«العمل» تدعو إلى الإبلاغ عن «التحرش» ... و«حقوق الإنسان» تترصد انتهاك حقوق الطفل

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى الإبلاغ عن حالات التحرش التي يتعرض لها الأطفال، وبالتزامن نظمت جمعية وهيئة حقوق الإنسان أنشطة لحماية الأطفال من «كل المهددات»، ولا تتوافر إحصاءات دقيقة عن حالات التحرش التي يتعرض لها الأطفال، لكن جمعيات خيرية وتربويين أشاروا إلى أن الأرقام «مرتفعة جداً»، إلا أن طبيعة المجتمع المحافظ تحول دون تقديم البلاغات.
وأكدت الوزارة سعيها إلى إيجاد «حلول مناسبة في كل ما يهدد السلامة والصحة الجسدية والنفسية للمرأة والطفل». وأوضحت في تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنها «تتعامل وبحرص مع جميع البلاغات التي تعرض الأطفال والمرأة للخطر أو التحرش بجميع أنواعه، وكل ما يهدد سلامتهم أو صحتهم الجسدية والنفسية»، مؤكدة أنها «تتلقى بلاغات العنف الأسري، وحماية الطفل من الإيذاء والإهمال والتمييز على الرقم 1919». بدوره، طالب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني القنوات الفضائية الموجهة إلى الأطفال «بالالتزام بنشر مواد هادفة وخالية من الرسائل والمشاهد المنتهكة لحقوق الطفل». وأكد القحطاني في تغريدات نشرها حساب الجمعية، أنها تتحرى في موضوع استغلال الأطفال وانتهاك حقوقهم عبر الخطب والمقاطع التصويرية والمضرة بالأخلاق، مؤكداً أن «عدم الالتزام بذلك يعرّض القناة للمساءلة والمحاسبة النظامية في ظل أحكام نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية».
وتساءلت إحدى المغردات عبر حساب الجمعية، إذا كان بإمكانها رفع شكوى ضد إحدى القنوات المخصصة للأطفال، تعرض «مشاهد غير لائقة»، فكانت الإجابة: «نعم يمكن الاستجابة لشكواك، ولكن لا بد من إقامة دعواك أمام القضاء المختص».
من جهتها، نظمت هيئة حقوق الإنسان برنامجاً توعوياً بعنوان «كيف أحمي جسدي». ويتجه البرنامج، الذي أقيم في مناطق عدة، إلى الطالبات، لتوعيتهن بأساليب الاعتداء، وكيفية التصرف عند التعرض لأي منها.
وقال استشاري الطب الشرعي رئيس فريق الحماية في «صحة الرياض» الدكتور مشهور الوقداني، في حديث سابق ل«الحياة»، إن «الاعتداء الجنسي يتضمن ثلاث مراحل، تشمل الترصّد والتخطيط، ثم الترغيب والإدمان السلوكي، وأخيراً الاستغلال المستديم والسرية».
وأشار الوقداني إلى أن نسبة تعرض الأطفال للتحرش الجنسي في تزايد، «وهذه حقيقة لا بد من أن يعترف بها المجتمع السعودي بوصفها واقعاً، وإن كان مؤلماً، وذلك لمواجهتها بالطرق العلمية الصحيحة». بدورها، أفادت الاختصاصية النفسية عضو فريق الحماية من العنف والإيذاء في «صحة الرياض» سلطانة الدوسري «الحياة»، بأنه «لا توجد إحصاءات دقيقة عن نسبة التحرش الجنسي بالأطفال في المملكة»، عازية ذلك إلى طبيعة المجتمع في عدم الإفصاح عن مثل هذه الحالات.
مصير الضحايا الاكتئاب والقلق وربما الجريمة والانتحار
أكدت الاختصاصية النفسية سلطانة الدوسري أن «معظم الحالات التي تعرضت إلى التحرش لا تدرك ذلك إلا بعد سن البلوغ، فيما لا تظهر التفاصيل إلا بعد تعرضها لموقف مشابه»، مشيرة إلى أنه لا يقتصر على الجانب الجسدي وحده، ولكنه يصل إلى الضرر النفسي من خلال مشاهدة صور أو مواقع إباحية، أو تعلّم بعض السلوكيات الجنسية.
ولفتت إلى أن ذلك ربما يتسبّب في حدوث اضطراب نفسي وعاطفي في وقت لاحق من حياة الطفل، ومن ذلك الاكتئاب واضطرابات ما بعد الصدمة والقلق واضطرابات في الأكل، وكذلك سوء تقدير الذات، ومرض تعدد الشخصيات، والاضطراب العصبي، ومشكلات في التعلّم، وسوء التعامل مع الأدوية، والسلوك المدمر، وربما يمتدّ الأمر إلى ارتكاب الجريمة والانتحار بعد البلوغ.
وذكرت أن بإمكان الوالدين والمربين معرفة ما إذا كان الأبناء (ذكور وإناث) تعرّضوا إلى الاعتداء، من خلال بعض السلوكيات، ومنها الخوف من شخص ما أو من بعض الأماكن، أو حدوث رد غير متوقع أو غير طبيعي من الطفل لو سئل إن كان تعرّض إلى اعتداء.
وعددت الدوسري طرقاً تساهم في الوصول إلى حقيقة الاعتداء، منها «وجود رسومات تبيّن بعض الحركات أو التصرفات الجنسية، وظهور الإدراك المفاجئ لبعض الألفاظ والحركات، وكذلك محاولة دفع الأطفال الآخرين إلى ممارسة بعض الحركات الجنسية، عدا عن ظهور الأمراض التي تنتقل بالممارسات، فأثناء الفحص الطبي ربما يلاحظ تغيرات واضحة في مناطق الاعتداء». يُذكر أن المادة الثالثة من نظام حماية الطفل عددت أشكال الإهمال والإيذاء في 14 صورة، منها: سوء التعامل، وعرّفت اللائحة التنفيذية للنظام سوء التعامل بأنه «كل قول أو فعل من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالنمو النفسي والصحي للطفل، يأخذ صفة الاستمرار أو التكرار، ويؤدي إلى المساس ببدن الطفل أو بكرامته أو حقوقه التي كفلها الشرع أو النظام»، فيما نصّت المادة السادسة من النظام نفسه على أن للطفل الحق في الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال.