون فعالة في تطوير إمكان امتلاك المساكن من قبل شريحة واسعة من السكان».
وتابع: «حتى وإن تحقق ذلك، فضمان إمكان تملك المساكن من قبل شريحة واسعة يستلزم تدخلاً حكومياً لدعم المساكن ذات الأسعار التي تناسب الطبقة الوسطى، والتجربة الأميركية تظهر بوضوح عدم جدوى محاولة جعل جميع السكان يتملكون منازلهم».
وأكد أن «منطقة الخليج يجب أن تختار بحذر بين هذين النموذجين لضمان دعم السوق نمو البنية التحتية التي تحتاج إليها المنطقة، لكن بهيكلية تنظيمية راسخة تفادياً لظهور أي نوع من الدوامة الائتمانية كتلك التي زعزعت استقرار قطاع الإسكان في الولايات المتحدة».