المفوضية الأوروبية تؤكد إحراز الاتحاد «تقدماً بارزاً» في ملف الهجرة

قالت المفوضية الأوروبية اليوم (الأربعاء)، إن توزيع طالبي اللجوء على دول الاتحاد الأوروبي يسجل تقدماً وإن اتفاق الهجرة مع تركيا «فعّال» على رغم التهديدات التي لا تزال تلقي بثقلها على هاتين المسألتين اللتين تشكلان حجر الزاوية في سياسة الهجرة الأوروبية.
وسعى الجهاز التنفيذي الأوروبي إلى إبراز «الإنجازات» التي حققها الاتحاد في الأشهر الاخيرة التي شابها انقسام شديد، فأشاد «بالجهود المتزايدة التي وافقت عليها الدول الاعضاء في الأشهر الاخيرة» على مستوى «إعادة إسكان» طالبي اللجوء من اليونان وإيطاليا في سائر دول الاتحاد.
وتحدث المفوض المكلف قضايا الهجرة ديمتري أفراموبولوس عن «إعادة توزيع أكثر من 1200 شخص خلال شهر أيلول (سبتمبر) وحده» عوضاً عن الحصيلة المخيبة لهذه الخطة الأوروبية التي أقرت في أيلول (سبتمبر) العام الماضي، وتطبقها الدول الاعضاء ببطء، فيما طعنت بها قضائياً سلوفاكيا وهنغاريا.
وحتى إن رئيس الوزراء الهنغاري المحافظ فيكتور أوربان متصدر جبهة المعارضين للخطة سينظم استفتاء في الثاني تشرين الأول (أكتوبر) على مبدأ هذه المحاصصة الإلزامية.
وأشارت أرقام نشرتها المفوضية اليوم، إلى نقل 4455 طالب لجوء من اليونان و1196 من إيطاليا منذ أيلول (سبتمبر) العام 2015، تاريخ إقرار الخطة، من أصل 160 ألف شخص تفترض إعادة توزيعهم حتى أيلول (سبتمبر) العام المقبل.
وأوضحت المفوضية في بيان أنه في حال كثف الأوروبيون جهودهم، «يجب أن يكون ممكناً إعادة توزيع المهاجرين الموجودين في اليونان (حوالى 30 ألفاً) بحلول نهاية العام المقبل».
وأشار تقرير للمفوضية إلى أن حوالى خمسة آلاف طالب لجوء إريتري في إيطاليا، يندرجون مع السوريين ضمن الجنسيات المؤهلة لإعادة التوطين، ينتظرون توزيعهم.
وفي الأشهر الأخيرة، تمت مراجعة الهدف الاساسي للخطة، أي إعادة توزيع 160 ألف شخص من اليونان وإيطاليا، وإنقاص 50 ألف شخص منها أدرجوا في إطار اتفاق الهجرة المبرم في آذار (مارس)، مع أنقرة لاستقبال اللاجئين السوريين في الاتحاد الأوروبي مباشرة من تركيا.
كما أدى الاتفاق مع تركيا إلى تقليص كبير لعدد المهاجرين الوافدين إلى اليونان.
وأشاد نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانز «بمواصلة» تطبيق الاتفاق مع تركيا على رغم المخاوف التي أعقبت الانقلاب الفاشل في البلاد.
وأوضحت المفوضية أنه قبل إبرام الاتفاق، بلغ عدد الوافدين يومياً 1700 شخص وتراجع إلى ما معدله «85 شخصاً يومياً منذ حزيران (يونيو)». وتفادت المفوضية إطالة الحديث عن الأخطار التي تهدد الاتفاق.
ويبرز بين المطالب المقابلة التي طرحتها أنقرة إعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول إلى فضاء «شنغن»، وهي نقطة ما زالت عالقة، فيما هددت الحكومة التركية بفسخ الاتفاق إن لم يحرز الملف تقدماً حتى تشرين الأول (أكتوبر).
وأشارت إلى أنه ما زال على تركيا تلبية «سبعة معايير عالقة» تشمل تعديل قوانينها لمكافحة الارهاب التي تعتبر مدمرة للحريات، الأمر الذي ترفضه أنقرة.
والملف الحساس الآخر هو العودة إلى المسار الطبيعي لحرية التنقل في فضاء «شنغن» بلا مراقبة للحدود، وفي هذا السياق تحاول المفوضية الرهان على لعبة الوقت.
واعتبرت المفوضية الدول الخمس التي أجيز لها استثنائياً في أيار (مايو) تمديد إجراءات الرقابة على حدودها (ألمانيا والنمسا والدنمارك والسويد والنروج) بسبب توافد المهاجرين، «تحترم الشروط المفروضة» للتمديد غير المسبوق.
وأفادت بأن هذا «لا يشكل حكماً مسبقاً بأي شكل على قرار تمديد إجراءات المراقبة أو لا، والذي سيتخذ عند انتهاء مهلة الاشهر الستة الاستثنائية في 12 تشرين الثاني (نوفمبر)». وكانت المفوضية حددت كانون الأول (ديسمبر) العام الجاري، هدفاً لعودة كاملة لحرية التنقل في فضاء «شنغن».
وصرح مصدر أوروبي بأنه «على الأرجح لن يتم إرجاء الموعد» معتبراً أن اليونان لن تقدم معه ضمانات كافية لمراقبة حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية.