البرلمان العراقي يؤجل تشكيل اللجان وحسم الخلافات في شأن النظام الداخلي

أرجأ زعماء الكتل البرلمانية في العراق أمس، وللمرة الثالثة، حسم الخلافات في شأن تشكيل اللجان البرلمانية والنظام الداخلي، فيما حسمت المحكمة الاتحادية الخلاف في شأن صلاحيات رئاسة البرلمان.
وكان رؤساء وممثلو الكتل عقدوا قبل جلسة البرلمان أمس اجتماعهم الثالث لمناقشة المواضيع الخلافية وفي مقدمها تشكيل اللجان والنظام الداخلي إضافة الى «مجلس السياسات الاستراتيجية».
وقال النائب عن «التحالف الكردستاني» محسن السعدون ل «الحياة» إن «المجتمعين اتفقوا على استكمال النقاشات غداً (اليوم) مع احتمال تشكيل لجنة موقتة لتسلم مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2011 الذي أرسلته الحكومة في حال تعثر تشكيل اللجنة المالية في البرلمان».
وأوضح السعدون أن «الخلاف يدور حول رئاسة لجان البرلمان، كالنزاع على رئاسة اللجنة القانونية بيننا وبين القائمة العراقية التي تصر على رئاستها الى جانب رئاسة لجان المساءلة والعدالة والمصالحة الوطنية والتربية». وأضاف: «تم حتى الآن توزيع بعض اللجان النيابية، من مجموع 26 لجنة، وهناك نزاع في شأن بقية اللجان والكرد من حقهم تولي رئاسة خمس لجان نيابية، ولم يتم حسم إيلاء لجنتي الصحة والمجتمع المدني لجهة معينة، ونؤكد في اجتماعنا المقبل على نيل رئاسة اللجان القانونية والتعليم العالي والمال، ما لم نطالب بلجنة النفط والغاز التي تشهد نزاعاً في شأنها بين الكتل النيابية».
وعن مصير مشروع قانون «مجلس السياسات الاستراتيجية» قال إن «ممثلي الكتل أوكلوا الى اللجنة المختصة المكونة من ممثلي الكيانات السياسية مهمة درس المشروع وتقديمه الى البرلمان في الوقت الذي تراه مناسباً».
وكانت «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي أعلنت أمس أن اقتراحها في شأن تقديم مشروع قانون «مجلس السياسات» لم يأخذ حيز التنفيذ، على اعتبار أن الكتل السياسية الأخرى لها رأي آخر. وأكدت أنها تعمل للوصول الى نقطة معينة تتفق عليها جميع الكيانات السياسية وكلمة الفصل البرلمان للتصويت عليها.
وأعلن المتحدث باسم «العراقية» حيدر الملا إن «المحكمة الاتحادية ردت اليوم (أمس) على الاستفسار الذي رفع إليها في وقت سابق في شأن صلاحيات رئاسة البرلمان. وقال إن «المحكمة أكدت أن صلاحيات رئاسة البرلمان تخصص لرئيسه من دون توزيعها على هيئة الرئاسة». وأوضح أن «بعض الكتل السياسية اعترضت على قرار المحكمة الاتحادية»، لافتاً إلى أن «قائمته أكدت للمعترضين أن قرار المحكمة الاتحادية قرار ملزم وعلى الجميع احترامه».
وكانت قائمة «التحالف الوطني» طالبت في وقت سابق بمنح هيئة رئاسة البرلمان صلاحيات، وعدم اقتصارها على رئيس البرلمان وهو ما رفضته «العراقية» التي ينتمي إليها رئيس البرلمان إسامة النجيفي.
بدورها اتفقت الكتل السياسية على تشكيل لجنة لحصر وتحديد صلاحيات الرئاسة استناداً للاتفاقات السياسية المسبقة التي أبرمت على أساس وجود هيئة رئاسة وليس رئيس ونائبين.
الى ذلك عقد البرلمان العراقي أمس جلسته التاسعة برئاسة أسامة النجيفي وحضور 245 نائباً، وخصصت لاستكمال مناقشة رواتب شبكة الحماية الاجتماعية والبطالة التي بدأ النقاش بها في الجلسة السابقة، فضلاً عن استضافة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي ومستشاريه والدرجات الوظيفية المخصصة للحكومة ومشروع الكفل الاروائي.
وبدأت رئاسة البرلمان أمس نشر أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات السابقة بعد التأكد من عدم وجود أعذار مشروعة للغياب.
وأوعزت الرئاسة بضرورة استقطاع مبلغ 500 ألف دينار (450 دولاراً) من راتب كل عضو يغيب عن الجلسات من دون عذر مشروع.
وشدد الرئيس أسامة النجيفي على ضرورة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 18 من النظام الداخلي لأعضاء مجلس النواب الخاصة بنشر أسماء المتغيبين. وتبين أن 28 عضواً تغيبوا من دون عذر مسبق.