«حماية المستهلك» تطالب بنظام شامل للتجارة الإلكترونية

طالبت جمعية حماية المستهلك بإعداد نظام للتجارة الإلكترونية تتميز مواده بالشمولية والتكامل مع جميع الأنظمة ذات الصلة، على أن يأخذ النظام في الاعتبار حماية المستهلك من الشروط التعسفية، وحقه في الضمان والتعويض والاسترجاع والاستبدال، وحماية خصوصية بياناته وتوقيعه الالكتروني، وكذلك حمايته في مرحلة ما بعد إبرام العقد من خلال التأكيد على تسلم المنتج أو الخدمة طبقاً للمواصفات المتفق عليها، وأحقيته في الرجوع عن إتمام الصفقة.
وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور عبدالرحمن القحطاني - في بيان صحافي أصدرته الجمعية أمس لمناسبة اليوم العالمي للمستهلك 2017 الذي يٌعقد تحت شعار «بناء عالم رقمي أفضل يمكن للمستهلكين الوثوق به» - أن سوق التجارة الإلكترونية في المملكة يشهد توسعاً كبيراً بإجمالي تعاملات تقدر كميته بمبلغ 8.4 بليون ريال (2.25 بليون دولار) لعام 2016.
وشدد على ضرورة حماية المستهلك في العمليات التجارية الإلكترونية من الغش والاستغلال والإعلانات المخادعة والممارسات غير العادلة، إضافة إلى تطوير تشريعات وسياسات حكومية تتميز بالشفافية، تراعي اختلاف نمط التعامل الذي يتخطى الحدود الجغرافية للتشريعات الوطنية المحلية لحماية المستهلك.
وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة إلى تطوير تشريعات وسياسات حكومية شاملة ومتكاملة تُعنى بحماية المستهلك والمحافظة على حقوقه عند ممارسته للتسوق الإلكتروني، مشدداً على ضرورة وجود إطار جامع يوحد جهود تلك القطاعات في تنظيم عمليات التجارة الإلكترونية.
وأفاد القحطاني بأن الأنظمة الحالية تفتقر التمييز بين خصوصية معاملات التجارة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية عموماً، الأمر الذي يتطلب تضافر لجهود تلك الجهات مع المختصين على جميع المستويات القانونية والمالية والتقنية سواء الحكومية أم غير الحكومية، داعياً وزارة التجارة والاستثمار والقطاعات المعنية إلى المضي قُدماً في تطوير نظام حماية المستهلك الخليجي واللائحة التنفيذية له بما يضمن الإشارة إلى حقوق المستهلك في التسوق الإلكتروني.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من الأطر والتشريعات النموذجية التي وفرتها عدداً من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية لتنظيم التجارة الإلكترونية، وعلى سبيل المثال الأنظمة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، وجامعة الدول العربية لضمان ملائمة النظام محلياً وإقليمياً ودولياً.
وحذرت الجمعية في بيانها من المنتجات المقلدة والمغشوشة والمنتجات غير الآمنة التي ينتشر بيعها عبر المواقع الإلكترونية وحسابات منصات الإعلام الاجتماعي، مثل تويتر وإنستغرام، قبل أن تتفاقم الخسائر وتتضاعف آثاره السلبية.