افتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة خالد الفيصل أمس، أعمال منتدى جدة الزراعي الذي تنظمه الإدارة العامة للشؤون الزراعة بالمنطقة، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وذلك في فندق هليتون بجدة ويستمر يومين. كما افتتح مبنى فرع الثروة السمكية بجدة الذي كلّف إنجازه نحو 5.5 مليون ريال، وسيقدم خدماته للصيادين والغواصين بالمنطقة، فيما دشن أمير منطقة مكةالمكرمة مشروع إعادة تأهيل المحجر بالخمرة بقيمة تجاوزت 56 مليون ريال، وطاقة استيعابية بعد التأهيل تبلغ 190 ألف رأس من الأغنام و7 آلاف رأس من الجمال والأبقار. في حين أكد وزير البيئة والمياه والزراعة انخفاض نسب الإصابة النخيل بسوسة الحمراء في منطقة الأحساء التي وجدت اولى إصابات النخيل بها معدل 0.05 في المئة بعدما كانت معدلات الإصابة 14 في المئة. وقال: «إن إنجازات وزارة الزراعة تتوالى في ما يتعلق بمكافحة انتشار سوسة النخيل الحمراء، إذ انخفضت نسبة الإصابة في منطقة الأحساء التي تعد أول منطقة وجد بها سوسة النخيل من 14 في المئة إلى 0.05 في المئة ونأمل بأن تنخفض في مدن المملكة كافة». وبشر سكان منطقة مكةالمكرمة بعدد من المشاريع لم يفصح عنها حين سؤاله عن مشكلة الصرف الصحي وعدم استكمال مشروعه في جدة، قائلاً: «هناك أموال طائلة حظيت بها الوزارة هذا العام وستوظف بشكل صحيح، وقريباً ستسمعون بما يسر المواطن في هذه المنطقة ومناطق المملكة كافة، فهناك منظومة تعمل ليل نهار لإكمال الكثير من الأعمال وسيكون هناك استراتيجية للمياه ونموذج عمل إذا أقر سيرتقي بخدمات المياه بما يرتقي بالوطن والمواطن». وحول الدعم للمنتج المحلي من الدجاج اللاحم ضد إغراق الأسواق المحلية بالدجاج المجمد المستور، قال: «إن الدولة داعمة لمناحي الاقتصاد كافة لتحفيز القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تقابل القطاع، إذ إن أحد المبادرات أن نرتقي بالاكتفاء الذاتي من 40 في المئة الى 60 في المئة». وعن سؤاله حوله إنتاج الاستزراع السمكي أشار الفضلي إلى أن الوزارة لديها مبادرات من أهمها الإنتاج السمكي وهي تمضي في طريقها الصحيح. وزاد: «سنحقق الأهداف في 2020 ونكمل المسار في 2030 وستنتقل المملكة من مستورد للأسماك إلى مصدر لها». واستطرد بالقول: «نحن في الوزارة نعول على أن يلعب القطاع الخاص الدور الأكبر من باب رغبة الدولة في إتاحة الفرصة له ضمنن خطة المملكة 2030 من أجل تنشيط الدورة الاقتصادية في هذا البلد»، موضحاً في الوقت ذاته أن حجم الاستثمارات لا يمكن تقديرها حالياً لكن ستكون تدريجية وكبيرة جداً. وعن المشكلات التي تواجه المزارعين خصوصاً العاملين في مجال الزراعة العضوية التي تعاني من عدم توفر المدخلات الزراعة في الزراعة العضوية، ذكر: «إن الدولة انفقت بسخاء كبير على الزراعة العضوية وتعاقدت مع أكبر الشركات العالمية لنقل التقنية للمملكة، فعلينا أن ننظر بإحصاءات وأرقام فلماذا لا نسأل كم عدد المزارعين الموجودين اليوم مقارنة بخمسة أعوام ماضية». وكان الفضلي أكد في كلمته الافتتاحية للمنتدى أهمية مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة التي تختص بها الوزارة، منوهاً على حرص الوزارة على رفع جودة الخدمات المقدمة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد وتنظيم الاستفادة من الإمكانات، وترشيد الإنفاق وفق إطار مؤسسي تنظيمي لكل قطاع. وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ مبادرات عديدة ضمن برنامج التحول الوطني في قطاع البيئة تعنى بالتكيف مع ظاهرة التغير المناخي، والاستدامة البيئية، وزيادة الرقعة الخضراء، ومكافحة التصحر، والمحافظة على التنوع الإحيائي، مشيراً إلى أن عدد المبادرات في هذا المجال بلغ 19 مبادرة تجاوزت تكاليفها الإجمالية 2 بليون و600 مليون ريال، فيما بلغت التكاليف الرأسمالية لهذا العام 714 مليون ريال. وبين أن الوزارة «أوشكت في قطاع المياه على إكمال الدراسات التفصيلية التي تشمل استراتيجية ومراجعة تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع، إضافة إلى دراسة النماذج المثلي لتخصيص هذا القطاع، كما جرى توحيد الإشراف على قطاع التوزيع وسيتبع ذلك توحيد قطاعي الإنتاج والنقل، إذ بلغت عدد مبادرات هذا القطاع ضمن برنامج التحول الوطني 18 مبادرة تجاوزت تكاليفها الإجمالية 81 بليون ريال وتكاليفها الرأسمالية لهذا العام بلغت أكثر من 32 مليون ريال، وتهدف هذه المبادرات إلى رفع جودة خدمات وإمدادات المياه وتحسين كفاءة الاستخدام والإدارة المستدامة للموارد المائية وتعزيز الاستفادة من مصادر المياه المتجددة». وأشار إلى أن عدد المبادرات الخاصة بالقطاع الزراعي بلغت 23 مبادرة تجاوزت تكاليفها الإجمالية 8 بليون و400 مليون ريال. فيما بلغت تكاليفها الرأسمالية لهذا العام حوالي 2 بليون و300 مليون ريال، مؤكدا أن الوزارة عملت على إعداد استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030 التي تتضمن عدداً من الأهداف الرئيسة، أبرزها تحقيق الاستخدام الكفء والمستدام للموارد الزراعية والطبيعية وخصوصاً موارد المياه. كما تضمنت استراتيجية التنمية محوراً رئيساً يتعلق بتطوير إدارة الموارد المائية وترشيد استخدام المياه، ورفع كفاءة الري لتحقيق تنمية زراعية مستدامة، كما ركزت الاستراتيجية على توجيه المزارعين لإنتاج المحاصيل التي تتمتع المملكة بميز نسبية في إنتاجها وذات عائد اقتصادي جيد واستهلاك مقنن من المياه مثل مشاريع إنتاج لحوم الدواجن، والمزارع السمكية، وإنتاج الفواكه والخضار. وأشار الفضلي إلى جهود الوزارة في مجال ترشيد استخدام المياه في الزراعة ورفع كفاءة الري من خلال التوسع في استخدام التقنيات الزراعية الحديثة، ومن أهمها الزراعة في البيوت المحمية واستخدام أنظمة الري الحديثة بدلاً من أنظمة الري التقليدية، إضافة إلى سعي الوزارة للاستفادة من حصاد مياه الأمطار من خلال تنفيذ العديد من السدود في مناطق المملكة كافة. القاضي: حجم استثمارات صناعة الدواجن يتجاوز 45 بليون ريال أوضح رئيس جمعية منتجي الدواجن بالمملكة عبدالله القاضي أن حجم الاستثمارات في هذه الصناعة تجاوز 45 بليون ريال. وأشار خلال كلمته باسم منتجي الدواجن أمام منتدى جدة الزراعي إلى أن حققت الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة ونطمح الآن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدجاج اللاحم للسوق المحلية، مؤكداً قدرة المنتجين على ذلك من خلال تفعيل التعاون بينهم. ووجه دعوة مفتوحة لصغار وكبار المنتجين للانضمام إلى عضوية الجمعية، لاسيما وأن مجلس الوزراء وافق على تشجيع المنتجين في الاستثمار في الدواجن من خلال دعم الجمعيات التعاونية.
