هاواي أول ولاية أميركية تطعن في المرسوم المعدّل لحظر الهجرة

باتت هاواي أول ولاية أميركية تطعن في مرسوم معدّل لحظر الهجرة وقّعه الرئيس دونالد ترامب الإثنين الماضي، معتبرة أنه يؤذي سكانها المسلمين والسياح وطلابها الأجانب. تزامن ذلك مع إعلان الإدارة الأميركية تراجعاً في عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة، عازية ذلك إلى سياسات ترامب.
وقال وزير العدل في هاواي دوغ شين أن «الولاية قدّمت طلب تجميد موقت في الدعوى الفيديرالية التي رفعتها ضد ترامب»، معتبراً أن المرسوم الجديد لا يختلف كثيراً عن سابقه، وزاد: «لا شيء في الجوهر تغيّر: الحظر هو ذاته على دول ذات غالبية مسلمة (ناقص واحدة)»، في إشارة إلى العراق.
وتابع أن «المحاكم لم تتسامح مع محاولة الإدارة خداع القضاء ويجب ألا تقبل بذلك».
ورأت الولاية الواقعة في المحيط الهادئ أن المرسوم ينتهك الدستور الأميركي، علماً أنها رفعت دعوى قضائية تحدّت المرسوم الأول الذي وقّعه ترامب في كانون الأول (يناير) الماضي. وحُدِدت جلسة للنظر في دعوى الولاية، في 15 الشهر الجاري، قبل يوم من تطبيق المرسوم الجديد.
وأشارت هاواي إلى أن جامعاتها الحكومية ستتضرّر من المرسوم، إذ ستجد صعوبة في قبول الطلاب. وأضافت أن اقتصادها سيتضرّر بسبب تراجع السياحة.
وانضم إلى الولاية مدع جديد هو إسماعيل الشيخ، وهو مواطن أميركي من أصل مصري، وإمام من الجالية المسلمة في هاواي، تقيم والدة زوجته في سورية وفقاً للدعوى.
ووَرَدَ في الأوراق التي قدّمتها هاواي للمحكمة أن المرسوم الثاني «يحتوي على المشكلات القانونية التي كان يتضمّنها المرسوم الأول»، معتبرة أنه «يُخضع قطاعاً من سكان الولاية، بينهم الدكتور الشيخ وأسرته والمترددون على مسجده، لتمييز ولمعاملة مثل مواطنين من الدرجة الثانية».
ونبّه خبراء قانونيون إلى أن الطعون القانونية ستكون أكثر صعوبة الآن، لأن التغييرات التي أُدخلت على المرسوم الأول استثنت عدداً من الفئات أكبر من الفئات المُستثناة في الحظر السابق.
إلى ذلك، قال وزير الأمن الداخلي جون كيلي أن عمليات توقيف مهاجرين غير شرعيين، من أجهزة الجمارك وحماية الحدود، تسجل عادة في كل سنة زيادة تتراوح نسبتها بين 10 و20 في المئة، بين كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير)، وزاد: «عكس ذلك، شهدنا هذه السنة انخفاضاً في عدد التوقيفات من 31578 إلى 18762، أي بتراجع نسبته 40 في المئة. هذه النتائج الأولى تُظهر أن لتطبيق (القوانين) أهمية، وأن للردع أهمية، وأن تطبيقاً شاملاً لقوانين الهجرة يمكن أن يأتي بنتيجة».
في غضون ذلك، أظهرت وثائق لمكتب العلامات التجارية الصيني أن بكين وافقت مبدئياً على 38 علامة تجارية ترتبط بترامب، ما يمنح الرئيس الأميركي وعائلته حماية قانونية إذا أرادا استخدام العلامة التجارية «ترامب» في السوق.
وتغطي العلامات التجارية مجالات مثل المنتجعات وصالونات التدليك وأندية الغولف والفنادق والتأمين والتمويل والشركات العقارية ومتاجر التجزئة والمطاعم والحانات وخدمات الحراسة الشخصية.
وقدّم محامو ترامب بطلب للموافقة عليها، في نيسان (أبريل) الماضي، ومعظمها مُسجل باسم «دونالد ج. ترامب» على عنوان برج ترامب في الجادة الخامسة في نيويورك.
وطالب السيناتور الديموقراطي بن كاردن، أبرز عضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، بنقاش رسمي عن «أخطار دستورية محتملة تشكّلها» موافقات العلامات التجارية الصينية.
في السياق ذاته، سأل ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ وزراء الخارجية والدفاع والأمن الداخلي، هل ينفقون من موارد الحكومة لتأمين ممتلكات ترامب في الخارج.
على صعيد آخر، وقّع وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري عقداً مع دار نشر «سايمون أند شوستر» لنشر كتاب مذكراته.