الادعاء التركي يرفض نظر دعوى فساد تشمل ابن وزير سابق

رفض الادعاء التركي نظر دعوى ضد 60 من المشتبه بهم بينهم نجل وزير سابق وقطب بناء في فضيحة فساد تحوم حول الدائرة المقربة من رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان.
وهذه القضية متعلقة بمنح تصاريح غير قانونية في مشاريع بناء، وهي القضية الأقل أهمية في ملفين لفضيحة الفساد التي تكشفت في 17 كانون الأول (ديسمبر) حين اعتقل ثلاثة أبناء لوزراء ورجال اعمال في حملات للشرطة.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن المدعي العام أكرم أيدينير، استكمل النظر في ملفات فساد متعلقة ب"إدارة الإسكان الجماعي" في اسطنبول، وذلك في إطار ما يعرف بتحقيقات 17 كانون الأول (ديسمبر)، وقرر عدم وجود سبب لمقاضاة 60 شخصاً على ذمة القضية.
ومن بين الأشخاص الذين تم اسقاط النظر في قضيتهم رجل الأعمال علي أغا أوغلو، ورئيس اتحاد كرة القدم التركي محمد علي أيدينلار، وعبد الله أوغوز بيرقدار نجل وزير البيئة والتطوير الحضري السابق أردوغان بيرقدار.
وبدأت القضية المذكورة، عقب قيام مجموعة من رجال الأمن في سطنبول، في 17 كانون أول (ديسمبر) 2013، باعتقال عدد من المشتبه بهم، بينهم أبناء وزراء ورجال أعمال مشهورين، ومدير مصرف حكومي، ورئيس إحدى بلديات اسطنبول المهمة، بدعوى الضلوع في قضايا فساد، في ولايتي اسطنبول وأنقرة.
ويقول إردوغان إن التحقيقات تأتي في إطار مؤامرة للإطاحة به من تدبير رجل دين يعيش في الولايات المتحدة. وصمد رئيس الوزراء في مواجهة التداعيات حتى الآن وفاز "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في الانتخابات المحلية التي جرت على مستوى البلاد في 30 آذار (مارس).
وردت الحكومة على التحقيقات بإقالة ونقل آلاف من ضباط الشرطة ومئات القضاة وأعضاء النيابة وإصدار قانون يعزز سيطرتها على القضاء.
ويستمر التحقيق الأولي في مزاعم تقديم رشى لمسؤولين أتراك كبار من قبل عصابة إجرامية تساعد إيران على استغلال ثغرة في نظام العقوبات الغربية المفروضة على الجمهورية الإسلامية. وتمكنت إيران من خلال هذه الثغرة من شراء الذهب مقابل عائدات النفط والغاز لفترة.
وكانت قضية الذهب الإيراني محور الاهتمام في قضية الفساد في ظل البعد الدولي واتهامات فساد أكبر ضد ثلاثة وزراء سابقين ورئيس أحد البنوك الحكومية. وينفي المتهمون ارتكاب أي مخالفات.