أكدت مصلحة الزكاة أن تطبيق ضريبة السلع الانتقائية سيبدأ في الربع الثاني من العام الحالي 2017، وستتولى الهيئة عملية تسجيل الخاضعين، واستقبال إقراراتهم، ومحاسبتهم، وتحصيل مبالغ الضريبة، وعمليات الفحص وإعادة الربط والمراجعة، وإصدار التصاريح والتراخيص، أما بالنسبة للسلع الانتقائية المستوردة فسيتم التعاون مع مصلحة الجمارك العامة في ما يخص تحصيل مبالغ الضريبة وتصاريح الاستيراد والتصدير والنقل، كما ستطبق الغرامات في حال التأخر في التسجيل أو تقديم الإقرار أو عدم صحته أو تقديم بيانات مضللة. وأوضح مدير فرع مصلحة الزكاة والدخل في المنطقة الشرقية صالح الحماد، أن دول الخليج تتجه للمضي قدماً في الإصلاحات الضريبية لتحقيق جملة من الأهداف من أهمها تحقيق الاستدامة المالية للدولة بما يمكنها من بناء الخطط طويلة الأجل من دون التأثر بالتذبذب الذي تتعرض له أسعار النفط المصدر الرئيس للاقتصاد، وكذلك توظيف الضرائب كسياسات مالية في توجيه الاستثمارات والاستهلاك كماً ونوعاً، كما هو الوضع في الدول المتقدمة التي تشاركها المملكة في كثير من المنظومات الدولية كمنظمة التجارة العالمية المعنية بضوابط التجارة والتنافسية العادلة ومجموعة العشرين التي تعنى بشكل كبير بملف الضرائب وغسيل الأموال وغيرها من الملفات. وأوضح الحماد في ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية، بمقرها أمس (الإثنين) أن دول الخليج بدأت في مناقشة ضريبة السلع الانتقائية منذ أكثر من 10 سنوات إذ شارك في إقرارها فريق عمل النظام الضريبي الموحد لدول مجلس التعاون لمشروع الضريبة الانتقائية والفريق القانوني وممثلو هيئة الاتحاد الجمركي، وهيئة الغذاء والدواء السعودية، وهيئة التقييس لدول المجلس، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الخليجيين، واعتمدت من وزراء مالية دول المجلس بواقع 100 في المئة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة و50 في المئة على المشروبات الغازية على أساس سعر بيع التجزئة ومن المتوقع تطبيقها في الربع الثاني من العام الحالي. وأشار الحماد إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل قامت بتجهيز كل المتطلبات الخاصة بتطبيق النظام من طواقم بشرية وأنظمة تقنية وحملات توعوية ولقاءات تعريفية وإرشادية. من جهته، عرف نائب مدير مشروع الضرائب غير المباشرة في الهيئة العامة للزكاة والدخل سليمان الضحيان، الضريبة الانتقائية بأنها اقتطاع مالي إلزامي من دخل وثروة شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يدفع للدولة من دون مقابل. وأشار إلى أن الضريبة نوعان، الأول مباشرة يتحملها المكلف نفسه مثل ضريبة الدخل على الأفراد والشركات والثاني غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي مثل ضريبة السلع الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة، لافتاً إلى أن الضريبة تعتبر سياسة مالية تستخدمها الدولة من أجل تشجيع الاستثمارات بشكل عام وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات أو مناطق معينة وتحفيز أو تثبيط الاستثمارات في قطاعات معينة ومعالجة مشكلات هيكلية في الاقتصاد وحماية المواطنين والبيئة من الأضرار الناشئة عن استهلاك المواد الضارة صحياً أو بيئياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً، وزيادة إيرادات الدولة. وقال إن الضرائب غير المباشرة، تفرض بنسبة محددة على سلع محددة، ومنها السلع المضرة بالصحة، والبيئة، والسلع الكمالية، وتُحصل على مرحلة واحدة، ويتحمل عبئها المستهلك النهائي، كما تهدف الضريبة الانتقائية لخفض نسبة استهلاك السلع الضارة والحد من البدء في استهلاكها خصوصاً بالنسبة للأطفال والناشئة، والحد من انتشار الأمراض بين مستهلكيها هذا من الجانب الصحي، ومن الجانب الاقتصادي تهدف إلى توجيه استهلاك أفراد المجتمع نحو السلع المفيدة وتوجيه الموارد المالية المتحصلة من الضريبة لمشاريع تنموية وبرامج مفيدة وخفض تكاليف العلاج وتعويض خزانة الدولة عما تنفقه لمعالجة البيئة والمتضررين، إذ بلغت تكاليف علاج أمراض السكر نحو 25 بليون ريال سنوياً.
