السعودية تؤكّد على تطبيق اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية

أكّدت المملكة العربية السعودية، أنها تعلق أهمية كبرى على تنفيذ اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية، انطلاقاً من سياستها الثابتة والرامية لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل وحظر حيازتها، ولإيمانها بأهمية الاتفاق في تخليص العالم من هذا النوع من الأسلحة، ولما يؤديه هذا الاتفاق من دور مهم في صيانة السلم والأمن الدوليين.
وجدّدت المملكة دعوتها إلى المجتمع الدولي لدعم الجهود العربية الرامية لجعل منطقة الشرق الأوسط والخليج، منزوعة من أسلحة الدمار الشامل، بصفته مطلباً شرعياً لشعوب ودول المنطقة.
جاء ذلك في كلمة المملكة، التي ألقاها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى هولندا مندوب المملكة الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عبدالله بن عبدالعزيز الشغرود في اجتماعات الدورة ال 15 لمؤتمر الدول الأطراف لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية المنعقد حالياً في لاهاي.
وتحدث عما يمكن لاتفاق حظر الأسلحة الكيماوية أن يسهم به في خصوص دعم جهود مكافحة الإرهاب، وذلك عبر التنفيذ الكامل وغير التمييزي لجميع مواد الاتفاق في المقام الأول.
وأشار إلى ما تضمنه إعلان الرياض الصادر عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي استضافته المملكة، وجرى فيه التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي، لمنع الإرهابيين من امتلاك أسلحة الدمار الشامل، ودعم الأمم المتحدة في هذا المجال، وأن هذا المؤتمر تبنى مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة، وأيّدت هذا المقترح العديد من الدول والهيئات الدولية.
وشدّدت المملكة في كلمتها على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجالات استخدام المواد الكيماوية للأغراض النافعة للبشرية، وأن هذا التعاون يُعد مطلباً رئيسياً ينبغي على الجميع العمل على تحقيقه، والدفع به قدماً، وذلك انسجاماً مع أحكام ومتطلبات المادة ال11 من الاتفاق المتعلق بتسهيل نقل المواد والمعدات والتقنية المرتبطة بها، إذ يمثل تطبيق هذه المادة على نحو فعال وكامل، أولوية لكثير من الدول النامية التي تتطلع لتطوير صناعاتها الكيماوية وتنمية اقتصاداتها. وأشارت المملكة إلى الخطوات التي اتخذتها في مجال تدابير التنفيذ الوطنية ذات الصلة باتفاق حظر الأسلحة الكيماوية.