تماشياً مع التزام دولة قطر بتحسين ظروف العمل والأوضاع المعيشية للعمالة في الدولة، تم تكليف مكتب «DLA Piper» الدولي للمحاماة في تشرين الأول (أكتوبر) 2013 بإعداد تقرير شامل يتضمن مراجعة قوانين العمل القطرية، وظروف المعيشة والصحة والسلامة الخاصة بالعمال وتقديم المقترحات لتحسينها، وقام المكتب الدولي للمحاماة بتسليم تقريره أول من أمس الأربعاء. ونظراً للأهمية الكبيرة التي توليها دولة قطر لموضوع رعاية العمال، سيتم نشر التقرير الصادر عن مكتب المحاماة الدولي مرفقاً بالرد الرسمي من حكومة دولة قطر على المقترحات التي تضمنّها التقرير، بما يتماشى مع الخطوات التي تتخذها الدولة حالياً لتحسين قوانين وظروف العمالة. يذكر أن حكومة قطر في صدد مراجعة النتائج ودراسة المقترحات المقدمة مع الجهات المعنية في الدولة لضمان قابلية تطبيقها واستدامتها.