أنقرة تهدد بإلغاء اتفاق كبح الهجرة إذا لم تعفِ أوروبا الأتراك من تأشيرات

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أمس، أن الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي بما في ذلك اتفاق كبح تدفق المهاجرين الموقع في آذار (مارس) 2016، ستكون معرضة للخطر إذا لم ينفذ الاتحاد التعهدات بإعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول إلى أراضيه.
وأضاف الوزير لقناة «سي إن إن ترك» التلفزيونية أن تركيا ستقدم نصاً نهائياً من الاقتراحات إلى الاتحاد الأوروبي «وإما أن تلغى كلها بما في ذلك الإعفاء من التأشيرة واتفاق المهاجرين أو تنفذ كلها».
وكانت تركيا والاتحاد الأوروبي اتفقا على أن تكبح تركيا تدفق المهاجرين على أوروبا في مقابل حصولها على مساعدات ببلايين اليورو وإعفاء المواطنين الأتراك من استخراج تأشيرة دخول قصيرة الأمد.
ووافقت تركيا في المقابل على وقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا عبر بحر إيجه وغيره، وإبعاد اللاجئين الجدد إلى تركيا، لقاء تسريع عملية التفاوض لانضمامها إلى الاتحاد، إضافة إلى تسديد المساعدات لتركيا وإلغاء تأشيرات دخول الأتراك إلى أوروبا.
وتم الاتفاق في لقاء جمع رئيس وزراء تركيا آنذاك أحمد داود أوغلو ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك في بروكسيل. وبدأت أنقرة بموجب الاتفاق باستعادة جميع اللاجئين الجدد الذين وصلوا من تركيا إلى الجزر اليونانية اعتبارا من 20 آذار 2016، ما وضع حداً للرحلات الخطرة بالقوارب عبر بحر إيجه بالاتفاق مع المهربين.
وخضعت بعض طلبات اللجوء للدراسة في الجزر اليونانية، أما الذين لم يقدموا طلب لجوء أو تأكد أن طلبهم لا يستند إلى أساس، فتمت إعادتهم إلى تركيا.
كما اتفق على اتخاذ التدابير الضرورية من قبل تركيا واليونان بمساعدة المفوضية العليا للاجئين والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك وجود عناصر أتراك في الجزر اليونانية، وعناصر يونانيين في تركيا، وتكفل الاتحاد الأوروبي بنفقات إعادة اللاجئين.
وفي مقابل كل سوري أعيد من الجزر اليونانية إلى تركيا، تم استقبال سوري آخر من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وتعطى الأولوية للذين لم يحاولوا الوصول بصورة «غير شرعية» إلى هناك. وتم تحديد سقف قدره 72 ألف لاجئ، وفي حال الاقتراب من هذا السقف ستتم مراجعة الآلية، أما في حال تخطيه فيتم وقفها.
وبخصوص تحرير تأشيرات الدخول، اتفق الجانبان آنذاك على تسريع العمل على خريطة الطريق للسماح بإعفاء مواطني تركيا من تأشيرات الدخول إلى أوروبا في مهلة أقصاها نهاية حزيران (يونيو) 2016، على أن تستوفي تركيا المعايير ال72 المطلوبة لذلك.
وتم تسريع تسديد المساعدة الأوروبية لتركيا البالغة ثلاثة بلايين يورو من أجل تحسين ظروف معيشة اللاجئين الذين يقدر عددهم بنحو 2.7 مليون. وحين تصبح هذه الموارد على وشك النفاد يقدم الاتحاد الأوروبي تمويلاً إضافياً مماثلاً بحلول نهاية عام 2018. كذلك وافق الاتحاد الأوروبي وتركيا على فتح الفصل 33 (المسائل المالية) خلال الرئاسة الهولندية للاتحاد التي تنتهي بنهاية حزيران.
وسيتواصل العمل التحضيري لتسريع فتح فصول جديدة من «دون إلحاق الضرر بمواقف دول أعضاء»، وذلك في إشارة إلى قبرص التي تحاول عرقلة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.