عمومية «التعاونية» تعتمد زيادة رأسمالها 25 في المئة أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة التعاونية للتأمين توصية مجلس إدارتها لرفع رأسمال الشركة بنسبة 25 في المئة، وذلك من بليون ريال إلى بليون و250 مليون ريال، ويعد رأس المال الأعلى بين شركات التأمين السعودية. وعليه ارتفع عدد الأسهم بعد الزيادة من 100 مليون سهم إلى 125 مليون سهم. كما أقرت الجمعية توزيع 500 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين، بحيث تحول الأرباح إلى حسابات المساهمين خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ انعقاد الجمعية. جاء ذلك، خلال اجتماع الجمعية العامة المنعقد بمقر الشركة الرئيس في الرياض يوم الثلثاء 21 آذار (مارس) 2017، والذي ناقش المواضيع المدرجة ضمن جدول الأعمال والتي تضمنت أيضاً انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة ال11 التي تبدأ في 26 مارس 2017 وتنتهي في 25 مارس 2020، حيث انتخبت الجمعية مجلس إدارة مكون من سليمان سعد الحميد، ووليد عبدالرحمن العيسى، وعبدالله محمد الفايز، وعبدالعزيز عبدالله الزيد، وغسان عبدالكريم المالكي وعبدالعزيز إبراهيم النويصر ورائد عبدالله التميمي وجاسر الجاسر وعبدالعزيز عبدالرحمن الخميس. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية رائد التميمي أن زيادة رأسمال «التعاونية» المعلنة تهدف إلى تدعيم قاعدة رأسمال الشركة، والمساهمة في زيادة معدلات النمو والتوسع في الأعمال خلال الأعوام المقبلة، وأيضاً لدعم التصنيف الائتماني ل«التعاونية» بواسطة وكالات التصنيف العالمية، وأشار أيضاً إلى أن زيادة رأس المال تعكس النتائج المميزة التي حققتها «التعاونية» خلال عام 2016، إذ حققت المرتبة الأولى في سوق التأمين السعودية من حيث حجم الأقساط المكتتبة بمبلغ 8.055 بليون ريال، إذ دخل المساهمون قبل الزكاة بمبلغ 801 مليون ريال، وبلغت ربحية السهم بمبلغ 7.33 ريال، والفائض التشغيلي 676 مليون ريال، والعائد على الاستثمارات 202 مليون ريال، وحقوق المساهمين 2.928 بليون ريال، وإجمالي الموجودات بمبلغ 13.476 بليون ريال، والأرباح المبقاة بمبلغ 999 مليون ريال، إضافة إلى الحصة السوقية الأعلى بمعدل قدره 22.5 في المئة من إجمالي حجم السوق. «اتحاد الخليج» تخفض رأسمالها 31.82 في المئة أوصى مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني أول من أمس الجمعية العامة غير العادية بخفض رأسمال الشركة من 220 مليوناً إلى 150 مليون ريال، بخفض قيمته 70 مليون ريال، وبالتالي خفض عدد أسهم الشركة من 22 مليون سهم إلى 15 مليون سهم عن طريق إلغاء 7 ملايين سهم، وبنسبة خفض في رأس المال قدره 31.82 تقريباً، وبمعدل خفض قدره سهم واحد عن كل 3.14 سهم. وقالت الشركة إنه لا يوجد تأثير من خفض رأسمال الشركة في التزاماتها المالية، وأن قرار التوصية جاء بعد مناقشة مجلس الإدارة وتأكده من الحاجة إلى خفض رأس المال وإعادة هيكلة رأس المال، تماشياً مع نظام الشركات الجديد. علماً بأن خفض رأس المال مشروط بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الخفض، وسيتم تقديم ملف طلب خفض رأس المال إلى هيئة السوق المالية وسيتم الإعلان عن تعيين مستشار مالي للقيام بجميع الإجراءات النظامية. وفي حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على خفض رأس المال فسيكون قرار الخفض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية. «الشرقية للتنمية» تتجه لخفض رأسمالها أعلنت الشركة الشرقية للتنمية أن مجلس الإدارة قرر بالأغلبية التوصية بالتمرير إلى الجمعية العامة غير العادية بخفض رأسمال الشركة من 75 مليون ريال إلى 46 مليون ريال بنسبة خفض 38.8 في المئة، ليصبح عدد الأسهم بعد الخفض 4.6 مليون سهم من 7.5 مليون سهم قبل الخفض، وسيتم خفض سهم لكل 2.577 سهم. وقالت الشركة إن سبب خفض رأس المال هو إطفاء معظم الخسائر المتراكمة، وستتم طريقة خفض رأس المال بإلغاء 2.9 مليون سهم من أسهم الشركة، ولا يوجد تأثير من خفض رأسمال الشركة على التزاماتها المالية. وأضحت الشركة أن خفض رأس المال مشروط بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الخفض، وسيتم إعلان تعيين المستشار المالي، وكذلك عند تقديم ملف طلب خفض رأس المال إلى هيئة السوق المالية. وفي حال صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على خفض رأس المال، سيكون قرار الخفض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الذي صدر فيه القرار. «أبومعطي» تصوت على تعديل النظام الأساسي للشركة دعا مجلس إدارة شركة عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات المساهمين إلى حضور الجمعية العامة غير العادية للشركة التي ستعقد يوم الثلثاء 18 نيسان (أبريل) المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بفندق كورت يارد ماريوت في مدينة الرياض، وذلك للتصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة، وذلك بما يتفق مع نظام الشركات المساهمة الجديد. وقالت الشركة إنه لجميع المساهمين حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة، يذكر أن النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع الأول هو حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل، علماً بأنه وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الأول، فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأسمال الشركة على الأقل. فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور، علماً بأن سجل الحضور سيقفل عند بداية الاجتماع. استقالة أعضاء مجلس إدارة «المعجل» أعلنت مجموعة محمد المعجل أن عضو مجلس الإدارة المهندس محمد عبدالله عايض القرني (مستقل)، المهندس عادل عطالله حصاني الجبرتي (مستقل)، وسالم مانع صالح آل زمانان (مستقل)، وسهيل نبيل محمد سمباوة (مستقل)، تقدموا باستقالتهم من مناصبهم لمجلس الإدارة (الثلثاء) الماضي. وقالت المجموعة إن مجلس الإدارة الجديد اطلع على تفاصيل أوضاع مجموعة محمد المعجل والوحدات التابعة لها والتفاصيل المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي ووضع المباني والمعدات والطاقة البشرية وما هو وارد من الإيرادات والمصروفات والالتزامات لمجموعة محمد المعجل. وتبيّن لأعضاء مجلس الإدارة وضع مجموعة محمد المعجل وهي بحال مراحل نهائية للتصفية، لكثرة المطالبات الحكومية والمصرفية والجهات الأخرى، وتخلّي المالك الرئيس عنها، وصدور الأمر القضائي من الدائرة الأولى بمحكمة التنفيذ بالدمام والمتضمن الأمر بإيقاع الحجز على جميع المنقولات وبيعها بالمزاد العلني، وتولت شركة مزاد بجرد جميع المحرزات استعداداً للمزاد. وأن ما صدر عن نظام الشركات الجديد الصادر عن وزارة التجارة وتحديداً المادة 150 والذي حدد أقصى مدة لتنفيذه في تاريخ 22 نيسان (أبريل) 2017 تعد الشركة منقضية بقوة النظام وبحسب الأحوال المذكورة بالمادة، ولقرب موعد انتهاء المهلة، والتي تعد غير كافية لمجلس الإدارة الجديد للتحرك ومراجعة أعمال الشركة وإعطائها فرصة لتقديم خطة إصلاح، وأنه نظراً للوضع المتردي لمجموعة محمد المعجل وتجاوز الخسائر لأكثر من (300 في المئة من رأس المال وفقدان قدرتها على التحرك بالسوق وإبرام صفقات أعمال تساعد على تحسين وضعها نتيجة المعوقات التي تواجهها وعدم تجديد السجل التجاري وإيقاف الخدمات عنها بالكامل ولوجود موظفين توقفت رواتبهم، سواء على رأس العمل أم تم إنهاء خدماتهم من دون صرف حقوقهم، ونتج منه تضرر المساهمين أيضاً، وهذا يعتبر خسارة للجميع، وعند التصفية سيخسر الموظفين وظائفهم، ما يتسبب في حرمان عائلات وزيادة البطالة، وكذلك خسارة المساهمين، نتيجة بيع ممتلكات المجموعة بثمن قد لا يكفي لتغطي هذه الالتزامات.
