ارتفاع متوقع للأسعار في الخليج إذا واصل الدولار تراجعه

توقع المدير العام كبير الاقتصاديين في «البنك السعودي - الفرنسي» جون أسفيكياناكيس، ارتفاعاً كبيراً في مستويات الأسعار في السعودية وشقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي في حال واصل الدولار ضعفه أمام العملات الرئيسة في العالم، معتبراً أن استقطاب كبار المستثمرين الأجانب والمحليين أفضل الحلول لتنشيط الأسهم السعودية. وأكد ل «الحياة» قدرة القطاع المصرفي للدول الخليجية على امتصاص الهزات الاقتصادية المقبلة من الخارج، مشيراً إلى أن هذه المصارف تجاوزت الأسوأ في الأزمة العالمية وهي في طريقها إلى الانتعاش تدريجاً، مشيراً إلى أن مصارف دول مجلس التعاون الخليجي لم تتوسع على غرار نظيراتها الأوروبية أو الأميركية، ما سيحد من الأخطار المترتبة عليها من التطورات التي تحدث هناك.
وقال أسفيكياناكيس: «على صعيد العملات في دول الخليج، وهي ذات ارتباط وثيق بالعملة الأميركية، فإن أي ضعف للدولار في مقابل نظيراته الرئيسة في العالم، وهذا تطور متوقع جداً، سيعني أن أسعار السلع الرئيسة ستكون أعلى كلفة، وهو ما يعني استجلاب مزيد من التضخم المستورد لمنطقة الخليج. ما يحدث هو أن بعض الأقطار ذات الفوائض التجارية الضخمة تعمل على منع ارتفاع عملاتها وسيلة لزيادة الصادرات وذلك من ضمن آلياتها للخروج من الأزمة الاقتصادية، لكن هذا التنافس لخفض العملات سيساهم أيضاً في زيادة عدم الاستقرار للعملات على الصعيد العالمي، كما سيضعف الدول الأخرى الملتزمة بالبقاء خارج هذا السباق المحموم».
ولتجاوز ذلك، اقترح «أولاً وقبل كل شيء، مراقبة العجز التجاري لكل دولة، وهنا يمكن لصندوق النقد الدولي القيام بهذا الدور، وعلى الصندوق القيام بإصلاح يعيد الدول الناشئة إلى النظام الاقتصادي العالمي، ويجعلها خاضعة للمحاسبة حيال النتائج السلبية لمثل هذه المواقف التي أشرنا إليها، وذلك في مقابل حوافز لاستهلاك منتجاتها في أسواقها الداخلية، كما يمكن لتلك الإصلاحات أن تتضمن خططاً لدفع الولايات المتحدة لإنتاج مزيد من السلع والخدمات». وشدد على «أن الاتفاق على إصلاح لصندوق النقد الدولي سيؤدي إلى مزيد من الفاعلية في عمل الصندوق وصدقيته كما سيمكنه من أداء المهمات المناط به لتعزيز أداء النظام النقدي والمالي العالمي». وقال: «يمكننا القول إن عصر إملاء الأوامر قد ولّى، كما أن أوضاع أعضاء مجموعة العشرين تغيرت الآن ولم يعد في الإمكان تبني حل واحد لمشكلات الاقتصاد العالمي في عالم اليوم».
وشدد أسفيكياناكيس على «ان القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي في طريقه للانتعاش التدريجي، ولديه من العافية والقوة ما يؤهله لتحمل عديد من الهزات الاقتصادية المقبلة من الخارج في حال حدوثها، وبما أن المصارف الخليجية تجاوزت الأسوأ في ما أعتقد، لا أرى أي أخطار تهددها في الوقت الراهن». ولفت إلى ان المشكلة الوحيدة أمام هذه المصارف «ربما تتمثل في أن نمو الأرباح سيكون أبطأ من التوقعات، ومن ناحية أخرى نرى أن مصارف دول مجلس التعاون لم تتوسع على النطاق الأوروبي أو الأميركي، ما سيحد من الأخطار المترتبة عليها من التطورات التي تحدث هناك».
واعتبر «أن معظم الأدوات المتاحة في دول مجلس التعاون هي حالياً أدوات مالية وليست نقدية، ما يعني أن ترتبط أسعار الفائدة في هذه الدول بأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تحقق في الوقت الراهن أهدافاً جيدة، وأرى أن يتم تبني هذا الارتباط كأولوية لكل مصارف دول مجلس التعاون وذلك للمساعدة في تحقيق النمو الاقتصادي، خصوصاً لجهة إنعاش الإقراض للقطاع الخاص عوض مكافحة التضخم الذي نراه في مستويات منخفضة».
وأشار أسفيكياناكيس إلى «ان سوق الأسهم السعودية تنتعش تدريجاً منذ انهيار 2006، لكن رجال الأعمال لا يرغبون في استثمار أموال كبيرة في سوق الأسهم، لذلك تبقى كميات التداول منخفضة مقارنة بما عرفت به سوق الأسهم السعودية تاريخياً، كما تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق إلى أقل بكثير من السنوات السابقة، فيما تقوم المصارف بإقراض القليل حتى لو توافر لديها حجم أكبر من السيولة».