جمعية حماية المستهلك تدعو لتطوير تشريعات وأنظمة حكومية متكاملة للتجارة الإلكترونية

أصدرت جمعية حماية المستهلك بياناً بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك 2017م، الذي يٌعقد تحت شعار "بناء عالم رقمي أفضل يمكن للمستهلكين الوثوق به" أكدت فيه أهمية إعداد نظام للتجارة الإلكترونية تتميز مواده بالشمولية والتكامل مع جميع الأنظمة ذات الصلة، على أن يأخذ النظام بعين الاعتبار حماية المستهلك من الشروط التعسفية، وحقه في الضمان والتعويض والاسترجاع والاستبدال، وحماية خصوصية بياناته وتوقيعه الالكتروني, وكذلك حمايته في مرحله ما بعد إبرام العقد من خلال التأكيد على استلام المنتج أو الخدمة طبقاً للمواصفات المتفق عليها، وأحقيته في الرجوع عن إتمام الصفقة.
وأوضح أمين عام الجمعية الدكتور عبدالرحمن بن يحيى القحطاني أن سوق التجارة الإلكترونية في المملكة يشهد توسعاً كبيراً بإجمالي تعاملات تقدر كميته بمبلغ 2.25مليار دولار لعام 2016مؤكدًا ضرورة حماية المستهلك في العمليات التجارية الإلكترونية من الغش والاستغلال والإعلانات المخادعة والممارسات غير العادلة، إضافة إلى تطوير تشريعات وسياسات حكومية تتميز بالشفافية، تراعي اختلاف نمط التعامل الذي يتخطى الحدود الجغرافية للتشريعات الوطنية المحلية لحماية المستهلك.
وأفاد أن الجمعية تثمن الأدوار التي تقوم بها القطاعات المعنية في ذلك الشأن، إلا أن هناك حاجة ماسة لتطوير تشريعات وسياسات حكومية شاملة ومتكاملة تُعنى بحماية المستهلك والمحافظة على حقوقه عند ممارسته للتسوق الإلكتروني, مشددًا على ضرورة وجود إطار جامع يوحد جهود تلك القطاعات في تنظيم عمليات التجارة الإلكترونية.
وأفاد الدكتور القحطاني أن الأنظمة الحالية تفتقر التمييز بين خصوصية معاملات التجارة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية عموما، الأمر الذي يتطلب تظافر لجهود تلك الجهات مع المختصين على جميع المستويات القانونية والمالية والتقنية سواء الحكومية أو غير الحكومية.
وبين أن الجمعية تدعو وزارة التجارة والاستثمار والقطاعات المعنية على المضي قُدما في تطوير نظام حماية المستهلك الخليجي واللائحة التنفيذية له بما يضمن الإشارة إلى حقوق المستهلك في التسوق الإلكتروني.
ونوه البيان بأهمية الاستفادة من الأطر والتشريعات النموذجية التي وفرتها عدد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية لتنظيم التجارة الإلكترونية، وعلى سبيل المثال الأنظمة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والاتحاد الأوروبي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، وجامعة الدول العربية لضمان ملائمة النظام محليا وإقليميا ودوليا.
وحذرت الجمعية في بيانها من المنتجات المقلدة والمغشوشة والمنتجات غير الآمنة التي ينتشر بيعها عبر المواقع الإلكترونية وحسابات منصات الإعلام الاجتماعي، مثل تويتر وإنستجرام، قبل أن تتفاقم الخسائر وتتضاعف آثاره السلبية.
وحول توعية المستهلك بالتسوق الإلكتروني الآمن، دعت الجمعية إلى ضرورة التركيز على توعية المستهلك وتوفير الإمكانات والمصادر الكافية لذلك، مع ضرورة تبني منهجيات علمية في ذلك، موجهه الجهات ذات العلاقة إلى إشراكها في مراجعة التشريعات والسياسات والأنظمة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وذلك بناء على تنظيم الجمعية الصادر بقرار من مجلس الوزراء.
وأكدت الجمعية لعموم المستهلكين أهمية اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية لضمان تسوق إلكتروني آمن, مبينة أنها أصدرت سلسلة من الإرشادات يمكن الاطلاع عليها في موقعها الإلكتروني.