بدأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز زيارة رسمية إلى اليابان التي وصلها اليوم (الأحد). وكان في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين في مطار هانيدا الدولي في طوكيو، ولي عهد اليابان ناروهيتو والسفير السعودي لدى اليابان أحمد البراك وأعضاء السفارة السعودية في طوكيو، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس). وأعرب سفير اليابان لدى المملكة نوريهيرو أوكودا عن ترحيب بلاده حكومةً وشعباً بزيارة خادم الحرمين إلى بلاده، ووصف الزيارة بأنها «مهمة وتعزز العلاقة بين البلدين وتدفع بها لآفاق أوسع، وتشكل نقلة نوعية على مستوى التعاون في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادي والثقافي منها». وأوضح أن القضايا الإقليمية في شرق آسيا، ومثلها القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط، ستكون بين أهم الموضوعات التي تتضمنها جداول أعمال اجتماعات قيادتي البلدين الطامحة إلى تحقيق السلام والاستقرار الدولي، لاسيما في ظل توافق الرؤى والتوجهات بين المملكة واليابان، والنابعة من حرصهما على إنجاح المساعي الدولية الرامية لتحقيق السلام العالمي، وبما يضمن احترام المجتمع الدولي لسيادة القانون. وأشار إلى زيارة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى اليابان في أيلول (سبتمبر) 2016، مؤكداً أنها «كانت فرصة رائعة لكل من البلدين لترسيخ العلاقات الوثيقة، وتعزيزها بمزيدٍ من التعاون بينهما في مختلف المجالات، وبما يؤكد عراقة هذه العلاقة التي امتدت على مدى العقود الستة الماضية، ولانطلاق مرحلة التعاون القوي للمملكة من أجل إيجاد مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر من خلال تحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020». وقال السفير إن بلاده تعمل في الوقت الحالي مع المملكة على سلسلة من المبادرات المتنوعة التي تصب في مصلحة الاقتصاد السعودي، وترغب في تنشيط التعاون مع المملكة لتحقيق الأهداف التي تضمنتها «رؤية المملكة 2030»، مشيراً إلى أن البلدين أسسا خلال زيارة ولي ولي العهد «المجموعة السعودية - اليابانية المشتركة لرؤية 2030»، واجتمع وفد برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيغي سيكو مع الجانب السعودي في التاسع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في الرياض، ناقشوا خلاله مجالات التعاون التشي شملت الطاقة، والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة، والملكية الفكرية. وذكر أن المجموعة المشتركة شكلت مجموعات فرعية، سيقودها ويمثلها خبراء رفيعو المستوى ومسؤولون من الجانبين، مستعرضاً المجموعات الفرعية المتمثلة في فرص التجارة والاستثمار، والاستثمار والتمويل، والطاقة والصناعة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبناء القدرات، والثقافة والرياضة. وأكد أوكودا حرص بلاده على تعزيز العلاقة مع المملكة في المجال العسكري، والتركيز على التبادلات الدفاعية المستقبلية المحتملة أو التعاون، بما في ذلك تبادل الزيارات رفيعة المستوى من كبار مسؤولي الدفاع والتعاون في مجال المعدات الدفاعية. وعن المجالات الاقتصادية، قال إن المملكة واليابان وسعتا التعاون الاقتصادي منذ العام 1975 باتفاق التعاون الاقتصادي والفني، موضحاً أن السعودية كانت أكبر مصدر للنفط الخام لليابان في لبعام 2015 بواقع 1.1 مليون برميل من النفط الخام يومياً، واليابان رابع أكبر دولة تُصدر لها المملكة، وثالث أكبر دولة تستورد منها في 2014، فيما تعد المملكة خامس أكبر دولة تصدر لها (ثلاث تريليونات ين ياباني منتجات النفط الخام وغاز البترول المسال)، والدولة رقم 21 الأكبر استيراداً للمنتجات اليابانية (حوالى 0.8 تريليون ين) في العام 2015. ووصف المملكة ب «المزودة الرئيسة الموثوقة للنفط بالنسبة لأمن الطاقة لليابان»، مؤكداً أنها «ستظل واحدة من أهم المستوردين البارزين للمنتجات الصناعية اليابانية»، وذكر أن هذا التبالدل يعد دليلاً على مستقبل العلاقة التجارية بين البلدين. وأوضح أن إجمالي حجم الاستثمار الياباني المباشر في المملكة العام 2010، كان حوالى 14.5 بليون دولار، وكانت بلاده رابع أكبر دولة مستثمرة في المملكة، ولفت إلى أن «التركيز الرئيس للاستثمار الأجنبي المباشر لليابان في قطاع البتروكيماويات على السعودي، والأهم منها الاستثمار المشترك في شركة بترورابغ بمبلغ 16 بليون دولار، وهناك استثمارات يابانية متزايدة في قطاع الصناعات التحويلية، مثل صناعة الشاحنات، وتوربينات توليد الطاقة، الأنابيب، والصمامات، الكيابل الكهربائية عالية الجهد تحت سطح البحر، وأغشية تحلية ومعالجة المياه المالحة وغيرها». وكشف عن أن مجموعة «سوفت بنك» اليابانية الرائدة في مجال الاستثمار في التكنولوجيا، أعلنت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أنها ستنشىء صندوقا مشتركاً مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وسيسعى الصندوق لفرص استثمارية ممتازة في جميع أنحاء العالم، خصوصاً في مجال تقنية المعلومات وقطاع التقنية العالية. ورحب بالاستثمار السعودي المباشر في بلاده، مؤكداً أن الاستثمار الياباني الأجنبي المباشر في المملكة سيكون متزايداً.
