الجميل: القرار الاتهامي ليس منزّلاً ... وسندقق ... «حزب الله»: ليدعوا الى جلسة للحكومة من الخارج

تواصلت أمس المواقف والتصريحات في شأن انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني ومشاورات رئيس الجمهورية ميشال سليمان والقرار الاتهامي المنتظر في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتداعياته.
واعتبر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» أمين الجميل أن «المشكلة هي عند الغير الذي يعطل هيئة الحوار وهذا أمر خطير وغير مسموح به، ففي النهاية لا يمكن حل مشاكلنا إلا عبر الحوار، فيما تصرف البعض يوحي كأنه مستمر في الإمعان بسياسة عبثية تعطّل كل إمكان للحل من أجل إنقاذ الوطن».
وقال الجميل، في حديث الى «صوت لبنان»: «لا أحسد الرئيس ميشال سليمان على موقعه ووضعه لأنه مهما فعل سيتم انتقاده، ورئيس الجمهورية لا يمكن أن يفعل أكثر مما يفعله اليوم، الرئيس مؤتمن على المؤسسات التي يرعاها ومن الطبيعي أن يصر على عقد مجلس الوزراء، ومن الهرطقة عدم انعقاده». وأضاف: «القضية لا تتوقف على عقد مجلس الوزراء أو الحوار أو بحث ملف شهود الزور، نتسلّى بالقشور في حين يجب أن ننظر الى الجوهر وهو المسار الطويل الذي انطلق ويرمي الى نوع من انقلاب زاحف على المؤسسات. الانقلاب يترجم كل يوم بخطوات تعطيلية من الهجوم على الرئيس والحكومة وملف شهود الزور، وكل ما يحدث هو محاولات لتغيير رسالة لبنان ووجهه». وأوضح أن «النصوص الدستورية وأصول اللعبة والأكثريات في مجلسي النواب والوزراء هي من يتحكم بالقرارات، واليوم منطق المدفع والبندقية ومنطق كاتم الصوت هو السائد، فإما أن نقبل بهذا القرار وإما تنزل السماء على رؤوسنا، هي سياسة رفع الإصبع على المنابر وسياسة 7 أيار والاعتصامات وتعطيل مجلس الوزراء».
وعن المسعى السعودي السوري، قال: «نحن مع كل دعم دولي للبنان إذا كان لحل المشاكل الداخلية، ولكن هذا الوطن وطننا، لذلك على المسؤولين اللبنانيين أن يفتشوا عن الحلول وإلا فلنشكّل حكومة أجنبية من كل الأطراف وتنتهي المشكلة. وأنسب طريقة لحل مشاكلنا أن يساعدونا على إعادة طاولة الحوار كي نتحاور في ما بيننا، وأن تكون كل الحلول ضمن المؤسسات الرسمية». ولفت الى أن «منطق حزب الله أصبح معروفاً وهو موقف إملاء واستقواء ويريد أن تصب كل المبادرات في مصلحته». وتابع: «قبل أن يرفع إصبعه ويهددنا هذا الشيخ أو ذاك فليذكر شهداءنا، منطق حزب الله نسف المحكمة من دون أن يقدم بدائل».
وشدد على أن «القرار الاتهامي ليس منزلاً ولن يكون آخر المطاف وسيتم التدقيق فيه». وقال: «المهم أن يصدر القرار الظني وإذا لم تتمكن الدولة اللبنانية من تطبيق الحكم وتوقيف المتهمين، فسيصدر حكم دولي ويكون سيفاً مصلتاً فوق رؤوسهم وسيكونون سجناء حتى من دون سجن».
وقال وزير التربية حسن منيمنة: «يبدو أننا ما زلنا في مرحلة الأفكار ضمن المسعى السعودي السوري، وهذه الأفكار في حاجة إلى مواكبة لبنانية داخلية وقبول كي تتحول صيغاً نهائية»، لافتا إلى أن «قوى 8 آذار تعلن تأييدها للحوار والمسعى السعودي السوري، لكنها في الوقت نفسه لا تُقدِم على أي خطوة لتسهيل هذا المسعى، وهنا ما قصده الرئيس سعد الحريري بقوله إن هناك أطرافًا لم يقوموا بما عليهم، وأول ما يجب عليهم القيام به العودة إلى الحكومة والحوار».
وقال منيمنة في حديث إلى قناة «أخبار المستقبل»: «إذا تمّت التسوية قبل القرار الاتهامي فعلى ماذا ستبنى؟ على فرضيات؟ بالتالي يجب أن يكون هناك تسوية على أساس واقعي، فإذا دخلنا بتسوية أساسها أن القرار سيتّهم حزب الله ثم صدر القرار ولم يتّهم الحزب فماذا نفعل بالتسوية؟ موقفنا المعلن أننا لا نتهم حزب الله باغتيال الرئيس رفيق الحريري ولن نتهمه، لكن في حال ثبُت إن هناك أشخاصاً مندسّون في الحزب أو مخروقون أو منضوون مع الحزب متورطون، فهم يتحملون المسؤولية بمفردهم، لا الحزب ولا المقاومة، ومن الطبيعي أن يكون هناك خرق لبعض الأحزاب من جهات مندسّة».
وأكد منيمنة أن «الرئيس سعد الحريري واضح في دعوته الى الحوار، وبذلك فهو يشير إلى أنه يريد إيجاد حل منطقي وعادل يحمي المحكمة والحقيقة من جهة، ويحمي الجهات السياسية وبالتحديد حزب الله من جهة أخرى، ولكن هناك مشكلة بأن الفريق الآخر لا يقدم على بادرة نحو الحل»، مشدداً على أن «حماية المقاومة هي بحماية الأمن والاستقرار وبالحوار والحلول، لا بفتح الأزمات التي يريدها العدو الإسرائيلي».
ولفت منيمنة الى أن «العلاقات اللبنانية السورية مهمة ونحن حريصون عليها ونريدها ونريد توسيعها على أسس العلاقة بين دولتين وشرعيتين، لا على أساس ما قبل عام 2005 كمذكرات التوقيف السورية التي لا تُظهِر نيّة لبناء هذه العلاقات».
ورأى وزير السياحة فادي عبود في حديث إلى قناة «أخبار المستقبل» إن «طاولة الحوار حتى الساعة لم تثبت نجاعتها، وبالتالي فإن نقل مواضيع الساعة كشهود الزور أو المحكمة الدولية إلى الحوار غير محّبب نظراً الى وجود مجلس وزراء، كما أن هناك انطباعاً لدى الناس بأن إحالة الموضوع إلى الحوار هي لتضييع الملف».
واعتبر عضو تكتل «لبنان أولاً» النائب نبيل دو فريج في حديث إلى محطة «أم تي في» أن «ملف شهود الزور قضية سياسية وليس قضائية».
وعن جولات الرئيس الحريري الخارجية، قال: «لقد جرّب الرئيس الحريري المستحيل داخلياً لذلك اضطر لهذه الجولات لإيجاد الحل، إذ إن المطلوب من الرئيس الحريري من بعض الداخل التنازل عن المحكمة الدولية».
واعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله أن «هناك استهدافاً للبنان من خلال القرار الظني تحضره الولايات المتحدة، وعندما يطاول لبنان نكون نحن أيضاً معنيين». سائلاً: «عندما يقول السيد بلمار في شكل واضح انه يريد معلومات من الولايات المتحدة، فما معنى ذلك؟».
وقال فضل الله، في حديث الى «أل بي سي»: «يجب تغيير مسار النقاش الذي يدور اليوم ووجوب أن ينطلق من نقطة أخرى مختلفة، نحن نرفض هذا الأمر بكليته وتفاصيله أي فكرة اتهام حزب الله». وسأل: «هل ما يحضر في القرار الاتهامي هو البحث عن الحقيقة أم لهدف سياسي؟»، لافتاً الى أن «الإدارة الأميركية هي التي تدير عمل المحكمة». وتابع: «القرار الظني سيكون قراراً أميركياً بأدلة إسرائيلية يستهدف زعزعة أمن لبنان واستقراره وبث الفتنة في البلد، وهذا الأمر على الجميع أن يتداركوه».
وعن المسعى السعودي السوري، قال: «لم يصل الى حائط مسدود، ولا تزال الآمال معقودة على إمكان اخراج لبنان من أزمته»، معتبراً أن «هذا الجهد هو لتحصين البلد ومنع الفتنة عنه، ولا نزال ننتظر هذا الجهد». وأوضح أن «الأمور تصبح مختلفة بعد القرار الاتهامي ولا يمكن لأحد أن يتكهن الى أين ستصل الأمور». وعن جلسة مجلس الوزراء، قال: «نحن من ندعو الى جلسة لمجلس الوزراء. فليتفضلوا من الخارج ويدعوا الى انعقاد لجلسة».