قلق أميركي من احتمال تسريب تقارير «حساسة» عن معتقلي غوانتانامو

واشنطن، لندن – رويترز، أ ف ب، يو بي آي – توقّع شخص اتصل في وقت سابق من السنة الحالية بمؤسس موقع «ويكيليكس» المعتقل في بريطانيا أن تسلط التسريبات السرية المقبلة للموقع على تقارير الإدارة الأميركية في شأن المتشددين المشبوهين المعتقلين في سجن قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية في كوبا.
وقال الشخص الذي رفض كشف اسمه: «يملك اسانج ملفات شخصية لجميع السجناء في غوانتانامو»، في وقت يخشى مسؤولون اميركيون أن تظهر بعض البرقيات أنه جرى الإفراج عن معتقلين، على رغم ان تقارير استخباراتية بالغة الحساسية اشارت الى أنهم لا يزالون مصدر خطر، مع احتمال استئناف بعضهم نشاطات الإرهاب.
وقد تحرج هذه التسريبات إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما التي استاءت من تسريب «ويكيليكس» برقيات تابعة لوزارة الخارجية الأميركية، في وقت تسعى الى تنفيذ وعد قطعته منذ سنتين بإغلاق السجن والإفراج عن الأجانب المشبوهين في صلتهم بالإرهاب، او نقلهم الى أماكن أخرى. كما يمكن أن يكشف نشرها معلومات تعرض للخطر نظرياً مصادر الاستخبارات الأميركية وأساليبها.
وقبل توقيفه في بريطانيا هذا الأسبوع، ابلغ اسانج شخصيات على علاقة بوسائل الإعلام انه يملك مجموعة كبيرة من تقارير الإدارة الأميركية عن سجناء في غوانتانامو. لكن أشخاصاً مطلعين على تعاملات اسانج مع وسائل الإعلام استبعدوا تسليم اسانج برقيات خاصة بغوانتانامو الى صحافيين، علماً ان «ويكيليكس» دأبت سابقاً على تزويد مجموعة محدودة من وسائل الإعلام كميات وثائق كبيرة قبل نشرها.
ولم تتضح الفترة الزمنية التي قد تغطيها وثائق «ويكيليكس» عن غوانتانامو، علماً ان مكتب مدير الاستخبارات الوطنية نشر إحصاءات هذا الأسبوع اظهرت أن ربع المعتقلين ال 598 الذين أفرج عنهم من غوانتانامو تأكدت عودتهم الى ممارسة «نشاطات إرهابية أو مسلحة»، أو يشتبه في استئنافهم ذلك.
وكان أسانج هدد بكشف ملف يحتفظ به لتأمين نفسه يعتقد بأنه يحتوي على كم هائل من بيانات الإدارة الأميركية، في حال تهديد وجود «ويكيليكس». ولا يعرف اذا كان هذا الملف يتضمن مواد تتصل بغوانتانامو.
وتحدثت تسريبات جديدة عن اعتبار الولايات المتحدة الصين «منافسة اقتصادية خبيثة ولا أخلاقية» تدعم الاستثمارات التي تقوم بها في افريقيا انظمة لا تلقى تأييداً، وذلك بحسب برقية نقل عن مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية جوني كارسون خلال لقائه مسؤولين في قطاع النفط في نيجيريا في 23 شباط (فبراير) الماضي.
وكشفت وثيقة اخرى نشرتها صحيفة «ذي غارديان» ان شركة «رويال داتش شل» النفطية اخترقت الوزارات الرئيسة في نيجيريا، ما سمح لها بمعرفة كل تحركات السياسيين في البلد الأفريقي الغني بالنفط.
وأبلغت آن بيكارد الرئيسة التنفيذية ل «شل» في نيجيريا ديبلوماسيين اميركيين في ابوجا في تشرين الاول (اكتوبر) 2009 ان الشركة حصلت على معلومات سرية بينها رسالة عن دعوة نيجيريا الصين لتقديم عروض لامتيازات نفطية.
واشارت «ذي غارديان» ايضاً إلى أن بيكارد سعت الى تبادل معلومات الاستخبارات مع واشنطن في شأن نشاط الجماعات المتشددة التي نجحت اثناء ذروة هجماتها في وقف ربع انتاج النفط النيجيري، وانها زعمت تلقي جماعات نيجيرية متشددة بين صاروخ وثلاثة صواريخ أرض - جو من طراز «سام»، على رغم تشكيكها في هذه المعلومات».
الى ذلك، اظهرت وثائق ان واشنطن مارست ضغوطاً كبيرة على برلين لعدم اصدار مذكرات توقيف في حق عملاء بوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) شاركوا عام 2003 في عملية لخطف الألماني اللبناني الأصل خالد المصري في مقدونيا بعد الاشتباه خطأ بأنه ارهابي بسبب تشابه في الأسماء.
وزعم المصري انه احتجز في سجن اميركي سري في افغانستان حيث تعرض للتعذيب، قبل ان يدرك المسؤولون الأميركيون خطأهم ويفرجوا عنه بعد خمسة أشهر.
وأوردت برقية ديبلوماسية أميركية عادت الى عام 2008 أن «الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني خشي أن يهاجم الزعيم الليبي معمر القذافي طائرته بسبب خلافهما حول الخطط الخاصة بالتكامل الأفريقي التي هدفت الى توحيد القارة سياسياً واقتصادياً تحت قيادة رئيس واحد».
وكتب ديبلوماسي اميركي ان موسيفيني لاحظ ان التوتر مع القذافي يزداد، «لذا يخشى أن يهاجم القذافي طائرته أثناء تحليقها في المجال الجوي الدولي»، كاشفاً انه طلب التنسيق بين بلاده والولايات المتحدة لتزويده معلومات إضافية من الرادار لدى تحليق طائرته فوق المياه الدولية».
الى ذلك، كشفت وثائق اخرى أن اسكتلندا تلقت عرضاً سرياً لنقل الليبي المدان بتفجير طائرة اميركية فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية عبدالباسط المقرحي إلى سجن سويسري بدلاً من اعادته إلى ليبيا، «من اجل اعفاء السلطات الاسكتلندية والبريطانية من أي مسؤولية عنه».
وذكرت الوثائق أن الوزراء الاسكتلنديين اشتبهوا في أن يكون عرض الحكومة السويسرية محاولة منها لرأب الصدع مع القذافي، بعد تدهور العلاقات بين البلدين بسبب اعتقال ابنه هنيبعل في جنيف بتهمة اساءة معاملة الخدم.
وفي اتصال هاتفي، بحث رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الباكستاني آصف علي زرداري الأوضاع الإقليمية، بعد تسريبات «ويكيليكس»، وشددا على أنها لن تضر بالعلاقات بين بلديهما.