الزياني: المنتدى يعزز التعاون الخليجي في مجال المعلومات

افتتح وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه، في الرياض أول من أمس (الإثنين)، فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول، الذي عقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعنوان: «تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون».
ونقل فقيه إلى المشاركين في المنتدى، الذي الذي تنظمه الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويختتم اليوم (الأربعاء)، ترحيب خادم الحرمين بهم، آملاً بأن «يحقق هذا المنتدى أهدافه بمشاركة مميزة من جميع الهيئات والمراكز الإحصائية في دول مجلس التعاون، والمركز الإحصائي الخليجي، وبدعم من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وعبر محاوره وجلساته وحلقاته وجميع فعالياته، والمضي قدماً نحو تعزيز الشراكات بين مستخدمي ومنتجي البيانات والمعلومات الإحصائية، لدعم التنمية بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستويين؛ الوطني والإقليمي، بما في ذلك دعم السياسات الاقتصادية الجديدة لدول مجلس التعاون الخليجي، ودعم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030».
وأعرب فقيه عن أمله بأن «يكون هذا المنتدى منصة معرفية وعلمية لتبادل الخبرات، ومناقشة بعض القضايا الرئيسة المتعلقة بمؤشرات تدعم السياسات الاقتصادية، وتقيس التنمية المستدامة»، قائلاً: «ما يزيد تفاؤلنا بتحقيق أهداف هذا المنتدى هو استضافته نخبة من الخبراء والمفكرين في مجالات الإحصاء والتنمية من جميع دول العالم، وبمشاركة فاعلة من المنظمات الإقليمية والدولية، والأمم المتحدة، الذين سيقدمون أوراق عمل المنتدى عبر جلساته العامة، وجلسات نقاشاته العلمية».
وألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور عبداللطيف الزياني كلمة، رفع خلالها «الشكر والتقدير لخادم الحرمين، على ما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام، تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل». وأوضح أن المنتدى «يجسد الاهتمام الكبير والإيمان الراسخ بالدور المحوري الذي يؤديه قطاع الإحصاء في رسم السياسات وصنع القرار، ويسهم في إعداد الخطط والمشاريع التنموية الهادفة إلى تحقيق المزيد من التقدم والتطور والازدهار في دول مجلس التعاون».
وأكد الزياني أن «تنظيم المنتدى ترجمة للعناية والرعاية السامية التي يوليها قادة دول المجلس لقطاع الإحصاء وتوجيهاتهم الدائمة لتطويره والارتقاء بأدواته وكوادره، وصولاً إلى الغاية المنشودة، وهي تعزيز التعاون والتكامل الخليجي في مجال المعلومات الإحصائية، مشيراً إلى أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يتخذ من مسقط مقراً له «مثال بارز على دعم القادة وعنايتهم بهذا المجال الحيوي لمسيرة التنمية الخليجية، إذ تمكن المركز خلال سنوات قليلة من تأسيسه من استقطاب الكفاءات الخليجية في مجال الإحصاء، وتأسيس قاعدة فاعلة للعمل الإحصائي، وإنجاز أعمال إحصائية عدة غاية في الدقة والإتقان تدعم تطوير إدارة العمل الخليجي المشترك».
وأكد أن الإحصاء يمثل في العالم المعاصر علماً واسعاً وضرورياً، يقوم على قواعد وقوانين وأساليب علمية يتم استخدامها في جمع المعلومات والمؤشرات والبيانات، وتحليلها وصولاً إلى النتائج الدقيقة، مبيناً أن تنظيم هذا المنتدى يمثل خطوة مهمة لتعزيز جهود دول المجلس التنموية، ومؤكداً أن توصيات هذا المنتدى ستلقى من الأمانة العامة كل الاهتمام والعناية، وستتابع عرض نتائجها في المنتدى الثاني.
وأكد مدير شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة ستيفان شوينفيست، في كلمة مسجلة، أهمية استثمار الدول في قدراتها الإحصائية الوطنية، مبيناً أن على وكالات الأمم المتحدة وجميع المنظمات العالمية توفير الدعم اللازم للدول لتقوية أنظمتها الإحصائية الوطنية.
وأفاد بأن الأمم المتحدة تهدف إلى توطيد العلاقات مع دول الخليج في ما يتعلق بالتكامل الإحصائي، إذ تم الاجتماع مع عدد من رؤساء الأجهزة الخليجية في نيويورك، على هامش الدورة ال48 للجنة الإحصائية، مفيداً بأن التحديات التي يواجهها العالم تتطلب تنسيق الجهود بين دول المنطقة والمنظمات الدولية، على أن تتجاوز الأجهزة الإحصائية إلى مشاركة القطاعات الأكاديمية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني. ولفت شوينفست إلى تنسيقه لحضور اجتماع الأمم المتحدة التنسيقي للمنظمات العالمية، الذي ينظمه المركز الإحصائي الخليجي في مسقط في أيلول (سبتمبر) المقبل، إضافة إلى زيارة دبي في تشرين الأوب (أكتوبر) 2018 ضمن فعاليات المنتدى العالمي للبيانات الثاني.
وعلى الصعيد ذاته يتم ترتيب برنامج زمالة بين المركز الإحصائي الخليجي وشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، كما يتم العمل مع الدوحة في إطار برنامج التحول، وتحديث النظام الإحصائي الوطني، إذ تم تعيين قطر رئيساً للجنة الإقليمية لإحصاءات «إسكوا» في الأمم المتحدة.
وعلى مدار يومين سيناقش الخبراء، ضمن أربع جلسات رئيسة وست جلسات نقاش، عدداً من المواضيع ضمن ثلاثة محاور رئيسة هي: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، وخطة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، وتوفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، وتعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون.