وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية يلتقي بعددٍ من قادة الشركات اليابانية ويشهد توقيع العديد من الإتفاقيات في سياق التعريف برؤية المملكة 2030

أوضح معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى دولة اليابان خلال الفترة من 29 ذو القعدة 1437ه الموافق 1 سبتمبر 2016 وحتى 2 ذو الحجة 1437ه الموافق 3 سبتمبر 2016 لقيت اهتماماً كبيراً، لما احتوته من فرص استثمارية عديدة تمثلت في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين اللذين تجمعهما علاقة وطيدة.
وقال معاليه إن زيارة سمو ولي ولي العهد إلى اليابان مهدت الطريق لمزيد من التعاون بين البلدين، وبلا شك، فإن وجود علاقات قوية قائمة بين المملكة واليابان سيُسهم بشكل إيجابي في الاستفادة من الفرص المتاحة لدفع عجلة النمو والتطور بالمملكة.
وقد عقد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خلال الزيارة، اجتماعاً مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيجي سيكو ، لبحث سبل تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين، كما عقد معاليه سلسلة من الاجتماعات الجانبية مع عددٍ من الشركاء وقادة القطاعات المهمة في اليابان لتطوير العلاقات القائمة وللتعريف برؤية المملكة 2030 وفرص التعاون المشتركة.
وأشاد معاليه خلال هذه الاجتماعات بالعلاقات القائمة بين البلدين مؤكداً التزام المملكة بتلبية حاجة اليابان للطاقة واستعداد الشركات السعودية، وفي مقدمتها أرامكو السعودية، لتوسيع علاقاتها الاستراتيجية مع شركائها في اليابان. كما دعا شركات الطاقة والكيميائيات اليابانية إلى زيادة الاستثمار المشترك بين البلدين من خلال المشاركة في التحول الاقتصادي للمملكة ضمن إطار رؤية المملكة 2030.
وشهد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية توقيع خمس اتفاقيات تعاون بين البلدين في مجال الطاقة والبتروكيماويات، إحداها حكومية، والأخرى بين شركات وجهات سعودية ويابانية مختلفة، لتمهيد الطريق للمضي قدمًا نحو مزيد من التعاون بين البلدين.ومن بين مذكرات التفاهم الموقعة اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية للتعاون في مجالات الطاقة المختلفة مثل البترول والغاز والطاقة الذرية والمتجددة، وكذلك مجال كفاءة الطاقة وتقنيات الطاقة النظيفة، بما يُسهم في دعم وتطوير هذا القطاع الحيوي وفق رؤية المملكة 2030. كما شملت هذه الاتفاقية تمديد اتفاقية أرامكو السعودية بشأن استئجار مرافق تخزين النفط بأوكيناوا اليابانية وبسعةٍ أكبر، كما تم الاتفاق على الاستمرار في دعم وتمويل إمدادات غاز البترول الطارئة لليابان حيث اتفقت أرامكو السعودية و شركة إيواتاني اليابانية على الاستمرار في دعم وتحسين صندوق الإغاثة بغاز البترول المسال من أرامكو السعودية للمساعدة في حالات الطوارئ. ويحظى هذا النشاط بتقديرٍ كبير من الجانب الياباني خصوصاً في ظل تعرض اليابان إلى الكوارث الطبيعية، إضافة لثلاث اتفاقيات جديدة للدفع بقطاع الكهرباء بالمملكة. حيث اتفقت شركة الكهرباء السعودية مع شركة جاي جي سي على بحث إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من النفايات بالمملكة. كما وقعت مع شركة كهرباء طوكيو مذكرة للتعاون في مجال إدارة الطلب على الطاقة ورفع كفاءة استخدام الطاقة. وأخيراً، اتفقت الشركة مع شركة ميتسوبيشي على دراسة فرصة تمويل وبناء محطاتٍ للطاقة الكهربائية والحرارية وكذلك محطات الطاقة المتجددة، بما يشمل التشغيل والصيانة. وستسهم هذه الاتفاقيات في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة، وكذلك في نقل المعرفة والتقنية اليابانية المتقدمة إلى المملكة، بما يسُهم في تطوير قطاع الكهرباء وفق رؤية المملكة 2030.
// يتبع //