جيل جديد في اليمن يتغذى على الفساد

يعمل الرقيب أول محمد (37 سنة) وسيطاً ضمن شبكة فساد أوجدتها ظروف الحرب الأهلية في اليمن. فلئن عدت الحرب المستمرة منذ أكثر من سنتين، كارثة غير مسبوقة حلت بالمدنيين، بيد أنها صارت أيضاً تجارة رابحة تثري و «تربي» جيلاً جديداً من الفاسدين.
ومنذ انهيار مؤسسات الدولة، الهشة أصلاً، وتقطع أوصال البلاد، تفشت الأعمال غير القانونية، وباتت حقوق المواطنين والخدمات الأساسية في قبضة جماعات مسلحة تتصرف وتساوم بها بغرض الحصول على المال.
تعود مهنة محمد (اسم مستعار) الجديدة إلى لحظة تمدد ميليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح جنوباً مطلع 2015 واشتعال القتال في عدد من المناطق مثل عدن وتعز ولحج والضالع، ما تسبب بعدم تمكن الموظفين الحكوميين في هذه المناطق من تسلم رواتبهم بسبب إقفال المؤسسات أو انعدام السيولة النقدية.
حينها كانت مهمة محمد محدودة وذات طابع إنساني تتمثل، كما يروي ل «الحياة»، في تسلم مرتبات عسكريين وموظفين مدنيين من مكاتب البريد في صنعاء وإرسالها عبر شركات تحويل أموال خاصة أو مسافرين مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بين 2000 و5000 ريال يتقاسمه مع موظف البريد.
وبعد تحرير معظم أراضي الجنوب خلال النصف الثاني من 2015 وتقطع أوصال البلاد ما بين مناطق تسيطر عليها الحكومة الشرعية وأخرى تحت سيطرة الانقلابيين وتنظيم «القاعدة»، تعقدت مهمة محمد وباتت جزءاً من شبكات وجدت في التمزق وشيوع الكراهية والفرز بحسب الهوية مهنة وبضاعة رابحة.
وخلافاً للشعارات البراقة عن الوطنية اليمنية والوئام التي يتغنى بها إعلام الانقلابيين والحكومة، تظهر الوقائع ممارسات نقيضة تزيد من تمزق النسيج الاجتماعي وتصب في مصلحة النافذين وأمراء الحرب في الطرفين.
في أيلول (سبتمبر) الماضي وعقب قرار الرئيس هادي نقل البنك المركزي إلى عدن، أوقفت ميليشيات الحوثيين وصالح صرف مرتبات آلاف العسكريين من المنتمين إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وفق ما بينت وثيقة أطلعت عليها «الحياة».
تخوف كثير من أصحاب الرواتب الموقوفة من الاعتقال في حال سافروا إلى صنعاء للمراجعة لإطلاق رواتبهم، وفر لعدد من السماسرة، بينهم محمد، مهنة جديدة تتمثل بالمراجعة لإطلاق الراتب مقابل الحصول على نسبة تصل إلى 25 في المئة من إجمالي الراتب، تتوزع ما بين السماسرة والقائمين على لجان الصرف.
ويتحدد نصيب الوسطاء مثل محمد بحسب عدد الذين يتولى مهمة تخليص رواتبهم، في حين يحصل موظفو الداخلية والدفاع المسؤولون عن اللجان على مبالغ تصل إلى ملايين الريالات. ومع ذلك تبقى هذه الرشى مجرد نموذج مصغر لفساد كبير يتمثل بتسخير كبار المسؤولين والقادة العسكريين وظائفهم ونفوذهم للحصول على مكاسب شخصية لهم أو لمقربين وموالين تشمل طرفي الصراع.
«هيهات منا الذلة وبعد شهرين اشترى فيللا» يقول عبدالحكيم 33 سنة، ساخراً من المشرفين وهم عناصر في ميليشيات الحوثيين مهمتهم الإشراف على المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية. يوم 21 أيلول (سبتمبر) 2014 برر الحوثيون اجتياحهم صنعاء بإسقاط قرار أصدرته حكومة باسندوة قضى برفع أسعار الوقود. وعلى رغم تراجع الحكومة عن قرارها وتشكيل حكومة جديدة اشترطها الحوثيون، إلا أنهم لم يكتفوا بذلك بل وضعوا رئيس الجمهورية وكبار معاونيه رهن الإقامة الجبرية وحلوا مجلس النواب وعلقوا العمل بالدستور، ما تسبب في حرب أهلية هي الأسوأ. وخلال سنتين مارس الحوثيون فساداً يضاهي الفساد الذي مارسه النظام السابق خلال 33 سنة وفق ما يرى البعض.
ولئن دأبت الحكومة الشرعية التي تتخذ من عدن عاصمة موقتة لها على تحميل الانقلابيين مسؤولية التدهور المريع، بيد أنها لم تقدم نموذجاً يحتذى، خصوصاً لجهة التزام القوانين ومكافحة الفساد.
وإضافة إلى توظيف غير الأكفياء والأقارب والموالين تتهم حكومة هادي بممارسة مختلف أنماط الفساد ومنه بيع أرقام عسكرية.
نهاية العام الماضي، يئس نبيل 30 سنة (اسم مستعار) من استعادة رقمه العسكري الذي منحه الحوثيون لموال لهم، فقرر مغادرة صنعاء إلى عدن ليحصل هناك بمساعدة ضباط من قبيلة يافع الجنوبية التي ينتمي إليها، على رقم عسكري جديد مقابل دفع 50 في المئة من أول راتب يتسلمه. وأفادت مصادر مطلعة بأن بعض جرحى المقاومة في عدن وتعز اضطروا إلى دفع رشى للحصول على منح علاجية خارج البلاد.
صحيح أن الحرب باعدت بين المواطنين اليمنيين، لكنها قاربت بين الفاسدين. ومنذ اندلاع الحرب مارست الأطراف نهب ممتلكات الغير والإخفاء القسري وتهجير السكان المدنيين. ومثلما تم تهجير آلاف الشماليين من عدن ومناطق جنوبية عدة ومصادرة ممتلكات بعضهم كذلك تعرض جنوبيون ومنتمون إلى محافظات قاومت الانقلاب مثل تعز ومأرب إلى الاعتقال ومصادرة ممتلكاتهم في صنعاء.
وعلى رغم عشرات الجولات المكوكية واللقاءات التي عقدها المبعوث الأممي إلى اليمن إلا أن الأمم المتحدة فشلت في إنجاز أي خطوة تذكر على المسارين السياسي والإنساني ومنها، ضمان أبسط حقوق المدنيين مثل صرف الرواتب الموقوفة منذ 7 شهور وإعادة تشغيل محطات الكهرباء العمومية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الذين عمدوا أخيراً إلى تشغيل محطات تجارية صغيرة تعود ملكيتها لموالين لهم وبأسعار تصل إلى ضعفي السعر الرسمي.