التنسيق مع «الخدمة المدنية» شرط للتعيين والترقية على المراتب «12-15»

ألزم مجلس الوزراء المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص من ذوي الشخصية المعنوية العامة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية قبل البدء في أي إجراءات للتعيين أو الترقية على وظيفة من وظائف المراتب «12، 13، 14، 15» في سلم رواتب الموظفين العام أو ما يعادلها في بقية السلالم الأخرى، للتحقق من توافر الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة، والتأكد من مدى مناسبة من سيشغل الوظيفة، وذلك وفق نموذج تعده وزارة الخدمة المدنية لهذا الغرض يوقعه المسؤول الأول في تلك الجهة ويرسل إلى وزير الخدمة المدنية.
كما وافق المجلس خلال جلسته في الرياض أمس (الاثنين) برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأميركي حيال مشروع اتفاق مع الحكومة الأميركية في شأن الامتيازات والحصانات القنصلية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وفي بداية الجلسة، أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على مضمون الرسالة التي بعثها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، واستقباله في مقر إقامته بإندونيسيا وزيرة الخارجية الإندونيسية، وكذلك محادثاته مع وزير خارجية نيوزيلندا.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، في بيان عقب الجلسة – بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن نائب خادم الحرمين الشريفين رفع الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين على جهوده وحرصه على تطوير وتعزيز علاقات المملكة مع الدول كافة، معرباً عن تطلعه وتفاؤله لنتائج مثمرة للزيارة التي استهلها خادم الحرمين الشريفين إلى اليابان أول من أمس، نظراً لما يربط البلدين من علاقات قوية.
ونوه المجلس بالقرارات الصادرة في ختام أعمال الدورة ال 147 لمجلس وزراء الخارجية العرب، مبدياً تقديره لما عبر عنه الوزراء المشاركون من شكر وتقدير للدور الذي يقوم به التحالف العربي بقيادة المملكة لدعم الشرعية والشعب اليمني والمساندة لاستئناف العملية السلمية، وما يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من دور إنساني، وكذلك ما عبرت عنه القرارات من تنديد بالإجراءات أحادية الجانب التي يقوم بها الانقلابيون، وإدانتهم استمرار التدخلات الإيرانية التي تنتهك أمن واستقرار اليمن.
وشدد المجلس على ما صدر عن أعمال الدورة من قرارات تؤكد الالتزام الكامل والتمسك بمبادرة السلام العربية من دون تغيير، وعلى ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، مجدداً إدانة المملكة للهجوم الإرهابي على المستشفى العسكري في كابول بأفغانستان وعلى قاعدة عسكرية في مالي، وتأكيد وقوفها ومؤازرتها لأفغانستان ومالي.
وثمن المجلس رعاية نائب خادم الحرمين الشريفين الحفلة الختامية لفعاليات التمرين التعبوي المشترك الثاني «وطن 87»، وتدشين مركز محمد بن نايف للعمليات الخاصة والتطبيقات المتقدمة، مؤكداً ما وصل إليه رجال الأمن من مستوى مميز في التدريب والتأهيل، وحرص على أمن ضيوف الرحمن، مؤكداً أن تتويج موقوفين في قضايا أمنية بشهادة البكالوريوس، وتوجيه نائب خادم الحرمين الشريفين بإتاحة الفرصة أمامهم لإكمال درجة الماجستير والدبلوم عن بعد، يجسدان الاهتمام الكبير بأبناء الوطن، واحترام كرامة الإنسان، إلى جانب جهود المملكة في مكافحة الفكر المتطرف ومحاربة الإرهاب.
ونوه المجلس بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الجهات الأمنية في متابعة وتعقب من تورطوا في عدد من الجرائم الإرهابية ضد المواطنين ورجال الأمن والممتلكات العامة والخاصة، والمخالفين، ومثيري الفوضى وتعكير صفو السكينة العامة، وتهديد سلامة المتنزهين والقاطنين والقبض عليهم.
التنويه بالعلاقات بين الرياض وواشنطن
أعرب مجلس الوزراء عن تطلعه لنتائج زيارة العمل التي سيبدأُها ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى أميركا الخميس المقبل، والتي سيلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدداً من المسؤولين، منوهاً بعمق العلاقات السعودية – الأميركية وحرصهما على تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
تعديلات عقوبات «مرتكبي جرائم الشيكات»
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار في شأن إضافة نص يقضي بتحمل مرتكبي جرائم الشيكات عقوبة التشهير بهم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 7 - 32 / 38 / د ) وتاريخ 16 / 5 / 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (2) من البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 15 / 3 / 1431ه، وذلك بإضافة النص الآتي إلى عجزها: «فإن لم تكن فيها صحيفة ففي أقرب منطقة لها، أو النشر في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك على نفقة مرتكب الجريمة». وقرر المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3 - 38 / 38 / د) وتاريخ 7 / 6 / 1438 ه، إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني الوارد في الفقرة (أ) من المادة 11 من النظام الأساس للشركة، وذلك على النحو الآتي: أمين محافظة جدة رئيساً، ممثل من إمارة منطقة مكة المكرمة عضواً، ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً، ممثل من وزارة المالية عضواً، ممثل من وزارة الثقافة والإعلام عضواً، ممثل من وزارة التجارة والاستثمار عضواً، إضافة إلى خمسة ممثلين من القطاع الخاص يسميهم مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة أعضاء.
كما اطلع المجلس على عدد من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي وملخصه التنفيذي عن نتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء التي نفذها ديوان المراقبة العامة على الأجهزة الحكومية عن عام مالي سابق، وأحيط المجلس علماً بما جاء فيه ووجه حياله بما رآه.
تنظيم إجراءات «تأشيرة الدخول»
مع بريطانيا وكوريا الجنوبية
وافق المجلس على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين البريطاني والكوري في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة وحكومتي كل من بريطانيا وارلندا الشمالية، وكوريا الجنوبية في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني المملكة العربية السعودية، ومواطني تلك الدول تأشيرة الدخول، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية.
وأقر المجلس تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن برنامج حول المشاركة في مشاريع دعم الطاقة الإنتاجية الرئيسة وتنسيق الاستثمار بين البلدين والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ترقيات بالمرتبتين ال 14 وال15
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين ال 14 وال15 ووظيفتي سفير ووزير مفوض وذلك على النحو الآتي: ترقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فالح الفالح على وظيفة مستشار إداري بالمرتبة ال 15 بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ترقية علي بن صالح بن سليمان الضلعان على وظيفة مستشار إداري بالمرتبة ال 15 بمعهد الإدارة العامة. وأقر المجلس ترقية الآتية أسماؤهم على وظيفة سفير في وزارة الخارجية وهم: فيصل بن حامد بن أحمد معلا، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الشايع، عدنان بن عبدالرحمن بن عبدالله المنديل.
كما وافق المجلس على ترقية المهندس فريد بن عبدالرحمن بن عبدالله الحسين على وظيفة مساعد المدير العام لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة ال14 بوزارة الداخلية، ترقية فيصل بن سعود بن عبدالعزيز الخنيني على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية، ترقية خالد بن كمال بن علي فقيه على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية، ترقية الدكتور محمد بن سعود بن عبدالعزيز آل مقبل على وظيفة وكيل مساعد للعلاقات الخارجية وشؤون المكتبات بالمرتبة ال14 بوزارة التعليم، ترقية المهندس عبدالعزيز بن أسعد بن علي دمنهوري على وظيفة وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمرة بالمرتبة ال14 بوزارة الحج والعمرة، ترقية صالح بن محمد بن علي الجارالله على وظيفة مساعد المدير العام للمقررات والقواعد بالمرتبة ال14 بوزارة المالية، وترقية عبدالله بن محمد بن إبراهيم القعود على وظيفة مستشار شرعي بالمرتبة ال14 بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.