«الاجتماعية» تمدد فترة إقامة «فتاة دار الحماية» في الدمام

تقرر أخيراً، تمديد إقامة فتاة دار الحماية في الدمام إلى حين انتهاء قضيتها، بحسب إفادة الفتاة، التي أوضحت إلى «الحياة» أن محاميها خاطب قبل نحو يومين، المدير العام للشؤون الاجتماعية في المنطقة الشرقية سعيد الغامدي، مشيرة إلى أن «الغامدي أبدى تعاطفه مع قضيتي، وأرسل خطاباً، إلى الدار من أجل تمديد إقامتي فيها، وذلك إلى حين انتهاء القضية، كما تقرر عودتي إلى العمل».
وأوضحت أن المحامي «يتابع القضية مع إمارة المنطقة الشرقية»، معربة عن أملها في «تجاوب رئيس لجنة تكافل الأسرة الشيخ غازي الشمري مع مطالبها، وبخاصة أنه أرسل خطاباً، قبل نحو 20 يوماً إلى مديرة الدار، طرفة المسلم، طالب فيها بإخراجي وتسليمي إلى أهلي».
وتساءلت «كيف يصدر مثل هذا القرار، ولم يصدر في حقي شيء، كما أن حياتي مهددة بالخطر؟!»، مؤكدة «تعرضها لمحاولة قتل»، مشيرة إلى «تقرير طبي يثبت ذلك»، وقالت: «كيف يتم إغلاق ملفي من دون أخذ تعهدات على إخوتي بعدم التعرض لي، وإعطائي حقوقي»، منوهة إلى أنه «بعد معاناة نفسية استمرت مدة شهرين، سمحت لي الدار بالخروج إلى المحكمة، وتوكيل محامٍ؛ لكن بناء على الخطاب العاجل من جانب الإمارة، تمت مطالبتي بالخروج من الدار، تنفيذاً للقرار»، وقالت: «طالبتهم بأن يعطوني مهلة، وبخاصة أن المحامي، يحاول العمل على تمديد إقامتي»، معربة عن أسفها لأن «الدار لا تسمح لي بمراجعة المستشفى بحجة عدم توافر سائق».
وكانت الفتاة «31 عاماً»، دخلت إلى دار الحماية الاجتماعية في الدمام قبل نحو شهرين، بدعوى تعرضها إلى «ضرب مستمر من جانب شقيقها الأكبر، وحرمانها من الميراث، وعضلها عن الزواج»، مؤكدة «عدم وجود تقدم في حل قضيتها، منذ ذلك الوقت».
بدوره، أكد رئيس لجنة التكافل الأسري في إمارة المنطقة الشرقية، غازي الشمري أن «أمور الفتاة انتهت وقضيتها تم إحالتها إلى الشرع، ويمكنها الخروج من الدار في أي وقت، لممارسة حياتها الشخصية، بعد أخذ تعهد شديد على إخوتها بعدم التعرض لها»، مؤكداً «صدور قرار قبل نحو أسبوعين يقضي بخروجها من الدار، وعودتها إلى العمل، وأخذ تعهد على إخوتها، وإذا كانت لها مطالبات تحال للقاضي حتى يبتّ في أمرها»، موضحاً أنه «تم رفع خطاب من جانب الإمارة إلى الشرطة، لأخذ التعهد»، مؤكداً عدم معرفته «هل استدعت الشرطة إخوتها لأخذ التعهد أم لا؟».
وشدد الشمري على «أننا نعطي كل ذي حق حقه، وعلى المواطنين أن يعينونا على ذلك»، مبدياً أسفه لأنهم يواجهون ب»طبقة من المواطنين، المرضى النفسيين»، نافياً تعرض الفتاة للعضل، وقال إن «أهلها يوافقون على تزويجها، بيد أنها تصرّ على خاطب معين»، معرفاً العضل بأنه «منع التزويج تماماً»، مؤكداً أن «هذا لا ينطبق على الفتاة».
وأشار إلى أنه قابل إخوتها وأمها، «وقاموا بتفويضي خطياً، تفويضاً تاماً بتزويجها من الرجل الذي يمتلك مواصفات معينة، وبذلك لن يتم منعها من الزواج»، متسائلاً «أين العضل؟»، معرباً عن أسفه لأنها «تصر إما أن تتزوج شخصاً بعينه، وإلا تعتبر نفسها معضولة ومظلومة»، مطالباً إياها بأن تكون «منصفة مع إخوتها وأهلها».