تفجير يستهدف حافلة في مدينة حمص السورية

قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» وشاهد إن تفجيراً وقع داخل حافلة في مدينة حمص السورية اليوم (الثلثاء) أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.
وذكر «المرصد السوري» أن دوي انفجار عنيف سمع في مدينة حمص، وأن الانفجار استهدف حافلة في منطقة وادي الذهب في مدينة حمص، ولم يعلم حتى اللحظة ما إذا كان الانفجار ناجماً عن عبوة ناسفة أو عن تفجير شخص لنفسه داخل الحافلة، حيث تسبب الانفجار بسقوط خسائر بشرية مؤكدة.
يذكر أن مقاتلين انغماسيين من «هيئة تحرير الشام»، كانوا استهدفوا فرعي استخبارات أمن الدولة والأمن العسكري في حيي الغوطة والمحطة في حمص، في ال 25 من شباط (فبراير) الماضي، وقتل في الهجوم 43 على الأقل من عناصر قوات النظام الأمنية في الفرعين الأمنيين.
وذكرت «الوكالة العربية السورية للأنباء» (سانا) أن من وصفتهم ب «الإرهابيين» مسؤولون عن التفجير في حي وادي الذهب جنوب شرقي المدينة. وتوقع محللون يتابعون الشأن السوري أنه مع تكبد الجماعات التي تحارب للإطاحة بالرئيس بشار الأسد خسائر عسكرية فسوف تلجأ بشكل متزايد إلى هجمات على نمط حرب العصابات في أراض يسيطر عليها النظام.
سياسياً، وصف الناطق باسم «الكرملين» ديمتري بيسكوف محادثات السلام السورية في عاصمة كازاخستان آستانة اليوم بأنها «معقدة للغاية» وذلك رداً على سؤال عن تعليقه على رفض وفد المعارضة السورية حضور الاجتماع.
وأضاف للصحافيين في اتصال هاتفي «أدركنا منذ البداية أن هذه محادثات معقدة للغاية. لا يزال العمل مستمراً».
من جهتها، اتهمت الحكومة السورية تركيا بالإخلال بالتزاماتها تجاه محادثات السلام بعد مقاطعة جماعات مسلحة معارضة تدعمها أنقرة لجولة ثالثة من الاجتماعات انطلقت اليوم في آستانة.
وبدأت محادثات آستانة في كانون الثاني (يناير) بدعم من روسيا وإيران اللتين تدعمان بشار الأسد وتركيا أحد الداعمين الرئيسين للمعارضة السورية.
وقال مبعوث النظام السوري بشار الجعفري في تصريحات من آستانة «عندما يخل أحد الضامنين الثلاثة بالتزاماته وأعني بذلك تركيا فهذا يعني أن تركيا هي التي يجب أن تساءل على عدم حضور أو مشاركة تلك المجموعات المسلحة».
وأشارت المعارضة السورية إلى أنها لن تحضر المحادثات بسبب ما وصفته بعدم استعداد روسيا لوقف الضربات الجوية على المدنيين وعدم ضغطها على قوات النظام لالتزام وقف لإطلاق النار شهد انتهاكات على نطاق واسع.
وقال الجعفري إن «الحكومة السورية ذهبت إلى آستانة للقاء حلفائها الروس والإيرانيين وليس جماعات المعارضة المسلحة ولإظهار جدية الحكومة السورية في المشاركة في عملية آستانة».
وأضاف أن عدم حضور الجماعات المسلحة يؤكد وجهة نظر الحكومة السورية ويكشف «العورة السياسية لهذه المجموعات المسلحة». وقال إن قرار عدم الحضور لم يصدر عن مقاتلي المعارضة بل «مشغليهم».
وفي شأن سوري آخر، قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة في شأن سورية اليوم إن القوات الجوية السورية تعمدت قصف مصادر مياه في كانون الأول (ديسمبر) ما يصل إلى حد جريمة حرب قطعت المياه عن 5.5 مليون شخص في العاصمة دمشق وحولها.
وأضافت أنها لم تعثر على أدلة على تعمد الجماعات المسلحة تلويث أو تدمير إمدادات المياه وفق ما زعم النظام السوري حينها.
وسيطر مقاتلو المعارضة على ينابيع المياه في وادي بردى شمال غربي دمشق منذ 2012 وتعرضوا إلى هجوم كبير من القوات الحكومية السورية وحلفائها على رغم اتفاق لوقف إطلاق النار. وانسحب مقاتلو المعارضة في نهاية كانون الثاني الماضي.
وقالت اللجنة التي يقودها المحقق البرازيلي باولو بينيرو، إنه لا توجد تقارير عن معاناة أشخاص من تلوث في المياه يوم 23 كانون الأول عندما استهدفت القوات الجوية السورية عين الفيجة بضربتين جويتين على الأقل أو قبل هذا التاريخ.
وجاء في تقرير اللجنة «على رغم أن وجود مقاتلي الجماعات المسلحة عند النبع يمثل هدفاً عسكرياً فإن الضرر الشديد الذي لحق بالنبع كان له تأثير مدمر على أكثر من خمسة ملايين مدني في مناطق الحكومة والمعارضة التي حرمت من المياه الصالحة للشرب بصفة منتظمة لأكثر من شهر».
وأضاف «يصل الهجوم إلى حد جريمة حرب لمهاجمة أشياء لا غنى عنها لحياة السكان المدنيين وينتهك مبدأ التناسب في الهجمات». واستندت نتائج اللجنة إلى مقابلات مع سكان وصور بالأقمار الاصطناعية إلى جانب معلومات متوافرة ومعلنة.
وتناول التقرير الفترة من 21 تموز (يوليو) 2016 إلى 28 شباط (فبراير) وصدر بعد أقل من أسبوعين على قول اللجنة إن طائرات الحكومة السورية تعمدت قصف ورشق قافلة إنسانية ما أسفر عن مقتل 14 موظف إغاثة في أيلول (سبتمبر) العام الماضي.
وفي واقعة منفصلة، أوضح التقرير اليوم أن طائرات، سورية أو روسية على الأرجح، قصفت المقر الدائم ل «الهلال الأحمر العربي السوري» في بلدة إدلب. ووثقت اللجنة أيضاً استخدام غاز الكلور القاتل في مناسبات عدة من قبل قوات النظام وقوات موالية لها في ضواحي دمشق ومحافظة إدلب. وذكر تقرير اللجنة أنه لا يوجد دليل على تورط روسيا في هجمات الكلور.