مصر: مشروع لإنتاج 530 ألف طن سكراً

وقعت مصر مع 13 مصرفاً اتفاقات لتمويل مشروع النوران لإنتاج السكر، الذي يُقام في مدينة الصالحية بطاقة إنتاجية تقدر بحوالى 530 ألف طن سنوياً ويتيح عدداً كبيراً من فرص العمل، ويُعد من المشاريع الاستثمارية الزراعية الصناعية الكبرى ويستهدف تغطية 25 في المئة من عجز السكر في السوق المحلية. ويُتوقع أن يبدأ الإنتاج الفعلي للمشروع مطلع عام 2016.
وأوضح وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري منير عبدالنور، خلال حضوره توقيع اتفاقات التمويل، إن المشروع سيعمل على سد الفجوة بين العرض والطلب، لافتاً إلى أن مثل هذه المشاريع الكبيرة يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وتُعد مصر من الدول الكبرى المستوردة السكر على مستوى العالم نظراً إلى زيادة معدلات الاستهلاك، ما يتطلب مشاريع جديدة لتلبية حاجات السوق المحلية، وفتح سوق تصدير جديدة لصناعة السكر المصرية.
وأشار إلى أن «المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» التابعة ل «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية»، و«الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» و«شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية»، إضافة إلى «شركة النوران للتجارة المتعددة» تساهم في تمويل المشروع. ولفت إلى أن الحكومة حريصة على تحسين مناخ الاستثمار لجذب مزيد من رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية والاستفادة من حزم البرامج المشجعة المقدمة مثل دعم الصادرات وتوفير الأراضي المرفقة، إضافة إلى شبكة الاتفاقات التجارية مع مختلف الدول والتكتلات الإقليمية والعالمية إلى جانب تمتع مصر بسوق كبيرة وموقع جغرافي مميز يجعلها جاذبة للاستثمار.
وأكد الرئيس التنفيذي ل «شركة النوران»، أشرف محمود، أن توقيع هذا الاتفاق يمثل نقطة انطلاق في تاريخ الشركة لإنشاء المشروع المتكامل، لافتاً إلى أن «بنك مصر» و «بنك عودة» و «مصرف أبو ظبي الإسلامي» ساهمت في ترتيب القرض البالغ 1,5 بليون جنيه (220 مليون دولار). وأشار إلى أن «المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» وفرت قرضاً قيمته 30 مليون دولار.
إلى ذلك، يعتزم قطاع البترول تنفيذ مشروع جديد باستثمارات قيمتها 900 مليون دولار لبناء جهاز حفر بحري في المياه العميقة بالتعاون بين «الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية» (إيغاس) و«شركة جنوب الوادي القابضة للبترول» و«شركة تويوتا تسوشو» و«شركة الحفر اليابانية» من خلال «الشركة المصرية للحفر البحري»، بتمويل من المصرف الياباني الحكومي.
وأشار تقرير تلقاه وزير البترول والثروة المعدنية شريف إسماعيل من رئيس «إيغاس»، خالد عبدالبديع، إلى أن المشروع سيمكن قطاع البترول من امتلاك الجهاز الذي يُستخدم في تأمين برامج الحفر التنموي والاستكشافي البحري لتنمية الاحتياط ومصادر جديدة من النفط والغاز مع تعزيز العائد الاقتصادي وتنفيذ برامج الحفر والتنمية في الأوقات المخططة، ما يسرّع وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج.
وأشار التقرير إلى اتفاق مبدئي على إعداد مسودة الاتفاق لبدء تنفيذ المشروع مع الجانب الياباني، وأوضح أن «الشركة المصرية للحفر البحري» التي تأسست عام 2008، أجّرت جهازين للحفر منذ عام 2010 يعملان حالياً في برامج الحفر الاستكشافي والتنموي لشركات النفط المصرية.