عاود مجلس الوزراء اللبناني برئاسة رئيسه سعد الحريري، جلساته أمس في السراي الكبيرة، وعلى جدول أعماله إجراء قراءة أخرى لمشروع الموازنة إضافة إلى 69 بنداً، في وقت لا تزال النقاشات تتأرجح بين قانون الانتخاب وبين إنجاز الموازنة وإقرار سلسلة الرتب والرواتب التي علقت في جلسة التشريع النيابية الأخيرة. وفيما اكتفى وزير المال علي حسن خليل قبل الجلسة بالقول: «أنا من اتخذ القرار برفع سعر الدخان، ورئيس مجلس إدارة الريجي شرح الأسباب»، أعلن وزير الأشغال يوسف فنيانوس أن «مجلس الوزراء سيناقش تقرير اللجنة الفنية المتعلق بالتجهيزات الأمنية للمطار، ويفترض أن تتم الموافقة عليه اليوم». وقال وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون: «الصيغة النهائية للموازنة التي وزعت قبل إقرارها، يجب أن يعاد النظر فيها بسبب تضخم الأرقام عن الصيغة الأساسية وإعادة بحث بعض النفقات والإصلاحات قبل إقرارها. وطلبنا لائحة عن التعديلات التي حصلت لمراجعتها». أما وزير البيئة طارق الخطيب، فأوضح أن «الجلسة مخصصة لإعادة صوغ مشروع الموازنة واستكمال النقاش على أن يصار إلى إقرارها في جلسة لاحقة يترأسها رئيس الجمهورية ميشال عون». وأشار إلى أن «إعادة ضم السلسلة إلى مشروع الموازنة، متروك لمجريات النقاش». وفي المواقف، قال الرئيس نجيب ميقاتي: «هناك ضرورة لإجراء الانتخابات النيابية بسرعة، ولكنْ هناك تأخير تقني أو قسري، وحتماً لن تجرى الانتخابات في حزيران (يونيو)، وإذا لم يحصل اتفاق على قانون جديد ستتأخر الانتخابات إلى السنة المقبلة، لأن من الصعب إجراء الانتخابات في الخريف أو الشتاء». وأكد ميقاتي أن «السلسلة هي حق وضرورة ويجب أن تؤمن الإيرادات اللازمة لها، ولكن يجب الابتعاد عن الضرائب التي تستهدف المواطن في معيشته اليومية». واعتبر «أن الاعتراضات التي حصلت خلال تظاهرة الأحد الفائت لم تكن ضد شخص معين وإنما ضد كل الطبقة السياسية التي عجزت عن فهم الناس وتلبية حاجاتها. ولكن ليس مسموحاً في أي شكل من الأشكال التعرض لمقام رئاسة الحكومة لأن هذا المقام خط أحمر». وحذر النائب بطرس حرب من «سقوط المجلس النيابي، ما سيعرض النظام السياسي للسقوط». وأشار في بيان إلى أن «لبنان -دولة ونظاماً- دخل دائرة الخطر الكبير الذي يهدد مستقبله ووحدة أبنائه ويعرض نظامه السياسي وتراثه الديموقراطي لشتى أنواع المخاطر القاتلة». وقال إن «ولاية المجلس (الممددة قسراً مرتين) تنتهي في 20 حزيران (يونيو) 2017، وإن قانون الانتخابات النافذ ينص على وجوب إصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل تسعين يوما على الأقل من اجتماعها، ما كان يفرض دعوة الهيئات قبل العشرين من آذار(مارس)، وما يعني قانوناً أنه لم يعد ممكناً إجراء الانتخابات قبل انتهاء ولاية المجلس، وهو ما صرح به وزير الداخلية». ولفت إلى أن «هذا الواقع سيؤدي في حال استمراره إلى سقوط المجلس، السلطة الأم، التي تنبثق منها الحكومة والتي تنتخب رئيس الجمهورية، وسيضع البلاد في ظل حكم لا رقابة عليه ولا مساءلة ولا محاسبة، ما سيعرض النظام السياسي للسقوط أو تحويله دكتاتورية مكشوفة للقوى السياسية المتحالفة في الحكومة، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل عن الأسباب الكامنة وراء دفع البلاد إلى هذا المأزق الكبير». ورأى أن «الخيارات المتبقية بعد انقضاء المهل محصورة بين خيار الفراغ الدستوري الذي يكون المخرج منه إما باللجوء إلى مؤتمر تأسيسي حول نظام سياسي ودستوري بديل من النظام الذي أسقطوه عمداً أو غباء، وهو ما قد يفتح أبواب جهنم على لبنان واللبنانيين، أو إلى تمديد جديد لولاية المجلس قبل سقوطه، وهو» أبغض الحرام «، مع ما لهذا التمديد من انعكاسات سلبية على صورة لبنان الديموقراطي وسمعته في المجتمع الدولي، وهو في كل الأحوال أسوأ الحلول ولو جمّلوه بصفة التمديد «التقني» المتداولة هذه الأيام، أو بصفة «تمديد الضرورة « لتفادي الفراغ». وقال: «تداركاً للمخاطر الكبيرة التي قد تنجم عن الفراغ، أدعو رئيس الجمهورية، وبعد فشل مسعاه الحميد في حض القوى السياسية على الاتفاق على قانون جديد ضمن المهلة القانونية، إلى تحميل مجلس الوزراء، الذي ثبت عجزه عن الاتفاق على صيغة جديدة للقانون، مسؤولية إيجاد حل والاتفاق على مشروع جديد للانتخابات في أقرب مهلة زمنية، تحت طائلة تحمل المسؤولية». وأكد عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري أن «لا صورة نهائية لدى المستقبل حتى الآن حول صيغة قانون الانتخاب»، مشدداً «على أن الأمور لم تحسم باتجاه تبني النسبية أو عدمه». ولفت إلى أن «ما يدور في النقاشات هو حوار مفتوح من دون عُقَد بين الأفرقاء الذين يبحثون في مروحة من الاقتراحات». وشدد على أن «لا جديد في موقف تيار المستقبل من الصيغ المطروحة منذ أن تقدم باقتراح القانون المختلط». واعتبر أن «ليس سراً أن كل فريق يقوّم المكتسبات المحتملة والخسائر المحتملة، وهناك أكثر من نقطة التقاء».
