المحكمة الأوروبية تحرر الحكومات من التزام منح طالبي اللجوء تأشيرات

قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي أمس، بأن الدول الأعضاء في الاتحاد ليست ملزمة بإصدار تأشيرات دخول لأشخاص يواجهون خطر التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية، لتقطع بذلك طريقاً محتملاً أمام دخول اللاجئين إلى التكتل. ويتعارض قرار محكمة العدل الأوروبية مع نصيحة أسداها لها محاميها العام، الذي قال الشهر الماضي إن قانون الاتحاد الأوروبي ينص على إصدار تأشيرات من هذا القبيل.
وأصدرت المحكمة حكمها في قضية أسرة سورية من مدينة حلب كانت تقدمت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بطلب للحصول على تأشيرة للإقامة مع معارف لها في بلجيكا. ورفضت السلطات البلجيكية الطلب مما أدى إلى معركة قضائية. وقالت المحكمة إن «قانون الاتحاد الأوروبي لا يلزم الدول الأعضاء بمنح تأشيرات لأسباب إنسانية لأشخاص يرغبون في دخول أراضيها بغية طلب اللجوء، لكنها تظل حرة في فعل ذلك بناء على قانونها الوطني».
وكان وزير الهجرة البلجيكي قال إن الحكم في صالح إصدار تأشيرات لأسباب إنسانية «سيفتح الأبواب على مصراعيها» أمام طالبي اللجوء.
في سياق مشابه، تبنى البرلمان الهنغاري بغالبية كبرى أمس، قراراً لإعادة العمل بالتوقيف التلقائي لكل المهاجرين الذين دخلوا إلى البلاد، بعد أن كان أُلغي عام 2013 بضغوط من الاتحاد الأوروبي والمفوضية العليا للاجئين.
وينص القانون الجديد الذي تم تبنيه بتأييد 138 صوتاً في مقابل رفض 6 وامتناع 22 نائباً عن التصويت، على إرسال المهاجرين إلى «مناطق عبور» على الحدود مع صربيا وكرواتيا يُحتجزون فيها حتى يتم اتخاذ قرار نهائي حول طلبات اللجوء التي تقدموا بها.
ويشمل القرار القادمين الجدد وطالبي اللجوء المقيمين في البلاد والذين بلغ عددهم 586 شخصاً في شباط (فبراير) الماضي.
وتعتزم هنغاريا إقامة مخيمين أو 3 على طول حدودها الجنوبية لوضع المهاجرين فيها إلى حين النظر في طلبات اللجوء الخاصة بهم وفقاً لما قاله مدير مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان.
وقال لايوش كوشا زعيم الكتلة البرلمانية لحزب تحالف الديموقراطيين الشبان (فيدس) الذي ينتمي إليه أوربان هذا الشهر إن المهاجرين الذين لا تتم الموافقة على طلباتهم على الفور لن يُسمح لهم بالتحرك بحرية داخل هنغاريا لكن سيتم احتجازهم في مخيمات.
في المقابل، نددت الأمم المتحدة بشدة بإعادة القانون الذي يسمح باحتجاز منهجي للمهاجرين في هنغاريا، واعتبرت أنه «ينتهك التزامات بودابست إزاء القوانين الدولية والأوروبية».
وقالت ناطقة باسم المفوضية العليا للاجئين في لقاء مع صحافيين إن المفوضية تشعر «بقلق بالغ» من القانون الجديد الذي نص على «الاحتجاز التلقائي لكل طالبي اللجوء وضمنهم العديد من الأطفال». وكانت هنغاريا تخلت في العام 2013 عن تطبيق هذا الإجراء تحت ضغط الاتحاد الأوروبي ومفوضية اللاجئين والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.