الحريري وحماده يصوّبان الإجحاف اللاحق بالأساتذة

بدأ رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري زيارة رسمية لمصر يلتقي خلالها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ونظيره المصري شريف إسماعيل والبابا تواضروس الثاني وشيخ الأزهر أحمد طيب وعدداً من المسؤولين. وسيرأس الحريري خلال زيارته، وفد لبنان في أعمال اللجنة العليا اللبنانية- المصرية المشتركة ويلقي كلمة في ملتقى رجال الأعمال اللبناني المصري.
ويرافق الحريري وفد رسمي يضم وزراء الصحة غسان حاصباني، التربية والتعليم العالي مروان حمادة، الزراعة غازي زعيتر، المال علي حسن خليل، الداخلية نهاد المشنوق، الثقافة غطاس خوري، الأشغال يوسف فنيانوس، الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، الاقتصاد والتجارة رائد خوري، ومدير مكتبه نادر الحريري ونقيبي الصحافة والمحررين عوني الكعكي والياس عون.
وكان رئيس الحكومة التقى في السراي الكبيرة قبل مغادرته وفداً من رابطة أساتذة التعليم الثانوي برئاسة نزيه جباوي وفي حضور الوزير حمادة الذي قال: «أعتز بأنني رافقت الرابطة في جلسة مصارحة ومكاشفة مع الرئيس الحريري، أدت إلى تحسس فعلي وتجاوب ملموس منه بعد مشاورات طويلة مع وزارة المال ومعي ومع الأساتذة بالنسبة إلى تصحيح وتصويب ما كانت تقدمت به اللجان النيابية في شأن التعليم عموما والتعليم الثانوي خصوصاً، وتوصلنا مع الرئيس الحريري إلى مجموعة من الاقتراحات الرقمية والإصلاحية التي سيحملها الأساتذة إلى جمعياتهم».
وكشف حمادة «أننا سنتداول أيضاً مع الرئيس الحريري ووزير المال في هذا الموضوع خلال وجودنا في مصر والانكباب مجدداً على هذا الملف، ولكن أستطيع القول إننا توصلنا إلى أقرب نقطة ممكنة من التصويب لإجحاف كبير كان لحق بالتعليم الثانوي». وقال: «تعهدت أمام الأساتذة بأن أعتبر مشروع القانون الذي تقدموا به مشروعي وسأتابعه جنباً إلى جنب مع الرابطة».
أما جباوي، فقال: «عرضنا للرئيس الحريري الظلامة اللاحقة بأساتذة التعليم الثانوي في مشروع سلسلة الرتب والرواتب المعروض، لجهة نسبة الزيادة وعدد الدرجات، إذ جاء فيها أستاذ التعليم الثانوي في أدنى السلم بين كل القطاعات الوظيفية، وكان الرئيس الحريري متفهماً جداً وتخللت هذه الجلسة مشاورات أجراها مع وزارة المال كي يكون دقيقاً بالمعلومات التي يعطينا إياها».
أضاف: «كان الجو جيداً والرئيس الحريري تفهم مطالبنا وهواجسنا، وتحدثنا له عن أهمية التعليم الثانوي الذي يجذب التلاميذ من المدارس الخاصة، عكس كل القطاعات. وسيتم درس الأرقام لمصلحتنا من خلال المطالب التي رفعناها وإن شاء الله ترضي الأساتذة في المرحلة المقبلة. أما في ما يتعلق بمشروع القانون الخاص بالأساتذة فسيتبناه الوزير حمادة ونكون عندها نسير في خطين متوازيين وهما نسبة الزيادة والدرجات التي تم الاتفاق عليها مع الرئيس الحريري ومشروع قانون أساتذة التعليم الثانوي والذي يضعهم في الدرجة التي يستحقونها». واعتبر أن هذا الإنجاز هو «إنجاز ناقص أمام مطالبنا التي هي أكبر بقليل، ولكن نتفهم الواقع. أما بالنسبة إلى مزيد من المطالب التي سنتابعها فهناك ربط نزاع في ما بعد».
وكان الحريري قال رداً على سؤال لصحيفة «الأهرام» المصرية حول دفاع الرئيس ميشال عون عن سلاح «حزب الله» في مواجهة الانتقادات الدولية للحزب في ظل تصنيفه منظمة إرهابية: «نحن كتيار سياسي موقفنا معروف ونؤكده باستمرار، وهو أننا ضد أي سلاح غير سلاح الجيش والدولة اللبنانية. وفِي سائر الأحوال يبقى هذا الموضوع محل تباين وخلاف في وجهات النظر بين اللبنانيين، وهو مع الأسف يشكل عنصراً أساسياً من عناصر الانقسام الوطني وضعف الدولة، ولكننا نتطلع دائماً إلى معالجته تحت سقف الحوار الوطني، والدعوة إلى حصرية السلاح في يد الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية الشرعية. فلا شرعية لأي سلاح إلا لسلاح الجيش اللبناني ومؤسساتنا الأمنية. وكل سلاح آخر هو محل خلاف وتباين».
وعن إمكان عقد لقاء مع الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، أجاب: «الحوار مستمر مع حزب الله، وإن كانت الجلسات لا تعقد بالزخم الذي كانت عليه لأننا بتنا نجتمع في جلسات مجلس الوزراء باستمرار. نحن لا نزال على موقفنا من سلاح حزب الله ولم نغيّر مواقفنا الرافضة لوجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة وهم مستمرون في سياستهم بالتدخل في الأزمة السورية عسكرياً ورفضهم حل مسألة السلاح، في حين ما يجمعنا حالياً هو المشاركة ضمن الحكومة الواحدة والإجماع على رفض الفتنة المذهبية بين السنّة والشيعة والبحث عن حلول للمسائل والمشاكل الأخرى التي تهم اللبنانيين وتحسن مستوى عيشهم. أما في ما يخص إمكان عقد لقاء مع الأمين العام لحزب الله، فأعتقد أن الظروف غير ملائمة لعقد مثل هذا اللقاء».
«المستقبل»: استثارة الغرائز لا تنتج مكاسب
دعت كتلة «المستقبل» النيابية الجميع إلى «التمسك بالثوابت الوطنية المتمثلة باتفاق الطائف والدستور والعيش المشترك الواحد بين المسلمين والمسيحيين وبالنظام البرلماني الحرّ»، مطالبة ب «الدفاع عن هذه الثوابت بكل عزيمة في ظل المخاطر المحدقة بالمنطقة ولبنان».
ورأت الكتلة في بيان بعد اجتماعها أمس، أن «ما يقوم به البعض لاستدرار الدعم والتأييد الشعبوي من خلال استثارة النعرات والغرائز الطائفية والمذهبية لا ينتج لصاحبه أي مكاسب حقيقية لكنه يدفع بالمقابل البعض الآخر إلى سلوك هذا النهج الشعبوي المدمر والخطير نفسه». واعتبرت أن «هذا يشكل بمجموعه مغامرة غير مأمونة بمصير الوطن وتهديداً حقيقياً له ولفكرة لبنان الرسالة».
وحيت «الجرأة الكبيرة والخطوة غير المسبوقة التي أقدم عليها الرئيس سعد الحريري بنزوله إلى ساحة رياض الصلح لمقابلة المعتصمين والتحاور معهم للاستماع إلى مطالبهم، إضافة إلى ما وعد به من إيقاف الهدر والاقتصاص من الفساد والمفسدين». وإذ أسفت لأن ترى أن «مبادرته لم يجر تلقفها من المعتصمين»، رأت «في تصرف البعض مؤشراً خطيراً يكشف عن إصرار على هدم منظومة القيم التي قام عليها لبنان».
وتبنّت الكتلة «الموقف الذي ورد على لسان رئيس الكتلة الرئيس فؤاد السنيورة في المداخلة التي تقدم بها خلال جلسة مناقشة السلسلة في البرلمان وأكد فيها أهمية العودة إلى الالتزام بالدستور والثوابت الوطنية ومنهج الإصلاح لتحقيق التلاؤم مع المتغيرات والتحولات الجارية وإعادة الاعتبار للدولة ودورها وسلطتها الكاملة على أراضيها كافة من دون أي استتباع». وتبنت «ما ركّزت عليه المداخلة، لجهة التشديد على ضرورة الالتزام بالعدالة والإنصاف في ما خصّ إقرار سلسلة منضبطة للرواتب تنصف الموظفين والمعلمين والأسلاك العسكرية والأمنية ولا تحمّل الفئات الاجتماعية المختلفة أعباء ما لا تستطيع ولا يجوز تحميلها إياه، مع التنبه إلى تزامن ذلك مع برنامج وطني إصلاحي فعال في السياسات القطاعية وفي الإدارة، والالتزام بقواعد ومقومات الاستقرار المالي والنقدي».
وأشادت الكتلة ب «موقف وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) ريما خلف، الاحتجاجي الرافض لسحب التقرير الذي أشرفت على إعداده وإصداره إسكوا».