«شوروي»: مؤهلات خريجات كليات المجتمع «أقل».. وتعيينهن «غير عادل»

كادت مداخلات بعض أعضاء مجلس الشورى أن تسقط توصية انتظرتها خريجات كليات المجتمع والتربية بحل قضيتهن طوال الأسبوع الماضي بفارغ الصبر، والتي أشارت المداخلات إلى أن تخصيص التوصية للخريجات من دون الخريجين وخصوصاً هذه التخصصات «تمييز وتفتقر للعدل والمساواة»، وأن مؤهلاتهم أقل من غيرهم والوظيفة عبارة عن منافسة ولذلك لا يمكن توظيفهم، وعند قرب رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية محمد النقادي من سحب التوصية لإخضاعها للمزيد من الدرس، رفع أعضاء نقاط نظام من الدكتور عبدالله السفياني وكوثر الاربش تدعم هذه الفئات مطالبين بحذف كلمة درس وأن يعاملوا معاملة كليات المتوسطة فوراً، وألا ينتظروا 30 عاماً في انتظار انتهاء الدرس.
وأوضح الدكتور عبدالله البلوي، أن توصية معاملة خريجي كلية المجتمع وكلية التربية معاملة الكليات المتوسطة أهملت التكدس والبطالة في كثير من التخصصات بعضهم حملة الدكتوراه والماجستير فأين العدل والمساواة ولما تم تمييز الخريجات عن الخريجين، وقال إن وزارة التعليم لا يمكنها تعيين خريجات كلية المجتمع بل جهات أخرى، مشيراً إلى أن هناك مؤهلات أفضل من مؤهلاتهم والتعليم منافسة ولذلك لا يمكن توظيفهم، مطالباً بتجسير التخصص كما عملت وزارة الصحة لحاملي الدبلومات الصحية حتى يتم توظيفهم، مطالباً بتعديل التوصية بدرس طلبات التوظيف ومعالجة البطالة والتكدس في جميع التخصصات.
وقال الأمير خالد آل سعود إن كليات المجتمع لها ظروف خاصة، حيث تم إنشاؤها بعد شح القبول في الجامعات إلا أنه تم استثنائهم من التوظيف وهم يستحقون التوصية، إلا أن خريجات كليات التربية وهم مئات الآلاف فأن درس توظيفهم إجراء غير واقعي، إذ يتم قبولهم كخريجات الجامعة وتفتح لهم مجالات في الخدمة المدنية، ويجب أن تقع المنافسة عليهم مع غيرهم مطالباً بأن تقتصر التوصية على خريجي كلية المجتمع فقط.
وكان رئيس لجنة الموارد البشرية على وشك سحبها إلا أن عضو المجلس عبدالله السفياني رفع نقطة نظام تطالب فوراً بمعاملتهم معاملة كليات المتوسطة لأنه طال انتظارهم للوظائف، وحذف كلمة درس وتم التصويت عليها لتحصل على غالبية الأصوات.
حيث طالب المجلس في قراره وزارة الخدمة المدنية بمعاملة خريجي وخريجات كليات المجتمع وكليات التربية مثل خريجي الكليات المتوسطة وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم، كما طالب بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتقاعد لاحتساب سنوات الخدمة للذين عينوا على بند نظام الساعات، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة فردوس الصالح. وطالب أيضاً في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية للتأكد من سلامة إجراءات التعيين على الوظائف المعتمدة بالموازنة في برامج التشغيل والصيانة الذاتية والتأكد من توطين تلك الوظائف بما في ذلك توفير المعلومات الكافية عن تلك الوظائف.
ودعا مجلس الشورى في قراره وزارة الخدمة المدنية إلى مطابقة معلومات الوظائف المسجلة لديها مع سجلات الجهات الحكومية ضماناً لصحة المعلومات، والاكتفاء بتقديم واحد لطالبي التوظيف، وعدم إلزامهم بإعادة التقديم لكل مفاضلة تجريها الوزارة مناسبة لمؤهلاتهم. وتضمين تقاريرها المقبلة مؤشرات الأداء وما حققته وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وفي قرار آخر، طالب مجلس الشورى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتنفيذ خطة تطوير صناعة الكهرباء المعتمدة من مجلس الوزراء خلال مدة زمنية لا تتجاوز عام، والتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة سرعة استكمال النواحي التنظيمية ووضع خطة تنفيذية لحفز ودعم الاستثمار في الطاقة البديلة لإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة.
وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاق بين حكومتي السعودية وجمهورية جزر المالديف في مجال خدمات النقل الجوي التي تم التوقيع عليها في مدينة ماليه بتاريخ 20-6-1437 ه، (29-3-2016)، بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاق تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.