«جمعية المستهلك» تحذر من من الغش والاستغلال في مواقع التواصل

دعت جمعية حماية المستهلك اليوم (الأربعاء)، إلى «بناء عالم رقمي أفضل»، يأخذ النظام بعين الاعتبار حماية المستهلك من الشروط التعسفية، وحقه في الضمان والتعويض والاسترجاع والاستبدال، وحماية خصوصية بياناته وتوقيعه الالكتروني، وشددت على حمايته أيضاً من الغش والاستغلال والإعلانات المخادعة والممارسات غير العادلة.
وحذرت الجمعية من المنتجات المقلدة والمغشوشة والمنتجات غير الآمنة التي ينتشر بيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثل «تويتر» و«إنستغرام»، قبل أن تتفاقم الخسائر وتتضاعف آثاره السلبية.
وأكدت الجمعية في بيان أصدرته على موقعها الإلكتروني، إلى حماية المستهلك في مرحلة ما بعد إبرام العقد من خلال التأكيد على استلام المنتج أو الخدمة طبقاً للمواصفات المتفق عليها، وأحقيته في الرجوع عن إتمام الصفقة.
وأصدرت الجمعية البيان بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك 2017، المنعقد تحت شعار «بناء عالم رقمي أفضل يمكن للمستهلكين الوثوق به»، وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور عبدالرحمن القحطاني، أن «سوق التجارة الإلكترونية في المملكة يشهد توسعاً كبيراً بإجمالي تعاملات تقدر كميته ب2.25 بليون دولار لعام 2016».
وأكد القحطاني ضرورة حماية المستهلك في العمليات التجارية الإلكترونية من الغش والاستغلال والإعلانات المخادعة والممارسات غير العادلة، إضافة إلى تطوير تشريعات وسياسات حكومية تتميز بالشفافية، تراعي اختلاف نمط التعامل الذي يتخطى الحدود الجغرافية للتشريعات الوطنية المحلية لحماية المستهلك.
وعلى رغم أن الجمعية ثمنت الأدوار التي تقوم بها القطاعات المعنية، إلا أن أكدت الحاجة الماسة لتطوير تشريعات وسياسات حكومية شاملة ومتكاملة تُعنى في حماية المستهلك والمحافظة على حقوقه عند ممارسته للتسوق الإلكتروني، مشدداً على ضرورة وجود إطار جامع يوحد جهود تلك القطاعات في تنظيم عمليات التجارة الإلكترونية.
وأفاد القحطاني أن الأنظمة الحالية تفتقر التمييز بين خصوصية معاملات التجارة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية عموما، الأمر الذي يتطلب تظافر لجهود تلك الجهات مع المختصين على جميع المستويات القانونية والمالية والتقنية سواء الحكومية أو غير الحكومية.
وبيّن أن الجمعية تدعو وزارة التجارة والاستثمار والقطاعات المعنية إلى المضي قُدما في تطوير نظام حماية المستهلك الخليجي واللائحة التنفيذية له بما يضمن الإشارة إلى حقوق المستهلك في التسوق الإلكتروني.
ونوه البيان إلى أهمية الاستفادة من الأطر والتشريعات النموذجية التي وفرتها عدد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية لتنظيم التجارة الإلكترونية، ومنها الأنظمة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والاتحاد الأوروبي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، وجامعة الدول العربية لضمان ملائمة النظام محليا وإقليميا ودوليا.
وحول توعية المستهلك بالتسوق الإلكتروني الآمن، دعت إلى ضرورة التركيز على توعية المستهلك وتوفير الإمكانات والمصادر الكافية، مع ضرورة تبني منهجيات علمية في ذلك، موجهه الجهات ذات العلاقة إلى إشراكها في مراجعة التشريعات والسياسات والأنظمة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، بناءً على تنظيم الجمعية الصادر بقرار من مجلس الوزراء.
وأكدت الجمعية للمستهلكين أهمية اتخاذ إجراءات احترازية لضمان تسوق إلكتروني آمن، مبينة أنها أصدرت سلسلة من الإرشادات يمكن الاطلاع عليها في موقعها الإلكتروني.