السعودية تؤكد التزامها مبادئ نزع الأسلحة النووية

أكدت المملكة العربية السعودية التزامها مبادئ نزع السلاح النووي وتخليص البشرية من خطره المدمر، وجددت تأكيدها الحق المشروع للدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية وإجراءاتها وتحت إشرافها.
وقال رئيس الوفد التفاوضي نائب المندوب الدائم لوفد المملكة في الأمم المتحدة المستشار سعد السعد، خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتفاوض على صك ملزم قانوناً لحظر الأسلحة النووية تمهيداً للقضاء التام عليها، في نيويورك مساء أول من أمس إن «الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى نزع السلاح النووي تبعث على الأمل والتفاؤل في زيادة الوعي العالمي لمخاطر انتشار الأسلحة النووية، وما يشكله ذلك من خطر أساسي على الإنسانية». وأضاف، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية: «التزاماً من المملكة العربية السعودية أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية بوصفهما ركيزة أساسية في سياستها الخارجية، فإنها تولي أهمية خاصة لعقد مثل هذا المؤتمر ولتعزيز دور الأمم المتحدة في جميع المجالات، ولاسيما في ما يتعلق بقضايا السلم والأمن الدوليين ونزع السلاح النووي، وذلك إيماناً منها بأن هذا يتطلب إرادة سياسية صادقة، وعزيمة قوية من جميع الدول، وعلى الأخص الدول الحائزة على الأسلحة النووية». وشدد على «تأكيد المملكة أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية، التي تبدأ بإدراك ضرورة تبني المجتمع الدولي بأكمله لما هو قائم بالفعل من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية هادفة إلى التوصل إلى عالم خالٍ من السلاح النووي، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط».
وتابع: «إن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يأتي من طريق امتلاك أسلحة ذات دمار شامل، إنما يمكن تحقيقه عن طريق التعاون والتشاور بين الدول، والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم، وتجنب السباق في امتلاك هذا السلاح المدمر للبشرية، لذا فإن نتائج هذا المؤتمر يجب أن تعزز من المعاهدات والاتفاقات الدولية في هذا الشأن، كمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية».
وبيّن أن «المملكة تولي اهتماماً كبيراً بالطاقة الذرية كتقنية حيوية لكثير من التطبيقات السلمية، التي يؤمل أن تعود على المملكة وعلى البشرية عامة بالفائدة وتدعم نموها وتقدمها، آخذين في الاعتبار أهمية اتباع أفضل الممارسات وإجراءات الأمان، مع الالتزام بمبادئ عدم الانتشار النووي، وانتهاج أعلى درجات الشفافية في تطبيق إجراءات الضمانات مع الوكالة، وكذلك تفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع (هيئة السلامة النووية والإشعاعية في فنلندا)، كشريك استراتيجي لتقديم الدعم التقني والمعرفة والخبرة الضرورية».