الأمم المتحدة: سلفاكير يجوّع شعبه ويتسلّح

أظهر تقرير سري للأمم المتحدة أن حكومة جنوب السودان هي المسؤول الرئيسي عن المجاعة في أجزاء من البلاد، وأن الرئيس سلفاكير ميارديت ما زال يعزز قواته، مستخدماً مئات الملايين من الدولارات من مبيعات النفط.
وقال مراقبو العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة إن 97 في المئة من إيرادات جنوب السودان المعروفة تأتي من مبيعات النفط، التي أصبح جانب كبير منها الآن من عقود النفط الآجلة، وإن نصف الميزانية على الأقل يخصص للأمن.
وذكرت لجنة مراقبي الأمم المتحدة في التقرير الموجه إلى مجلس الأمن الدولي أول من أمس، أن «إجمالي إيرادات عقود النفط الآجلة بلغ نحو 243 مليون دولار بين أواخر آذار (مارس) وأواخر تشرين الأول (أكتوبر) 2016». وأضافت: «على رغم حجم ونطاق الأزمات السياسية والإنسانية والاقتصادية، ما زالت اللجنة ترصد أدلة على استمرار شراء الحكومة أسلحة من أجل الجيش الشعبي لتحرير السودان (جيش جنوب السودان) وجهاز الأمن الوطني وقوات وفصائل أخرى مرتبطة بها».
وأعلنت الأمم المتحدة المجاعة في أجزاء من أحدث دولة في العالم حيث يواجه نحو نصف سكانها البالغ عددهم 5.5 مليون نسمة نقصاً في الغذاء. واندلعت حرب أهلية عام 2013 حين أقال سلفاكير، وهو من قبيلة الدينكا، نائبه ريك مشار المنتمي إلى قبيلة النوير، والذي فر من البلاد ويقيم حالياً في جنوب أفريقيا. وورد في التقرير: «يشير الجزء الأكبر من الأدلة إلى أن المجاعة كانت نتاج صراع طال أمده، وبخاصة الآثار المتراكمة المترتبة على العمليات العسكرية التي تنفذها (الحركة الشعبية لتحرير السودان/في الحكومة) في ولاية الوحدة الجنوبية ومنع الحركة في شكل أساسي، دخول المساعدات الإنسانية وكذلك نزوح السكان بسبب الحرب».
وتقول الأمم المتحدة إن ربع السكان على الأقل نزحوا عن ديارهم منذ العام 2013.
ويأتي التقرير السنوي الذي يرفعه مراقبو العقوبات إلى مجلس الأمن قبل اجتماع للمجلس على المستوى الوزاري في شأن جنوب السودان الخميس المقبل، من المقرر أن يرأسه وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون.
ويعتمد الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسة غير واضحة حيال جنوب السودان، على رغم الدور الكبير الذي لعبته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في مولد أحدث دولة في العالم بعد انفصالها عن السودان عام 2011 كما قادت إدارة أوباما جهود مجلس الأمن لإنهاء الحرب الأهلية.
وأخفق مجلس الأمن في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، في تبني مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لفرض حظر على الأسلحة وعقوبات أخرى على جنوب السودان، على رغم تحذيرات مسؤولي المنظمة الدولية من احتمال حدوث إبادة جماعية. وأوصى المراقبون الدوليون مجدداً مجلس الأمن في التقرير بفرض حظر على السلاح.
وفرض المجلس، الذي يضم 15 دولة، عقوبات على جنوب السودان في آذار 2015 وأدرج 6 قادة عسكريين، 3 من كل طرف من طرفي الصراع، على القائمة السوداء وهو ما يعني تجميد أصولهم ومنعهم من السفر. وقال مراقبو الأمم المتحدة إن كل أطراف الصراع تواصل ارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان «مع إفلات تام تقريباً من العقاب وغياب أي جهد جدير بالثقة لمنع هذه الانتهاكات أو معاقبة مرتكبيها».
من جهة أخرى، أنقذ الجيش الإثيوبي 6 أطفال خطفهم مسلحون من جنوب السودان في هجوم عبر الحدود، لكن العشرات الآخرين ما زالوا مفقودين ويجرى العمل على استعادتهم. وقال مسؤولون أن 28 شخصاً قُتلوا وخُطف 43 طفلاً في هجمات يومي الأحد والإثنين في منطقة غامبيلا الإثيوبية التي تفصلها عن جنوب السودان حدود مضطربة. وقال الناطق باسم الحكومة الإقليمية، أومود أوثو: «تعامل الجنود مع الخارجين عن القانون، وأعادوا الأطفال يوم الخميس. لا يزال الخاطفون والأطفال الآخرون داخل إثيوبيا».