مهلة تركية لمقايضة اتفاق المهاجرين بالتأشيرات

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إلى صحيفة ألمانية إن على الاتحاد الأوروبي أن يعفي الأتراك من تأشيرة الدخول اعتباراً من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وإلا فإن تركيا ستصرف النظر عن العمل باتفاق الهجرة الذي تعهدت فيه بوقف تدفق اللاجئين غير الشرعيين على أوروبا.
ولدى سؤاله عما إذا كان مئات آلاف اللاجئين في تركيا سيتوجهون إلى أوروبا ما لم يمنح الاتحاد الأتراك إعفاءً من استخراج تأشيرة دخول إلى الدول الأعضاء اعتباراً من تشرين الأول، قال تشاووش أوغلو لصحيفة «بيلد» في عددها الصادر أمس: «لا أريد أن أتحدث عن اسوأ الاحتمالات فالمحادثات مع الاتحاد الأوروبي مستمرة لكن بوضوح. إما أن ننفذ كل الاتفاقيات في الوقت ذاته أو نصرف النظر عنها».
وتأجل إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول مرات عدة، وهو المكافأة الرئيسية لأنقرة نظير تعاونها في كبح تدفق المهاجرين على أوروبا، وذلك بسبب الخلاف بين الجانبين على قانون تركي لمكافحة الإرهاب وحملة إجراءات صارمة نفذتها أنقرة بعد محاولة انقلاب فاشلة.
وقبل إعفاء الأتراك من التأشيرة تريد بروكسيل من تركيا تخفيف قانون لمكافحة الإرهاب. وقال المفوض الأوروبي غوتنر اوتينغر إنه لا يتوقع إعفاء الأتراك من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي هذا العام في ضوء الإجراءات التركية الصارمة بعد محاولة الانقلاب.
وقال تشاووش أوغلو إن المعاهدات تنص على إعفاء جميع الأتراك من التأشيرة اعتباراً من تشرين الأول. وأضاف: «لا يمكن أن ننفذ كل ما هو جيد للاتحاد الأوروبي ولا تحصل تركيا على شيء في المقابل». وقال سفير تركيا لدى الاتحاد الأوروبي سليم ينيل الأسبوع الماضي، إن الجهود مستمرة للتوصل إلى حل وسط مع التكتل في شأن الإعفاء من التأشيرة. وأضاف أن من الممكن تسوية هذا الأمر في العام 2016. ورفض فكرة إمكانية إرجاء الإعفاء من تأشيرة الدخول لما بعد تشرين الأول بعدما انقضت مهلة أولية في حزيران (يونيو) الماضي.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيوافق على إعادة تطبيق عقوبة الإعدام إذا صوّت البرلمان لمصلحة ذلك وهي خطوة من شأنها القضاء على أي آمال في انضمام تركيا إلى الاتحاد.
وقال تشاووش أوغلو في مقابلته مع «بيلد» إن أوروبا تتصرف وكأن تركيا أعادت بالفعل عقوبة الإعدام. وأضاف أنه يعارض إعادتها لكن مشاعر كثيرة تعتري الشعب التركي حالياً ولا يمكن تجاهلها.