النقاشات «الساخنة» داخل «المؤتمر الإسلامي» «تؤجل» مشروع إدارة لحفظ الأمن والسلم

لم تفلح اجتماعات الخبراء الحكوميين المعنيين بالدور المستقبلي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في صون الأمن وبناء السلام وفض النزاعات في البت في مشروع إنشاء إدارة الأمن والسلم تحت مظلة الإدارة السياسية للمنظمة، لتتواصل سلسلة التأجيلات بدءاً من اجتماعات كانون الثاني (يناير) الماضي مروراً باجتماعات أمس، ليقرر الخبراء تأجيلها لاجتماعات وزراء خارجية الدول الإسلامية في دورته ال 38 في العاصمة الكازاخستانية «أستانا» أواخر حزيران (يونيو) المقبل، لتتخطى بذلك نقاشات اجتماع وزراء الخارجية، والقمة الإسلامية المزمع عقدها في شرم الشيخ آذار (مارس) المقبل، مطالبين في بيانهم الختامي بإجراء دراسات مستفيضة بشأن المشروع.
ودار جدلٌ ساخن خلال جلسات الأمس بين عدد من الوفود في اجتماعات اليومين الماضيين في مقر الأمانة بجدة، بدأ بغياب رئيس الوفد الطاجيكي، الذي تترأس دولته الدورة الحالية، واعتذار رئيس الوفد اليمني عن ترؤس الجلسة، ليقوم رئيس الوفد الفلسطيني برئاستها.
وقال مصدر من أحد الوفود المشاركة ل «الحياة» إن الوفد الكويتي أعرب عن رفضه لإنشاء الإدارة من حيث المبدأ، وقالوا إنهم طلبوا دراسة وافية عن المشروع ولم تنفّذ، ورد مسؤولو المنظمة بأن الورقة التي أحضروها للاجتماع هي مشروع دراسة، بينما تساءل الوفد الإماراتي عن جدوى استحداث الإدارة وعملها وموقعها، وهل هناك جهات أخرى تقوم بالدور نفسه، مطالباً بدراسة مستفيضة عن جدوى إنشائها قائلاً: «إن الورقة التي قدمتها المنظمة حول مشروع إنشاء الإدارة لا ترقى أن تكون دراسة».
واتفقت مصر والمغرب على أهمية إنشاء الإدارة، لكن جميع الوفود المشاركة أجمعت على ألا تضاف نسبة مساهمة مالية يفرض دفعها على الدول الأعضاء عند استحداث الإدارة.
وكانت الكويت قدمت في اجتماعات سابقة مشروع إنشاء واستضافة محكمة عدل إسلامية في أراضيها، إلا أن عدداً من الدول رفضت المصادقة على المشروع. ولم تتمكن المنظمة من تمرير مشروع الإدارة على رغم من حرصها على إقرار المشروع كونه منبثقاً عن توصيات برنامج العمل العشري المستند إلى ميثاق مكة.