الخرطوم: «الحركة الشعبية» ترفض تمديد فترة تسجيل الناخبين ... و«المؤتمر الوطني» يتهمها ب«التهريج»

رفضت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» اقتراحاً من شريكها في الحكم حزب «المؤتمر الوطني» بتمديد فترة التسجيل للاستفتاء على تقرير مصير جنوب البلاد التي تنتهي الأربعاء المقبل بسبب ضعف التسجيل في الشمال والجنوب، وكشفت أنها لمست من الوسطاء ميلاً من الحزب الحاكم لقبول «فدية» أميركية في شأن منطقة أبيي المتنازع عليها بين الجانبين، لكن الخرطوم نفت ذلك.
وقال الأمين العام ل «الحركة الشعبية» باقان أموم إن مؤسسة الرئاسة التي تضم الرئيس عمر البشير ونائبيه سلفاكير ميارديت وعلي عثمان طه ستعقد اجتماعاً غداً السبت لمناقشة القضايا العالقة التي تشمل النزاع على منطقة أبيي وترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها، إضافة إلى قضايا ما بعد الاستفتاء التي تشمل المياه والنفط والمواطنة والديون والعملة، مؤكداً استعداد حركته لتقديم تنازلات من جانبها للوصول لصيغة اتفاق يُنهي حالة الجدل في شأن استفتاء مستقبل منطقة أبيي. وكشف أن الجنوبيين أبلغوا «المؤتمر الوطني» أخيراً برغبتهم في إيجاد صيغة حل لتجاوز معضلة المنطقة، لافتاً إلى أن الحل بالنسبة إليهم «محدد وواضح» ومع ذلك «سيستمعون إلى شركائهم ومن ثم يقرورن ما الذي يمكن أن يُقدم من تنازل» من طرفهم.
وأكد أموم خلال مؤتمر صحافي في جوبا، عاصمة الجنوب، أمس عدم تلقيهم أي مقترحات من رئيس لجنة حكماء أفريقيا ثابو مبيكي في أثناء قمة زعماء دول وحكومات الهيئة الحكومية للتنمية «ايغاد» في أديس أبابا، مرجّحاً دفع مبيكي بمقترحاته خلال الإجتماع الرئاسي. وأضاف أن «الحركة الشعبية» تنتظر وترحب بقرار رئاسي في شأن منطقة أبيي إذا ما جاء وفق الرؤية الأميركية الداعمة لتبعية المنطقة إلى الجنوب في مقابل بقاء القبائل الأخرى فيها وتمتعهم بحق المواطنة الكاملة.
وكشف باقان أن حركته لمست من الوسطاء قبول «المؤتمر الوطني» ب «فدية» أميركية تشمل شطب اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب ورفع الحصار الاقتصادي المفروض عليه وتجميد ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية الرئيس البشير بارتكاب جرائم حرب وابادة في دارفور.
لكن مسؤول ملف أبيي في «المؤتمر الوطني» الدرديري محمد أحمد أكد عدم وجود أي صفقة في شأن أبيي مع «الحركة الشعبية»، ووصف حديث باقان أموم بالتهريج، وقال إنه يستخدم عبارات خارجة عن المألوف وكلمة «فدية» خارجة عن السياق. وتابع: «لا أدري عن أي فدية (يتحدث). ليست هناك صفقات، وهذا حديث تهريج». وأكد الدرديري أن حكومته سبق أن رفضت الحوافز الأميركية التي تحدث عنها باقان، موضحاً أن هناك جولة حوار لتذليل عقبة أبيي.
إلى ذلك، رفضت «الحركة الشعبية» مقترح «المؤتمر الوطني» بتمديد فترة التسجيل للإستفتاء واعتبرتها محاولة للتنصل عن إجراء الإستفتاء في موعده. وقال القيادي في الحركة أتيم قرنق إن أي تعديل في الجدول الزمني لإجراءات الاستفتاء يجب أن يكون بالإتفاق بين الشريكين.
وطالب «المؤتمر الوطني» بتمديد فترة التسجيل للإستفتاء بسبب ضعف الإقبال على التسجيل في الشمال والجنوب ومراكز الخارج. وقال مساعد الرئيس نائبه في الحزب الحاكم نافع علي نافع نائب عقب اجتماع المكتب القيادي للحزب إن نسبة التسجيل في الشمال ضعيف جداً وفي الجنوب لم تتجاوز 22 في المئة. وانتقد سعي «الحركة الشعبية» إلى «إضعاف» الإقبال على التسجيل وذلك لضمان الوصول الى تصويت 60 في المئة من المسجلين بحسب القانون، كما قال. واعتبر ذلك توجهاً معيباً سياسياً وغير ناضج، وقال إن السجل لا يتجاوز مليوناً و250 ألف شخص في الشمال والجنوب حتى الآن، الأمر الذي قال إنه يتطلب معالجة عاجلة.
وفي السياق ذاته، دعت مؤسسة كارتر الأميركية التي تراقب الاستفتاء على مصير جنوب السودان المقرر في 9 كانون الثاني (يناير) المقبل، إلى اتخاذ اجراءات «عاجلة» من أجل تسهيل تسجيل الجنوبيين على اللوائح الانتخابية، وأعربت عن ارتياحها إزاء سير حملة تسجيل الناخبين على اللوائح في شكل سلمي.
وأشار المركز في بيان وزّع ليل الاربعاء إلى أن التصريحات المتبادلة بين الشمال والجنوب عززت المخاوف، ودعا «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية» إلى تخفيف حدة التراشق الحاد بينهما حتى اجراء الاستفتاء. وزاد: «الاتهامات المتبادلة المترافقة مع لغة خشنة اثارت مخاوف وشعوراً بعدم ارتياح».
ولمح المركز الأميركي إلى أن تبادل عبارات الحرب بين الطرفين بدأ في أيلول (سبتمبر) الماضي عندما أعلن وزير الإعلام كمال عبيد «أن الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال سيفقدون حق مواطنتهم إذا انفصل الجنوب»، ما أثار غضب الجنوبيين.
ونشر مركز كارتر 46 مراقباً في 22 ولاية سودانية لمراقبة عملية التسجيل للاستفتاء، ويحق لخمسة ملايين التسجيل في الاستفتاء الذي سيحدد فيه الناخبون مصير الجنوب، إما بأن يستقل في دولة منفصلة، أو يبقى مع الشمال في دولة موحدة. ويحتاج الانفصال إلى نصف الأصوات زائداً واحداً، شرط أن يكون 60 في المئة ممن يحق لهم الاقتراع أدلوا بأصواتهم.
ونقلت وكالة «رويترز» من جوبا، عاصمة الجنوب، عن تقرير أنه إذا تسبب الاستفتاء في اشتعال حرب أهلية مع الشمال مجدداً فإن التكلفة سواء محلياً أو في المنطقة ككل يمكن أن تتجاوز 100 بليون دولار. وذكر التقرير الذي أعدته مجموعة من الخبراء الاقتصاديين الأوروبيين والافارقة أن تكلفة تجدد الحرب الأهلية تتعدى 100 بليون دولار وقال ان التداعيات الاقتصادية ربما تتجاوز حدود السودان ذاته. وجاء في التقرير الذي نشرته مؤسسة «فرونتير ايكونوميكس» للاستشارات: «التكلفة الاجمالية ستكون هائلة على وجه الخصوص بالنسبة إلى الدول المجاورة للسودان وتصل إلى 34 في المئة من ناتجها المحلي الاجمالي السنوي على مدى عشر سنوات». وأضاف: «ربما تفقد كينيا واثيوبيا أكثر من بليون دولار سنوياً».